به گزارش نرخ روز، دیوان محاسبات کشور در گزارشی درباره عملکرد اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اعلام کرد که تکلیف قانونی دولت برای انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با شرکای تجاری و حذف ارز واسط محقق نشده است. این اقدام با هدف کمک به ثبات نرخ ارز و با اولویت کشورهای دارای بیشترین سهم در تجارت خارجی کشور، در بند «ن» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به دولت محول شده بود.
بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مناسب با کشورهایی مانند چین، ترکیه و سایر کشورهای همسایه، این تکلیف قانونی پس از گذشت مهلت مقرر به نتیجه مطلوب نرسیده است. همچنین، اقدامات لازم برای پیشبرد آن و رفع موانع اجرایی و دیپلماتیک نیز به سرانجام نرسیده است. این گزارش همچنین حاکی از آن است که از ظرفیت پیمان پولی دوجانبه با روسیه نیز بهره‌برداری کافی صورت نگرفته است.
پیمان‌های پولی دوجانبه با هدف کاهش وابستگی به ارز واسط و تسهیل مبادلات تجاری میان کشورها دنبال می‌شوند. اجرای این سازوکار می‌تواند با تسویه بخشی از مبادلات تجاری با پول ملی طرفین، نیاز به استفاده از ارزهای واسط بین‌المللی را کاهش دهد. در شرایطی که بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه و شرکای آسیایی انجام می‌شود، عدم عملیاتی شدن این ظرفیت می‌تواند یکی از موانع تنوع‌بخشی به سازوکارهای پرداخت و تسویه تجاری باشد.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که پیگیری مسئولیت قانونی متولیان ذی‌ربط در خصوص عدم اجرای این حکم را در دستور کار خود قرار داده است.
جمع‌بندی نرخ روز
دیوان محاسبات کشور از عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ برای انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و حذف ارز واسط خبر داده است. این تکلیف با هدف ثبات نرخ ارز و کاهش وابستگی به ارزهای واسط، با وجود ظرفیت‌های تجاری با کشورهایی مانند چین و ترکیه، محقق نشده است. عدم بهره‌برداری از این ظرفیت می‌تواند مانعی برای تنوع‌بخشی به سازوکارهای پرداخت تجاری باشد و دیوان محاسبات پیگیری مسئولیت قانونی متولیان را در دستور کار دارد.
