به گزارش نرخ روز، در میان احزاب و جریان‌های حاضر در انتخابات اسرائیل، چهار موضوع بیشترین اهمیت را نزد افکار عمومی دارند که باعث ایجاد بلوک‌بندی‌های متفاوت سیاسی شده است. همچنین می‌توان سناریوهای گوناگونی را که احتمال وقوع آن‌ها در این انتخابات از همه بیشتر است، مورد بررسی قرار داد. در انتخاباتی که اغلب از آن به‌عنوان یکی از سرنوشت‌سازترین انتخابات تاریخ اسرائیل یاد می‌شود، بسیاری از مسائلی که ناظران خارجی انتظار دارند نامزدها را در برابر یکدیگر قرار دهد، در واقع از جمله موضوعاتی هستند که نامزدهای پیشتاز درباره آن‌ها توافق دارند. هیچ‌یک از نامزدهای اصلی انتخابات روز سه‌شنبه، ضرورت اقدامات اسرائیل در واکنش به حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به رهبری حماس یا جنگ‌های پس از آن، از جمله جنگ علیه ایران، زیر سؤال نبرده است. همچنین، بیشتر نامزدهای نخست‌وزیری مسیر روشنی برای تحقق راه‌حل دوکشوری در مناقشه اسرائیل و فلسطین که در دهه ۱۹۹۰ مطرح شد یا دستیابی به توافقی عادلانه با فلسطینیانی که اسرائیل سرزمین‌هایشان را اشغال کرده است، ارائه نکرده‌اند. در عوض، اختلافات تقریباً به‌طور کامل بر سیاست داخلی اسرائیل و برداشت رأی‌دهندگان از آینده و ماهیت‌شان متمرکز است.
انتخاب میان کابینه راست رادیکال بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی، است که از نظارت قضایی مورد انتقاد خود رها خواهد بود و آینده‌ای که ائتلاف ناهمگون مخالفان او ترسیم می‌کند. این ائتلاف وعده می‌دهد که دستور کار سیاستی تقریباً مشابهی را دنبال کند، اما در چارچوب قانون و بدون حضور عناصر افراطی‌تر ائتلاف حاکم کنونی. موضوعات مورد اختلاف نامزدها و احزاب به این شرح است:
با وجود آنکه طرف‌های اسرائیلی در توافق‌های اسلو در دهه ۱۹۹۰ متعهد شده بودند برای تحقق راه‌حل دوکشوری تلاش کنند و بسیاری از متحدان آن‌ها نیز سیاست‌های خود در قبال اسرائیل را بر همین اساس تنظیم کردند، به نظر می‌رسد تعداد اندکی از نامزدهای انتخابات روز سه‌شنبه آمادگی دارند به این تعهد پایبند بمانند. در عوض، اسرائیل به‌طور گسترده متهم است که با اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری همراهی می‌کند؛ اقداماتی که اکنون در این منطقه جریان دارد. این دولت همچنین از ادامه ساخت‌وساز در سرزمین‌های اشغالی، برخلاف حقوق بین‌الملل، حمایت می‌کند. این سیاست شامل طرح شهرک‌سازی E1 نیز می‌شود؛ طرحی که وزیران دولت آشکارا به خود می‌بالند که اجرای آن راه‌حل دوکشوری را به خاک خواهد سپرد. مواضع برخی از نامزدها به این شرح است: بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود، گفته است: «ما به وعده خود عمل خواهیم کرد که هیچ کشور فلسطینی‌ای وجود نخواهد داشت؛ این مکان متعلق به ماست.» گادی آیزنکوت، عضو حزب یاشر، اظهار داشته: «موضع من درباره مسئله فلسطین همواره ثابت بوده: اصل تشکیل دو کشور برای دو ملت اشتباه است.»
