به گزارش نرخ روز، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار اعلام کرد که از تاریخ ۲۸ شهریورماه که آخرین جلسه این شورا برگزار شد، هیچ پیشرفت جدیدی در زمینه برگزاری جلسات یا پیگیری مسائل مربوط به دستمزد حاصل نشده است. وی توضیح داد که در آن زمان، تصمیماتی درباره میزان افزایش دستمزد اتخاذ و توافقاتی نیز انجام شد، اما این توافقات عملیاتی نشد.
به گفته این نماینده، گروه کارگری پیشنهاد کرده بود که حداقل دستمزد کارگران دست‌کم ۲۵ درصد افزایش یابد و این افزایش بر پایه مزد اعمال شود. نمایندگان کارفرمایی نیز با این پیشنهاد موافق بودند و توافقاتی میان دو گروه بر سر ارقامی بالاتر از آنچه دولت مطرح کرده بود، وجود داشت. با این حال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تعدیل ارقام و محدود کردن افزایش تا سقف سه میلیون تومان اصرار داشت. در نتیجه، روند کار به بهانه جلب نظر دولت متوقف و موضوع به حاشیه رانده شد.
عضو شورای عالی کار از نحوه مدیریت این فرآیند انتقاد کرد و گفت که با وجود توافق میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی، نقش تنظیم‌گری دولت به گونه‌ای پیش رفت که توافق حاصل‌شده برهم خورد. پس از آن نیز این بحث مطرح شد که دولت از این توافقات مطلع نبوده است، که در نهایت منجر به بی‌نتیجه ماندن توافق شد.
این نماینده با اشاره به شکاف قابل توجه میان حداقل دستمزد و هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری، اظهار داشت که در شرایط کنونی، دستمزد دریافتی کارگران تنها بخش کوچکی از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد که در شهریورماه، هزینه‌های سبد معیشت با دستمزد کارگری، تقریباً کمتر از ۱۰ روز قابل تأمین بوده است.
وی تأکید کرد که کارگران با دشواری و فشار اقتصادی زندگی می‌کنند و در چنین وضعیتی، برگزاری جلسه دستمزد یک ضرورت است. اما مشخص نیست که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی چه برنامه‌ای برای پیگیری این موضوع دارند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد، اما حتی با محاسبات مطرح‌شده از سوی دولت نیز همچنان فاصله چشمگیری میان دستمزد و هزینه‌های معیشت وجود دارد.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در ادامه به موضوع کالابرگ و ارتباط آن با معیشت کارگران پرداخت و اظهار کرد که کالابرگ موضوعی جدا از دستمزد است و نباید این دو با یکدیگر ادغام شوند. وی افزود که از سال گذشته وعده‌هایی درباره اجرای این طرح در اردیبهشت‌ماه مطرح شده بود، اما این وعده‌ها به طور کامل محقق نشد و در نهایت اجرای آن برای برخی دهک‌های پایین درآمدی در نظر گرفته شد، نه همه کارگران.
او تأکید کرد که از نظر جامعه کارگری، اینکه دولت بخواهد ادعاهای مربوط به کالابرگ و اقدامات انجام‌شده در این زمینه را در محاسبات مزدی لحاظ کند، اشتباه است؛ چراکه کالابرگ ارتباط موضوعی مستقیمی با بحث تعیین دستمزد ندارد و نمی‌تواند جایگزین ترمیم مزد شود. ملاک تعیین دستمزد باید هزینه‌های واقعی زندگی و الزامات قانونی باشد. وقتی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد، نمی‌توان با استناد به طرح‌های حمایتی که همه کارگران را نیز شامل نمی‌شوند، فاصله موجود میان مزد و هزینه‌های معیشت را نادیده گرفت.
