به گزارش نرخ روز، اگرچه بخش خصوصی محرک اصلی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال محسوب می‌شود، اما شکوفایی آن به نهادهای عمومی کارآمد برای ارائه کالاها و خدمات زیربنایی وابسته است. با این حال، بسیاری از دولت‌ها با وجود تدوین سیاست‌های مناسب روی کاغذ، در مرحله اجرا با شکست مواجه می‌شوند. این ناکامی‌ها عمدتاً ناشی از ارزیابی‌های کلی در سطح کشورهاست که تفاوت‌های چشمگیر ظرفیت را در میان دستگاه‌های مختلف درون یک کشور نادیده می‌گیرد. مسئله اصلی این است که عدم توازن در ابعاد سازمانی، نظیر پرسنل فاقد مهارت، مدیریت ضعیف مالی، عدم یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی و شیوه‌های مدیریتی ناکارآمد، و همچنین در ابعاد حکمرانی، شامل عدم پاسخگویی، نبود استقلال از فشارهای سیاسی یا تجاری و کمبود شفافیت، مانع از اجرای مؤثر مأموریت‌های عمومی می‌شود. این چالش‌ها به‌ویژه در دو حوزه کلیدی خریدهای عمومی و نهادهای تنظیم‌گر آشکار می‌شوند؛ جایی که اتلاف منفعل، تأخیر در پرداخت‌ها، فساد و تسخیر مقرراتی، موجب افزایش هزینه‌ها، کاهش رقابت‌پذیری و خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از بازار می‌گردند.
اما این پرسش مطرح است که چرا با وجود تصویب قوانین و اصلاحات ساختاریِ خوب روی کاغذ، برنامه‌های توسعه اقتصادی در مرحله اجرای واقعی در نهادهای دولتی با شکست مواجه می‌شوند؛ و چگونه می‌توان به‌جای اصلاحات تک‌بعدی و سطحی، ظرفیت اجرایی نهادها را در دو بعد سازمانی و حکمرانی به‌طور هم‌زمان تقویت کرد؟ جمع‌بندی نرخ روز ضعف نهادهای اجرایی دولت، با وجود سیاست‌های مناسب، مانع اصلی توسعه اقتصادی است. این ضعف ریشه در عدم توازن ابعاد سازمانی و حکمرانی دارد که منجر به ناکارآمدی در اجرای مأموریت‌ها می‌شود. پیامدهای این چالش‌ها شامل افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری است که لزوم تقویت هم‌زمان ظرفیت‌های سازمانی و حکمرانی را نشان می‌دهد.