بتسلئل اسموتریچ، رهبر حزب صهیونیسم دینی و وزیر دارایی، معتقد است: دولت آینده باید «ایده تشکیل یک دولت عربی را نابود کند؛ توافق‌های ملعون اسلو را سرانجام به‌صورت رسمی و عملی لغو کند و در مسیر اعمال حاکمیت گام بردارد؛ ضمن آنکه مهاجرت از غزه و یهودا و سامره [نامی که اسرائیل برای کرانه باختری اشغالی به کار می‌برد] را تشویق کند. هیچ راه‌حل بلندمدت دیگری وجود ندارد.» یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها، نیز گفته است: «باید درک کنیم که جامعه اسرائیل هنوز از نظر روانی در شوک و آسیب ناشی از ۷ اکتبر به سر می‌برد. جهش عظیم از وضعیت کنونی به راه‌حل دوکشوری ناممکن است. بازگشت به فرمول‌های قدیمی کافی نیست؛ باید برنامه‌ها، ایده‌ها و برداشت‌های خود را تعدیل کنیم. دیدگاه من بر جداسازی مدنی و مسئولیت امنیتی متمرکز است.»
اجباری شدن خدمت سربازی برای جمعیت رو به رشد یهودیان فوق‌ارتدوکس اسرائیل، معروف به «حَریدی‌ها»، مسئله‌ای است که تا حد زیادی مختص اسرائیل است. اهمیت این موضوع نیز با افزایش هزینه‌های انسانی و اقتصادی جنگ‌هایی بیشتر شده که بسیاری از این افراد از مشارکت در آن‌ها خودداری می‌کنند. نتانیاهو همچنان برای کسب حمایت در کنست، پارلمان اسرائیل، به دو حزب اصلی حریدی، یعنی شاس و یهودیت متحد توراتی (UTJ)، متکی بوده است. این دو حزب نیز در مقابل اصرار داشته‌اند که او قانونی را تصویب کند که حکم دیوان عالی در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴ را بی‌اثر سازد و با ایجاد یک سپر قانونی، جوانان فوق‌ارتدوکس را از خدمت سربازی معاف کند. رهبران سیاسی در این باره چنین گفته‌اند: نتانیاهو پس از بازداشت حدود ۴۰ نفر از حریدی‌ها در همین ماه به اتهام فرار از خدمت سربازی گفت: «ما باید جهان تورات را حفظ کنیم، زیرا این جهان از ما محافظت کرده است. این بازداشت‌ها تلاشی عمدی برای آسیب زدن به روند جذب حریدی‌ها به خدمت سربازی بدون اعمال اجبار است.» آریه دِرعی، رهبر حزب شاس، اظهار داشت: «تا زمانی که وضعیت دانشجویان یشیوا [مدارس علوم دینی] تعیین تکلیف نشود، هیچ دولتی در اسرائیل با حمایت یا مشارکت شاس تشکیل نخواهد شد.»
آیزنکوت نیز گفته است: «موضوع انتخابات پیش رو همین است: دولت نتانیاهو که از خدمت سربازی فرار می‌کند، یا دولتی که من رهبری آن را بر عهده خواهم داشت و خدمت سربازی را اجباری خواهد کرد.» آویگدور لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل خانه ما، نیز بیان کرده: «نتانیاهو با لحنی پرشور علیه بازداشت کسانی که از خدمت سربازی فرار می‌کنند موضع می‌گیرد و بار دیگر ثابت می‌کند که گروگان فراریان از خدمت سربازی است؛ بدون آن‌ها، دولتی نخواهد داشت.»
