به گزارش نرخ روز، سهم سرمایه‌گذاری در بخش املاک چین که در سال ۲۰۲۰ تقریباً ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد، تا سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ به حدود ۵ درصد کاهش یافته است. این روند، یادآور تجربه‌ی ژاپن پس از ترکیدن حباب مسکن در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ است که سرمایه‌گذاری در املاک وارد یک دوره‌ی طولانی‌مدت از افت شد. اهمیت رکود مسکن تنها به صنعت ساختمان محدود نمی‌شود. در چین، بخش مسکن بخش قابل توجهی از ثروت خانوارها را تشکیل می‌دهد. بنابراین، کاهش قیمت خانه‌ها می‌تواند احساس ثروتمندی مردم را تضعیف کرده، مصرف را کاهش دهد و از این طریق، رکود را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل کند. البته، چین لزوماً مسیر ژاپن را تکرار نخواهد کرد. توان صنعتی، ظرفیت رشد بهره‌وری و امکان مداخله دولت در نظام مالی، ابزارهایی را برای مدیریت بحران در اختیار پکن قرار می‌دهد. با این حال، جلوگیری از بحران بانکی لزوماً به معنای حل مشکلات ساختاری نیست. این پرسش مطرح است که آیا چین می‌تواند از تله‌ی رکود طولانی‌مدت مسکن فرار کند یا با سال‌ها رشد اقتصادی ضعیف روبه‌رو خواهد شد؟ جمع‌بندی نرخ روز کاهش چشمگیر سهم سرمایه‌گذاری در املاک چین، نگرانی‌هایی را درباره‌ی آینده‌ی رشد اقتصادی این کشور ایجاد کرده است. این وضعیت با تجربه‌ی ژاپن در دهه‌ی ۱۹۹۰ مقایسه می‌شود، اما چین ابزارهایی برای مدیریت بحران دارد.
با این وجود، چالش اصلی این است که آیا این کشور می‌تواند از رکود طولانی‌مدت مسکن جلوگیری کند و از پیامدهای ساختاری آن بگریزد.
