به گزارش نرخ روز، زمانی که تورم در آمریکا پس از همه‌گیری کووید ۱۹ شروع به افزایش کرد و از روند بلندمدت خود فاصله گرفت، فدرال رزرو برای کنترل آن، افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار داد. این اقدامات در نهایت به کاهش روند تورم منجر شد. در سایر کشورهای جهان نیز که پس از کرونا با تورم فزاینده مواجه بودند، نرخ بهره ابزاری قدرتمند بود که توسط بانک‌های مرکزی برای مهار تورم به کار گرفته شد. با این حال، در ایران، سیاست‌گذار پولی در واکنش به افزایش تورم، مشابه سایر کشورها، به اندازه کافی از نرخ بهره استفاده نکرده و عمدتاً ترجیح داده است تا با استفاده از نرخ ارز و ابزارهای دیگر به مقابله با تورم بپردازد. این رویکرد مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان قرار گرفته است. هسته اصلی این انتقادها بر شواهد علمی مبتنی بوده و تاکید دارد که نرخ بهره اصلی‌ترین ابزار برای کاهش تورم است، البته اگر ریشه‌های بنیادی تورم در اقتصاد ایران، یعنی کسری بودجه دولت و تعهدات عمومی، نادیده گرفته شوند. از همین رو، در ادامه نشانه‌ها و سیگنال‌هایی که ضرورت اصلاح در نرخ بهره بین‌بانکی توسط بانک مرکزی را تایید می‌کنند، بررسی می‌شود.
جدیدترین حراج اوراق مالی اسلامی که در سال جاری برگزار شده است، نشان می‌دهد که ۳۹ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط وزارت اقتصاد و دارایی عرضه شده که شامل اوراق اراد ۲۹۶، اراد ۲۹۷، اراد ۲۹۹، اراد ۳۱۳، اراد ۳۱۴ و اراد ۳۱۵ بوده است. طبق داده‌ها، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در بیست و دومین حراج شرکت نکرده و تنها نهادهای مالی و شرکت‌های فعال در بازار سرمایه متقاضی اوراق دولتی بوده‌اند. مجموع اوراق فروخته شده توسط دولت در این حراج معادل ۲۰ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با حراج بیست و یکم، میزان فروش به مقدار ۱۵ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین، اوراق فروخته شده از کل عرضه، سهمی برابر با ۵۲.۸ درصد داشته است. در نهایت نیز دولت از ابتدای امسال تاکنون ۴۵۰ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان اوراق فروخته که از کل رقم مجاز ذکر شده در بودجه، یعنی ۱۰۳۰ همت، نسبتی معادل ۴۳.۷ درصد را به ثبت رسانده است. صرف‌نظر از عملکرد بانک‌ها، نهادهای مالی و دولت در حراج اوراق دولتی، نرخ تامین مالی دولت در این حراج‌هاست که توجه‌ها را به خود جلب می‌کند. نرخ بازده تا سررسید اوراق دولتی در حراج‌هایی که اخیراً برگزار شده، تقریباً برابر با ۴۰ درصد بوده است.
این در حالی است که تا همین هفته گذشته، نرخ بهره بین‌بانکی، یعنی نرخی که بانک‌ها از یکدیگر تامین مالی می‌کنند، برابر با ۲۴ درصد بوده و دالان آن نیز در بازه ۲۳ تا ۲۴ درصد قرار داشته است. بنابراین، اولین نشانه از فاصله نرخ بهره بین‌بانکی و واقعیت اقتصاد کشور را می‌توان در نرخ تامین مالی دولت مشاهده کرد. یکی دیگر از نشانه‌ها نیز در رقم تورم کنونی نهفته است. تورم سالانه در مهرماه نزدیک به ۸۰ درصد برآورد شده و تورم نقطه به نقطه نیز در حوالی ۸۹ درصد قرار دارد. این نیز یکی دیگر از شواهدی است که نرخ بهره بین‌بانکی نیازمند اصلاح است. شاهد دیگری که می‌توان به آن اشاره داشت، اتفاقات بازار باز است. تقریباً در تمام بازار بازهای برگزار شده در سال جاری، رقم سفارشات ارسال شده توسط بانک‌ها از میزان موافقت بانک مرکزی بیشتر بوده است. در اینجا می‌توان گفت تقاضای مازاد اعتبار در بازار باز ناشی از نرخ پایین سررسید بوده است. در اقتصادی که در تورم حدود ۸۰ درصدی غوطه‌ور است، نرخ توافق سررسید ۲۳ درصد، سیگنالی برای شکل‌گیری مازاد تقاضای اعتبار از بانک مرکزی است. با این حال، جدیدترین عملیات بازار باز نشان از آن دارد که نرخ توافق سررسید در ۱۱ آبان‌ماه امسال به ۳۲ درصد رسیده است. همچنین، بالاخره رقم سفارشات ارسال شده توسط بانک‌ها حدود ۲۷۴ همت بوده و میزان پذیرش بانک مرکزی نیز تقریباً ۱۶۶ همت گزارش شده است.
این امر در حالی اتفاق افتاده که هفته‌ها بود بانک مرکزی تنها با ۷۰ همت از درخواست‌ها موافقت می‌کرد. به عبارتی، به نظر می‌رسد که افزایش نرخ بازده تا سررسید منجر به افزایش میزان عرضه اعتبار توسط بانک مرکزی شده است. در نهایت، دالان نرخ بین‌بانکی بیش از این نتوانست در مقابل بازار مقاومت کند و از ۲۳ تا ۲۴ درصد به ۲۶ تا ۳۴ درصد افزایش یافت. نرخ توافق بازخرید در بازار باز ۳۲ درصد، در بازار بین‌بانکی ۳۲ تا ۳۴ درصد و در بازار قاعده‌مند معادل ۳۴ درصد است. در اینجا بانک‌ها متناسب با وضعیت خود تصمیم می‌گیرند که با چه نرخی و به چه صورتی تامین مالی خود را انجام دهند. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که افزایش فعلی نرخ بهره بین‌بانکی همچنان با واقعیات اقتصاد همخوانی ندارد و حداقل از نرخ ۴۰ درصد تامین مالی دولت پایین‌تر است. این در حالی است که نرخ‌ها در اقتصاد باید به گونه‌ای باشند تا بازارها تسویه شده و عرضه و تقاضا برابر یکدیگر شوند. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز باید به سمت اصلاح و در واقع افزایش حرکت کرده تا فاصله نظام پولی کشور با نظام بازار کمتر شود.
در این بین باید اشاره داشت که زمانی که دالان نرخ بهره بین‌بانکی افزایش یافته و باز هم نرخ بهره به سقف دالان نزدیک شده، این موضوع بار دیگر نشانی از عدم تطابق نرخ‌های دستوری در نظام بانکی با نرخ‌های رایج در بازار است. طبیعتاً در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که بازارها به سمت تسویه و تعادل پایدار حرکت کنند. جمع‌بندی نرخ روز با توجه به تورم سالانه ۸۰ درصدی و نرخ تامین مالی ۴۰ درصدی دولت، نرخ بهره بین‌بانکی که به ۳۴ درصد رسیده، همچنان با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارد. این عدم تطابق، نیاز به اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات را برای کاهش شکاف بین نظام پولی و بازار نشان می‌دهد. افزایش دالان نرخ بهره بین‌بانکی و نزدیک شدن نرخ به سقف دالان، گواهی بر عدم همخوانی نرخ‌های دستوری با نرخ‌های بازار است که مانع از حرکت بازارها به سمت تعادل پایدار می‌شود.