چند روز پس از آنکه نتانیاهو در سال ۲۰۲۲ قدرت را در دست گرفت، دولت او طرحی را برای محدود کردن اختیارات دادگاه‌های اسرائیل اعلام کرد. این طرح در سال ۲۰۲۳ موجی از اعتراضات گسترده را برای چندین ماه برانگیخت؛ اعتراضاتی که با آغاز جنگ غزه، رویارویی بر سر اصلاحات قضایی به حاشیه رفت. ائتلاف حاکم اقداماتی را برای تغییر سازوکار انتصاب قضات به تصویب رسانده است. همچنین، قانونی که در ماه ژوئیه تصویب شد، بسیاری از اختیارات گالی باهاراوا-میارا، دادستان کل اسرائیل، را سلب کرد. این قانون به دولت اجازه می‌دهد توصیه‌های حقوقی او را نادیده بگیرد و وکلای مورد نظر خود را برای حضور در دادگاه انتخاب کند. قرار است هر دو اقدام پس از انتخابات اجرایی شوند و بیشتر احزاب مخالف وعده داده‌اند آن‌ها را لغو کنند. دولت همچنین رئیس دیوان عالی، اسحاق آمیت، را تحریم کرده و از همکاری با او خودداری کرده است. منتقدان می‌گویند این اقدامات حمله‌ای عمدی به دموکراسی از سوی نخست‌وزیری است که خود با پرونده‌ای طولانی درباره اتهامات فساد روبه‌رو است. در مقابل، یاریو لوین، وزیر دادگستری، می‌گوید انتخابات فرصتی تاریخی برای تکمیل این پروژه فراهم کرده است. برخی از نامزدها درباره این مسئله چنین گفته‌اند: نتانیاهو اظهار داشته: «دموکراسی یعنی حکومت مردم. این عبارت به معنای «ما مردم» است، نه «ما قضات»...
در اسرائیل، [اصلاحات قضایی] به‌طور کامل از مسیر خود خارج شد و باید آن را به مسیر اصلی بازگردانیم. لازم نیست قوه قضائیه را درهم بشکنیم، اما باید اطمینان حاصل کنیم که این قوه، قوه مقننه، کنست یا قوه مجریه را درهم نمی‌شکند.» نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین و یکی از رهبران ائتلاف یاحات، نیز گفته است: «می‌خواهم این موضوع را روشن بگویم: به‌محض تشکیل کنست، تمام قوانینی را که در چارچوب انقلاب حقوقی تصویب شده‌اند، فوراً لغو خواهیم کرد.»
مسئله پاسخگویی سیاسی در قبال ناکامی‌های امنیتی پیش از حمله به رهبری حماس در سال ۲۰۲۳ و هنگام وقوع آن، به یکی از موضوعات محوری این دوره انتخاباتی تبدیل شده است. تحقیق درباره کوتاهی نهادهای امنیتی پیش از حمله حماس و در جریان آن، به استعفای هرتزی هالوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، انجامید؛ استعفایی که در ژانویه ۲۰۲۵ اعلام شد. این تحقیقات همچنین به مناقشه‌ای طولانی، فرسایشی و تلخ با نخست‌وزیر دامن زد؛ مناقشه‌ای که سرانجام با کناره‌گیری رونن بار، رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل، موسوم به شین‌بت، در ژوئن سال گذشته پایان یافت. بااین‌حال، با وجود گزارش‌های خبری اخیر مبنی بر اینکه امارات متحده عربی و مصر پیش از حمله به نتانیاهو هشدار داده بودند، و نیز انتقادهای دیرینه از سیاست او در حفظ قدرت حماس در غزه به‌منظور ایجاد وزنه‌ای در برابر تشکیلات خودگردان فلسطین، تاکنون تحقیق مشابهی درباره کوتاهی‌های احتمالی خود نتانیاهو پیش از ۷ اکتبر انجام نشده است. رهبران سیاسی درباره این مسئله چنین گفته‌اند: آیزنکوت اظهار داشته: «به نتانیاهو هشدار داده شده بود، اما او اقدامی نکرد. کمیسیون تحقیق دولتی‌ای که تشکیل خواهیم داد، این فاجعه را بررسی خواهد کرد. رؤسای نهادهای مختلف مدت‌ها پیش مسئولیت خود را پذیرفتند و استعفا دادند. اجازه نخواهیم داد استاد فرار از مسئولیت از حقیقت بگریزد.»
