به گزارش نرخ روز، با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و احتمال تغییر ترکیب مجلس نمایندگان، شماری از دموکرات‌ها در حال بررسی راه‌های برکناری یا استیضاح پیت هگست، وزیر دفاع دولت دونالد ترامپ هستند. عملکرد او در جنگ با ایران، حملات نظامی در آب‌های آمریکای لاتین، برکناری فرماندهان ارشد ارتش و اختلاف با کنگره، انتقادهای گسترده‌ای را در میان مخالفان و حتی برخی جمهوری‌خواهان برانگیخته است.
حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان و گزینه احتمالی ریاست این مجلس در صورت پیروزی حزبش، اعلام کرده است که یکی از نخستین اقدامات دموکرات‌ها پس از کسب اکثریت، کنار زدن پیت هگست از وزارت دفاع خواهد بود. این اظهارات نشان می‌دهد احتمال استیضاح وزیر دفاع نیز در محافل دموکرات مطرح شده است.
هگست که پیش‌تر مجری شبکه فاکس‌نیوز بود، نزدیک به دو سال است هدایت پنتاگون را بر عهده دارد. منتقدان دموکرات او را به اتخاذ رویکردی نمایشی و حزبی در مدیریت وزارت دفاع متهم می‌کنند. از جمله انتقادهای اصلی، نقش او در هدایت آمریکا به جنگ با ایران و ناکامی در دستیابی به پیروزی، صدور دستور حمله به قایق‌های تندرو مظنون به حمل مواد مخدر در سواحل آمریکای مرکزی و جنوبی و برکناری شمار زیادی از ژنرال‌های باسابقه ارتش است.
دموکرات‌ها همچنین می‌گویند هگست در برابر نظارت کنگره مقاومت کرده و از ابتدای دوره وزارت خود روابط پرتنشی با سناتورها و نمایندگان دموکرات داشته است. او در جریان روند تأیید صلاحیت در سال ۲۰۲۵ نیز برخلاف رویه معمول، از دیدارهای تشریفاتی با بیشتر سناتورهای دموکرات خودداری کرد.
بخش دیگری از انتقادها به ادبیات و رویکرد شخصی هگست مربوط می‌شود. او بارها از تعابیر تحقیرآمیز درباره افراد چاق، عجیب و نظامیان دارای ریش استفاده کرده و حتی از مکمل‌های هورمونی برای افزایش سطح تستوسترون نیروهای نظامی حمایت کرده است.
با این حال، استیضاح لزوماً به برکناری او منجر نخواهد شد. حتی اگر مجلس نمایندگان با اکثریت ساده رأی به استیضاح بدهد و دموکرات‌ها در سنا نیز اکثریت داشته باشند، محکومیت و برکناری وزیر به رأی موافق ۶۷ سناتور نیاز دارد. دستیابی به چنین اکثریتی، با توجه به حمایت مستمر جمهوری‌خواهان از ترامپ، بسیار دشوار خواهد بود.
توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی که در آستانه خروج از کنگره قرار دارد، قصد دارد طرح استیضاحی را که در پاییز علیه هگست ارائه کرده، در نشست پس از انتخابات مجلس به رأی بگذارد. طرح او شامل هشت بند اتهامی است. از جمله این اتهامات، برنامه‌ریزی برای ورود غیرقانونی آمریکا به جنگ با ایران، بدون دریافت مجوز کنگره است.
در صورت صرف‌نظر کردن دموکرات‌ها از استیضاح، احتمالاً ابزارهای متعارف نظارتی را در دستور کار قرار خواهند داد. این اقدامات می‌تواند شامل جلسات استماع، تحقیقات درباره عملیات نظامی و افزودن شروطی به بودجه سالانه دفاعی برای الزام پنتاگون به رعایت دستورات کنگره باشد.
یکی از محورهای تحقیق، حمله هوایی دوم سپتامبر ۲۰۲۵ در دریای کارائیب است که به کشته شدن دو مرد در حال آویزان شدن به بقایای یک شناور منجر شد. همچنین احتمال دارد مقام‌های نظامی درباره تلفات جنگ ایران، آسیب به پایگاه‌های آمریکا و نحوه حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر حملات پهپادی و موشکی پاسخ‌گو شوند.
با وجود همه این اختلاف‌ها، هنوز مشخص نیست هگست تا زمان آغاز فعالیت کنگره جدید در سمت خود باقی بماند یا خیر. ترامپ تاکنون نشانه‌ای از تمایل به برکناری او نشان نداده است، اما در صورت شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ممکن است به دنبال تعیین مقصران سیاسی باشد.
یکی از گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در پنتاگون این است که ترامپ ممکن است از هگست بخواهد در صورت پیروزی مارشا بلکبرن در انتخابات فرمانداری تنسی، جای خالی او در سنا را پر کند. با این حال، سخنگوی کارزار بلکبرن اعلام کرده است که درباره جانشین احتمالی او تا زمان مناسب گفت‌وگویی انجام نخواهد شد و پنتاگون نیز این موضوع را شایعه‌ای رسانه‌ای خوانده است.
در نهایت، تصمیم دموکرات‌ها درباره استیضاح یا پیگیری نظارت پارلمانی، یکی از نخستین آزمون‌های رهبری جفریز در صورت کسب اکثریت مجلس نمایندگان خواهد بود؛ آزمونی که هم توانایی او برای هماهنگ کردن جناح‌های مختلف حزب را می‌سنجد و هم میزان قدرت کنگره در نظارت بر عملکرد وزارت دفاع را مشخص می‌کند.
جمع‌بندی نرخ روز
با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، دموکرات‌ها در صورت کسب اکثریت مجلس نمایندگان، قصد دارند پیت هگست، وزیر دفاع دولت ترامپ را استیضاح یا برکنار کنند. انتقادها از هگست شامل عملکرد او در جنگ با ایران، حملات نظامی و برکناری ژنرال‌ها است. با این حال، استیضاح او در سنا به دلیل نیاز به ۶۷ رأی موافق و حمایت جمهوری‌خواهان از ترامپ، دشوار به نظر می‌رسد و ممکن است دموکرات‌ها به جای آن، ابزارهای نظارتی متعارف را در دستور کار قرار دهند.
