به گزارش نرخ روز، هر ساله در نیمه دوم سال، کارکنان دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم قانون بودجه فعالیت خود را افزایش می‌دهند. پس از آماده‌سازی لایحه بودجه، این لایحه برای تصویب نهایی و تبدیل به قانون به مجلس تقدیم می‌شود.قوانین بودجه سالانه، منابع قابل‌توجهی را در قالب تسهیلات تکلیفی یا قرض‌الحسنه برای اشتغال‌زایی اختصاص می‌دهند. هدف از این سیاست‌های حمایتی، ایجاد درآمد برای خانوارهای آسیب‌پذیر و توانمندسازی آن‌هاست. با این حال، نتایج نشان می‌دهد که تخصیص این منابع با هدف ایجاد شغل، بر اساس درجه محرومیت استان‌ها نبوده و در نهایت اثربخشی مطلوبی نداشته است.وقتی صحبت از اثربخشی نامطلوب سیاست‌های حمایتی اشتغال‌زایی به میان می‌آید، شاید در نگاه اول با توجه به تجربیات قبلی سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور، امری قابل انتظار به نظر برسد؛ اما برای درک کافی از این مسئله، مراجعه به آمار و ارقام ضروری است.اولین موضوع در مورد اثربخشی سیاست‌های حمایتی با هدف افزایش اشتغال، رشد تعداد شاغلان است. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که گروه اصلی مورد حمایت در زمینه اشتغال، یعنی دهک‌های پایین‌تر، با تغییر قابل‌قبولی در اشتغال مواجه نشده‌اند.
در فاصله سال‌های 1390 تا 1402، تغییرات متوسط تعداد افراد شاغل در خانوار در دهک‌های یک تا سه که فقیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند، نسبتاً ثابت بوده و افزایش شغل در این گروه‌ها رخ نداده است. در دهک‌های بالاتر نیز مشاهدات نشان می‌دهد که تغییرات متوسط تعداد افراد شاغل در خانوار روندی نزولی را ثبت کرده است.هدف اصلی سیاست‌گذار در اعطای تسهیلات و دیگر حمایت‌ها، ایجاد مشاغل در خانوارهای کمتر برخوردار است. یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند نشان‌دهنده اثربخشی یا بی‌اثری این سیاست باشد، تعداد خانوارهای بدون فرد شاغل است. انتظار می‌رود که در نتیجه سیاست‌های حمایتی، تعداد خانوارهای بدون فرد شاغل کاهش یابد. با این حال، در دهک‌های پایین یعنی یک تا سه، تغییرات متوسط تعداد خانوارهای بدون شغل طی سال‌های 1390 تا 1402 روندی تقریباً ثابت را تجربه کرده است. در سایر دهک‌ها نیز این شاخص روندی افزایشی داشته که پیام مثبتی را منتقل نمی‌کند.همچنین، درآمد مشاغل آزاد در دهک‌های اول تا سوم نیز تغییرات روبه‌رشدی نداشته است. این موضوع می‌تواند ناشی از ناپایداری مشاغل ایجاد شده از طریق سیاست‌های حمایتی باشد.بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به آن اشاره کرده، نظام حکمرانی تنها در میزان جذب منابع موفق بوده، اما در تحقق اهداف اصلی که رفع محرومیت و توانمندسازی است، شکست خورده است.
یکی از دلایل اصلی که این سیاست به هدف خود نرسیده، این است که منابع بدون ارزیابی عملکرد و بر اساس چانه‌زنی سیاسی توزیع می‌شوند. همچنین، بازاریابی، آموزش، مشاوره شغلی و شناسایی درست گروه‌های هدف نادیده گرفته شده‌اند. از سوی دیگر، ابزارها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای صحیح این سیاست نیز فراهم نشده است.بنابراین، روی هم رفته، علی‌رغم هدف‌گذاری، این سیاست در افزایش تعداد شاغلین دهک‌های پایین درآمدی موفق نبوده است. به دلیل کیفیت پایین و ناپایداری مشاغل ایجاد شده، سطح درآمدهای حاصل از شغل در دهک‌های پایین درآمدی نسبت به سایر دهک‌ها پایین مانده است. در نهایت نیز، رابطه معکوس میان شدت محرومیت و تخصیص منابع، نشان‌دهنده انحراف این سیاست از اهداف مدنظر و اثربخشی کم آن است.البته، اگر بخواهیم نکته‌ای فراتر از گزارش پژوهشی مجلس اضافه کنیم، این است که زیرساخت ایجاد اشتغال در کشور صرفاً از مسیر سیاست‌های حمایتی و تسهیلات تکلیفی عبور نمی‌کند و لازم است تا زیرساخت‌های تجاری و اقتصادی کافی، از جمله رفع تحریم و محاصره دریایی در شرایط کنونی، فراهم آید.جمع‌بندی نرخ روزسیاست‌های اشتغال‌زایی با وجود تخصیص منابع قابل توجه، در افزایش تعداد شاغلان و کاهش خانوارهای بدون شغل در دهک‌های پایین درآمدی بین سال‌های 1390 تا 1402 ناموفق بوده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل این ناکامی را توزیع منابع بدون ارزیابی عملکرد و نادیده‌گرفتن نیازهای اساسی مانند آموزش و شناسایی گروه‌های هدف می‌داند. این وضعیت منجر به ناپایداری مشاغل و عدم رشد درآمد در اقشار آسیب‌پذیر شده است. برای اثربخشی بیشتر، فراهم‌آوری زیرساخت‌های تجاری و اقتصادی گسترده‌تر ضروری به نظر می‌رسد.