نتانیاهو در کنست گفت دولت او «می‌خواهد کمیسیونی برای تحقیق تشکیل دهد که از گسترده‌ترین حمایت عمومی ممکن برخوردار باشد»، نه کمیسیونی که به گفته او «دست‌کم نیمی از کشور» آن را رد کند. طرح تشکیل کمیسیون تحقیق تحت هدایت دولت، هرگز به مرحله رأی‌گیری نهایی نرسید و تصمیم‌گیری درباره آن به نشست بعدی کنست موکول شده است.
در رابطه با سناریوهایی که ممکن است در انتخابات اسرائیل به وقوع بپیوندند، پنج مورد اشاره شده است. میزان مشارکت اعراب می‌تواند تعیین‌کننده باشد؛ نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کنند دو حزب عربی ۱۳ تا ۱۵ کرسی به دست آورند، درحالی‌که شمار نمایندگان عرب در کنست کنونی ۹ نفر است. نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهند که مخالفان و اردوگاه بنیامین نتانیاهو در انتخابات ۲۷ اکتبر تقریباً شمار کرسی‌های برابری به دست خواهند آورد. در نتیجه، هیچ‌یک از دو اردوگاه مسیر روشنی برای کسب اکثریت ندارد و چندین سناریو پیش روی انتخابات قرار گرفته است. تحلیلگران گفته‌اند که احتمال دستیابی نتانیاهو به اکثریت اندک به نظر می‌رسد، اما نمی‌توان آن را منتفی دانست. برگزاری دور دیگری از انتخابات نیز احتمال قابل‌توجهی است؛ انتخاباتی که هفتمین انتخابات اسرائیل در کمتر از چهار سال خواهد بود. در چهار ماه گذشته، نظرسنجی‌ها عموماً حزب یاشر به رهبری گادی آیزنکوت، از جناح راست میانه، را جلوتر از حزب لیکود نتانیاهو قرار داده‌اند؛ هرچند فاصله میان دو حزب و نیز میان دو اردوگاه آن‌ها کمتر شده است. آیزنکوت و دیگر رهبران مخالفان، نفتالی بنت، یائیر لاپید و آویگدور لیبرمن، همگی گفته‌اند که احزاب عربی را وارد ائتلاف آینده خود نخواهند کرد.
بنت و لاپید رهبری ائتلاف «باهم» را بر عهده دارند؛ ائتلافی متشکل از حزب راست‌گرای بنت و حزب میانه‌گرای یش عتید به رهبری لاپید. لیبرمن نیز رهبر حزب راست‌گرای «اسرائیل خانه ما» است که عمدتاً نماینده اسرائیلی‌های دارای پیشینه روسی‌زبان به شمار می‌رود. احزاب برای ورود به کنست باید دست‌کم ۳٫۲۵ درصد آرا، معادل چهار کرسی، کسب کنند.
در ادامه، پنج سناریوی احتمالی پیش از رأی‌گیری ۲۷ اکتبر بررسی شده است: در سناریوی نخست، اردوگاه مخالفان بدون نیاز به احزاب عربی اکثریت کرسی‌های کنست را به دست می‌آورد و آیزنکوت نخست‌وزیر می‌شود. برای تحقق این سناریو، ائتلاف مخالفان که احزاب صهیونیست میانه‌گرا، راست‌گرا و چپ‌گرا را در بر می‌گیرد، باید عملکردی بهتر از آنچه نظرسنجی‌های کنونی پیش‌بینی می‌کنند داشته باشد. حزب تازه‌تأسیس «ذخیره‌نیروها» نیز ممکن است در صورت عبور از حدنصاب انتخاباتی به دولت بپیوندد. این حزب، در کنار دیگر اولویت‌های خود، پایان دادن به معافیت فوق‌ارتدوکس‌ها از خدمت سربازی را در دستور کار دارد؛ بااین‌حال، احتمال دستیابی آیزنکوت به اکثریت همچنان اندک به نظر می‌رسد. در سناریوی دوم، اردوگاه نتانیاهو اکثریت را به دست می‌آورد؛ بااین‌حال، در چهار ماه گذشته تنها نظرسنجی‌های شبکه ۱۴ که همسویی نزدیکی با نتانیاهو دارد، چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی کرده‌اند. در صورت پیروزی، نتانیاهو شرکای کنونی خود از جناح راست رادیکال و احزاب فوق‌ارتدوکس را حفظ خواهد کرد. همچنین، اگر حزب کوچک «مردم اسرائیل» به رهبری اوفر وینتر و حزب «ذخیره‌نیروها» به رهبری یوآز هندل وارد کنست شوند، ممکن است از آن‌ها برای پیوستن به دولت دعوت کند.
