به گزارش نرخ روز، محمود رخصت، مدیرعامل شرکت زردشت مهد بینالود، با انتقاد از بی‌ثباتی مقررات، تعدد بخشنامه‌ها و نحوه اجرای دستورالعمل‌های تجاری، اظهار داشت که برخی تصمیمات به جای فراهم آوردن زمینه فعالیت برابر برای همه فعالان اقتصادی، عملاً به ایجاد فرصت‌های نابرابر و بهره‌مندی گروهی خاص از مزایای قانونی منجر می‌شوند.او با طرح این انتقاد که برخی بخشنامه‌ها برای همه تجار قابل استفاده نیستند و منافع آن‌ها به گروه محدودی می‌رسد، این پرسش را مطرح کرد که چرا دستورالعمل‌هایی که با هدف تسهیل تجارت صادر می‌شوند، در مرحله اجرا با درخواست مدارک و بررسی‌های مجدد همراه هستند. به گفته او، این روند می‌تواند کارایی بخشنامه‌ها را کاهش داده و زمینه سردرگمی و برخوردهای سلیقه‌ای با فعالان اقتصادی را فراهم کند.رخصت مسئله را فراتر از تعدد مقررات دانست و بر این باور است که نحوه تدوین و اجرای بخشنامه‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از نگاه او، وقتی یک دستورالعمل برای حل مشکل یا ایجاد امکان مشخصی در تجارت صادر می‌شود، باید شرایط بهره‌مندی از آن روشن، یکسان و قابل دسترس باشد؛ نه اینکه تجار پس از صدور بخشنامه، دوباره درگیر فرآیندهای اداری و ارائه مدارکی شوند که ضرورت آن‌ها از ابتدا به روشنی مشخص نشده است.از نگاه رخصت، معیار ارزیابی هر قانون یا بخشنامه باید میزان تأثیر آن بر تسهیل فعالیت اقتصادی باشد.
مقرراتی که به جای کاهش موانع، بر پیچیدگی‌های اداری می‌افزایند یا امکان بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها را محدود می‌کنند، نیازمند بازنگری هستند. او بر این باور است که ثبات مقررات، شفافیت در اجرای بخشنامه‌ها و برخورد یکسان با تجار تهران و شهرستان‌ها، از الزامات ایجاد فضای رقابتی و قابل پیش‌بینی برای بخش خصوصی است.جمع‌بندی نرخ روزمدیرعامل شرکت زردشت مهد بینالود به بی‌ثباتی و تعدد بخشنامه‌ها در حوزه تجارت انتقاد کرده است. او معتقد است که برخی از این دستورالعمل‌ها به جای تسهیل فعالیت اقتصادی، فرصت‌های نابرابر ایجاد کرده و تنها به نفع گروهی خاص عمل می‌کنند. رخصت بر لزوم بازنگری در نحوه تدوین و اجرای بخشنامه‌ها برای ایجاد شفافیت و ثبات در فضای کسب‌وکار تأکید دارد.