عضو شورای عالی کار با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره میزان استقلال تشکل‌های کارگری و وزن گروه‌های حاضر در شورای عالی کار، اظهار داشت که از گذشته نسبت به استقلال تشکل‌ها و سهم شرکای اجتماعی در این شورا انتقادهایی وجود داشته و این مسئله مورد قبول است. وی افزود که اگر موضوع به رأی‌گیری گذاشته شود، نمایندگان کارگری در اقلیت قرار می‌گیرند و در نهایت نظر گروه کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود. او تأکید کرد که جامعه کارگری همواره در اقلیت بوده و این مسئله بر روند تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارد.
این نماینده با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور گفت که اگر جامعه کارگری تاکنون نجابت به خرج داده، باید شرایط کشور را نیز در نظر گرفت. وضعیت اقتصادی و اجتماعی در شرایطی نیست که بدون ملاحظه سایر مسائل تصمیم‌گیری شود. جامعه کارگری همواره موضع خود را مشخص کرده و در مسیر منافع کشور حرکت کرده است. کارگران نشان داده‌اند که در کجای مسائل کشور ایستاده‌اند و همواره پای منافع ملی بوده‌اند؛ بنابراین نباید ملاحظات و رفتار مسئولانه جامعه کارگری را به معنای نداشتن قدرت برای پیگیری مطالبات تلقی کرد.
وی با تأکید بر اینکه جامعه کارگری برای پیگیری مطالبات خود ابزارهای لازم را در اختیار دارد، اظهار کرد که برای جامعه کارگری دشوار نیست که بخواهد اتفاقی را رقم بزند. در سال‌های گذشته نیز، زمانی که برخی مسئولان دولتی تصمیم‌های غیرمنطقی اتخاذ می‌کردند، ابزارهای کافی برای رسیدن به مطالبات وجود داشته و می‌توان از آنها استفاده کرد. با این حال، در شرایط فعلی استفاده از این ابزارها را به صلاح و شایسته نمی‌دانند و ترجیح می‌دهند مسائل از مسیر مذاکره و توافق حل‌وفصل شود. خواسته جامعه کارگری این است که دولت شرایط اقتصادی این قشر را درک کند و بر مبنای داده‌های اقتصادی دقیق، محاسبات درست و قانون پیش برود.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد که جامعه کارگری هیچ‌گاه به دنبال رقم زدن اتفاقات دیگری نبوده و همواره تلاش کرده است مطالبات خود را از مسیرهای منطقی پیگیری کند. نباید تصور شود که چون کارگران در شرایط فعلی از برخی اقدامات صرف‌نظر می‌کنند، قدرت یا ابزار لازم برای پیگیری مطالبات خود را ندارند.
او با بیان اینکه ملاحظات گروه کارگری در شرایط کنونی باید بر پایه نجابت و مسئولیت‌پذیری این گروه ارزیابی شود، گفت: اگر به شرایط فعلی نگاه کنید، به‌جز تعداد محدودی از افراد، بسیاری از ما ترجیح می‌دهیم با در نظر گرفتن ملاحظات موجود، مسائل را پیش ببریم. ما همه مسائل را در کنار هم می‌بینیم و انتظار داریم دولت نیز با درک شرایط اقتصادی کارگران، زمینه رسیدگی به مطالبات آنها را فراهم کند.
جمع‌بندی نرخ روز
با گذشت زمان از آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریورماه، توافقات اولیه میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای افزایش دستمزد کارگران، که فراتر از سقف سه میلیون تومان بود، به دلیل عدم همراهی دولت به مرحله اجرا نرسیده است. جامعه کارگری تأکید دارد که دستمزد فعلی تنها بخش کوچکی از هزینه‌های معیشت را پوشش می‌دهد و کالابرگ نیز جایگزین ترمیم دستمزد نیست. این گروه با وجود در اختیار داشتن ابزارهای لازم برای پیگیری مطالبات، ترجیح می‌دهد مسائل از طریق مذاکره و با در نظر گرفتن منافع ملی حل‌وفصل شود و از دولت انتظار درک شرایط اقتصادی کارگران را دارد.