سیاست‌های راست‌گرایانه و حامی شهرک‌سازی وینتر، در مجموع، با دستور کار نتانیاهو همخوانی دارد؛ اما وینتر با معافیت فوق‌ارتدوکس‌ها از خدمت سربازی مخالف است و از تشکیلات سیاسی و امنیتی حاکم در زمان حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ انتقاد کرده است. این مواضع می‌تواند پیوستن او به دولت را پیچیده کند. حزب میانه‌گراتر «ذخیره‌نیروها» نیز که با معافیت‌های سربازی مخالف است، ممکن است شریک دشوارتری برای نتانیاهو باشد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که هر دو حزب در نزدیکی حدنصاب انتخاباتی قرار دارند؛ بنابراین، پیش‌بینی اینکه کدام‌یک وارد کنست خواهد شد دشوار است. نزدیکان نتانیاهو از بیم آنکه وینتر آرای حزب راست رادیکال صهیونیسم دینی را کاهش دهد، از او خواسته‌اند از رقابت انتخاباتی کناره‌گیری کند. نظرسنجی‌ها به‌طور پیوسته نشان داده‌اند که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو و ائتلاف راست رادیکال او، رقابتی نزدیک با بلوک اپوزیسیون صهیونیست دارند. هیچ‌یک از دو طرف نیز در مسیر کسب اکثریت مطلق در کنست ۱۲۰ کرسی‌ای قرار ندارد.
در سناریوی سوم، آیزنکوت با حمایت بیرونی احزاب عربی دولت اقلیت تشکیل می‌دهد. چنین دولتی کمتر از ۶۱ کرسی خواهد داشت و برای ادامه فعالیت به حمایت فهرست مشترک و رَعَم وابسته خواهد بود. رهبران احزاب عربی گفته‌اند که برای جلوگیری از تشکیل دولت بعدی به رهبری نتانیاهو از چنین ترتیبی حمایت خواهند کرد. بااین‌حال، برخی احزاب صهیونیست مخالف اعلام کرده‌اند که تحت هیچ شرایطی در دولتی با مشارکت احزاب عربی حضور نخواهند یافت. دولت‌های اسرائیل تنها از طریق رأی عدم اعتماد سازنده قابل سرنگونی هستند؛ سازوکاری که در آن دست‌کم ۶۱ نماینده باید از نخست‌وزیر جایگزینِ مشخصی حمایت کنند. دولت اقلیت به رهبری آیزنکوت می‌تواند روی احزاب عربی حساب کند تا مانع از آن شوند که مخالفان دولت، یعنی اردوگاه نتانیاهو، چنین اکثریتی را به دست آورند. سناریوی چهارم، تشکیل دولت وحدت ملی میان آیزنکوت و نتانیاهو است؛ دولتی که در آن هر یک از این دو نفر پس از دو سال نخست‌وزیری، جای خود را به دیگری بدهد. احتمالاً احزاب فوق‌ارتدوکس از چنین ائتلاف گسترده‌ای کنار گذاشته خواهند شد، زیرا آیزنکوت به احتمال زیاد خواهان اجرای قانون خدمت سربازی اجباری برای مردان فوق‌ارتدوکس خواهد بود؛ بااین‌حال، این سناریو چندان محتمل به نظر نمی‌رسد، زیرا تمام رهبران مخالفان در جریان کارزار انتخاباتی وعده داده‌اند که به دولت تحت رهبری نتانیاهو نخواهند پیوست.
