به گزارش نرخ روز، در ۳۱ فروردین ۱۳۹۲، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران توافقی را برای اجرای نظام ارجاع سیستمی مهندسان ناظر امضا کردند. هدف از این توافق، کاهش وابستگی انتخاب ناظر به روابط مستقیم میان سازندگان و مهندسان بود و بر اساس آن، تعیین ناظران پروژه‌ها از طریق سازمان انجام می‌شد.رضا حیدریون، از اعضای هیئت مدیره دوره ششم سازمان نظام مهندسی تهران که این توافق را امضا کرده، بیان می‌کند که در سال‌های ابتدایی، نظام ارجاع سیستمی به ورود مهندسان حرفه‌ای بیشتری به حوزه نظارت کمک کرد؛ افرادی که پیش از آن فرصت کمتری داشتند. در همان دوره، تعرفه‌های نظارت نیز افزایش قابل‌توجهی یافت و ارزش خدمات نظارتی واقعی‌تر شد.او معتقد است که سازمان در سال‌های اولیه تلاش می‌کرد تا منافع مهندسان، سازندگان و بهره‌برداران را به‌طور همزمان در نظر بگیرد. افزایش چشمگیر تعرفه‌های نظارت در آن مقطع به بهبود کیفیت نظارت کمک کرد. با این حال، حیدریون بر این باور است که سازمان در سال‌های بعد به‌تدریج از اهداف اولیه خود فاصله گرفت.
او یکی از دلایل این امر را مسائل مالی و نحوه مدیریت منابع حاصل از نظام ارجاع می‌داند و معتقد است اختیاراتی که به سازمان داده شد، آن‌طور که باید در خدمت ارتقای کیفیت ساخت‌وساز قرار نگرفت.یکی از مباحث همیشگی در سیستم ارجاع مهندس ناظر، تأثیر انتخاب ناظر توسط سازنده بر استقلال نظارت ساختمانی است. طرفداران حق انتخاب سازنده بر این باورند که امکان انتخاب مهندس از میان افراد دارای صلاحیت می‌تواند به ایجاد رقابت حرفه‌ای، انتخاب ناظران متناسب با ویژگی‌های پروژه و کاهش مشکلات ناشی از نظام ارجاع کمک کند.در مقابل، حیدریون معتقد است که در ارزیابی این تغییر باید به رابطه میان سازنده و مهندس ناظر توجه کرد. مهندس ناظر مسئول بررسی رعایت ضوابط فنی و ساختمانی است و در صورت مشاهده تخلف، می‌تواند گزارش‌هایی ارائه کند که به توقف عملیات اجرایی یا ایجاد محدودیت در ادامه پروژه منجر شود. وقتی انتخاب ناظر مستقیماً در اختیار سازنده قرار می‌گیرد، احتمال زیادی وجود دارد که برخی سازندگان به جای انتخاب مهندسان سخت‌گیرتر و حساس‌تر نسبت به کیفیت ساخت، به سراغ افرادی بروند که انعطاف بیشتری در برابر خواسته‌های آنان دارند.او البته میان پروژه‌های بزرگ و کوچک تفاوت قائل است.
سازندگان حرفه‌ای پروژه‌های بزرگ به دلیل اهمیت اعتبار تجاری، کیفیت ساختمان و امکان فروش بهتر واحدها، ممکن است انگیزه بیشتری برای انتخاب ناظران متخصص و دقیق داشته باشند. اما این شرایط در پروژه‌های کوچک بافت فرسوده برقرار نیست.رضا حیدریون معتقد است که کندی ارجاع ناظران در بافت فرسوده بیشتر از شرایط اقتصادی خدمات نظارت ناشی می‌شود تا از شیوه انتخاب. او گفت در سال‌های گذشته برای کمک به نوسازی، حق‌الزحمه نظارت در این مناطق کاهش یافت. اما پایین بودن تعرفه در کنار پیچیدگی و مسئولیت بالای این پروژه‌ها، تمایل برخی مهندسان را کم کرده است.او این احتمال را مطرح کرد که تصمیم جدید شهرداری برای دادن اختیار بیشتر به سازندگان، پاسخی به کمبود ناظران داوطلب باشد، نه فقط حذف مراحل اداری. حیدریون تأکید کرد در بافت فرسوده حتی می‌توان دستمزد بالاتری پرداخت کرد، به شرط آنکه در برابر نظارت واقعی و مؤثر باشد. سازنده باید هزینه متناسب بپردازد و مهندس هم مسئولیت را به‌طور جدی انجام دهد.شهرداری همزمان با این تصمیم، با افزایش تا ۲۵ درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر موافقت کرده است. تأثیر دقیق این افزایش بر پروژه‌های بافت فرسوده هنوز روشن نیست.
برای ارزیابی واقعی باید دید چه سهمی از تأخیر صدور پروانه به مرحله معرفی و پذیرش ناظر مربوط است و آیا تغییر سازوکار بدون اصلاح شرایط اقتصادی نظارت، کمبود ناظران مایل را برطرف می‌کند یا نه.جمع‌بندی نرخ روزتغییر شیوه انتخاب مهندس ناظر و افزایش تا ۲۵ درصدی حق‌الزحمه، با هدف تسریع نوسازی بافت فرسوده صورت گرفته است. با این حال، کارشناسان معتقدند که استقلال ناظر و کیفیت نظارت در پروژه‌های کوچک بافت فرسوده ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. چالش اصلی، نه فقط شیوه انتخاب، بلکه جذابیت اقتصادی و مسئولیت‌پذیری در نظارت بر این پروژه‌ها است.