گذشته از اختلافات سیاسی، این پنج رهبر مخالف به نتانیاهو اعتماد ندارند و تردید دارند که او به توافق تقسیم قدرت پایبند بماند. در سال ۲۰۲۰، نتانیاهو و بنی گانتس، رهبر حزب آبی و سفید، توافق کردند که به‌نوبت نخست‌وزیر شوند. بر اساس این توافق، قرار بود گانتس در نوامبر ۲۰۲۱ قدرت را در دست بگیرد؛ اما این توافق زمانی فروپاشید که دولت نتوانست بودجه را تصویب کند و در نتیجه، کنست به‌طور خودکار منحل شد. گانتس نتانیاهو را متهم کرد که عمداً مانع تصویب بودجه شده است تا از واگذاری قدرت جلوگیری کند؛ اتهامی که نتانیاهو آن را رد کرد. سناریوی پنجم، ادامه بن‌بست سیاسی است. بر اساس قوانین اسرائیل، اگر نامزدی که اسحاق هرتزوگ مأمور تشکیل دولت کرده نتواند دولتی باثبات تشکیل دهد، هرتزوگ می‌تواند نامزد دیگری را مأمور کند یا کشور را به سوی انتخابات مجدد هدایت کند. اختلال در عملکرد نظام سیاسی باعث شده است اسرائیل طی سه سال و نیم گذشته پنج انتخابات برگزار کند. یک خبرنگار سیاسی گفته است: «تنها مزیت نتانیاهو این است که به نظر می‌رسد مخالفان نیز قادر به تشکیل ائتلافی با اکثریت نیستند. این جوهره کارزار انتخاباتی اوست. اگر مخالفانش نتوانند دولتی تشکیل دهند، او می‌تواند تا زمان اعلام انتخابات بعدی در مقام نخست‌وزیر دولت موقت باقی بماند.»
او همچنین گفت ممکن است هدف واقعی نتانیاهو وادار کردن کشور به برگزاری دور دیگری از انتخابات باشد. او افزود: «اگر احزاب کوچک نتوانند از حدنصاب انتخاباتی عبور کنند، هزاران رأی عملاً بی‌اثر خواهد شد.» مشارکت اعراب می‌تواند نتیجه را تعیین کند. میزان مشارکت رأی‌دهندگان عرب ممکن است تعیین‌کننده باشد، زیرا مشارکت این گروه در انتخابات به‌طور سنیدی پایین‌تر بوده است. در انتخابات دسامبر ۲۰۲۲، میزان مشارکت رأی‌دهندگان عرب، که ۲۱ درصد جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند، ۵۳ درصد بود. اکنون سیاستمداران عرب امیدوارند شمار بیشتری از رأی‌دهندگان خود را به پای صندوق‌های رأی بکشانند. افزایش مشارکت ممکن است بازتاب‌دهنده تقویت انگیزه در میان شهروندان عرب اسرائیل برای کمک به کنار رفتن نتانیاهو و وادار کردن دولت آینده به رسیدگی به نگرانی‌های جوامع آن‌ها باشد؛ به‌ویژه نگرانی‌ها درباره افزایش خشونت و جرم‌وجنایت در شهرها و روستاهای عرب‌نشین.
جمع‌بندی نرخ روز
انتخابات پیش روی اسرائیل بر چهار محور اصلی شامل مسئله فلسطین، خدمت سربازی حریدی‌ها، اصلاحات قضایی و پاسخگویی امنیتی متمرکز است. در حالی که نظرسنجی‌ها رقابت نزدیکی را میان اردوگاه نتانیاهو و مخالفان نشان می‌دهند، پنج سناریوی احتمالی از جمله تشکیل دولت اکثریت توسط مخالفان یا نتانیاهو، دولت اقلیت با حمایت اعراب، دولت وحدت ملی و ادامه بن‌بست سیاسی مطرح است. مشارکت بالای اعراب می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج نهایی ایفا کند و مسیر تشکیل دولت آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
