به گزارش نرخ روز، بسیاری از افراد با این انتظار وارد دانشگاه می‌شوند که تحصیلاتشان در نهایت به یافتن شغل و کسب درآمد منجر شود. اما وضعیت بازار کار برای رشته‌های مختلف یکسان نیست؛ برخی گروه‌های تحصیلی سهم قابل توجهی از جمعیت شاغل را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که برخی دیگر با وجود حضور در دانشگاه‌ها، سهم کمتری از اشتغال دارند. آمارهای سال ۱۴۰۴ برای درک ارتباط میان تحصیلات و بازار کار، تنها به سهم رشته‌ها از جمعیت شاغل اکتفا نمی‌کند و نسبت جمعیت هر گروه تحصیلی که وارد بازار کار شده‌اند را نیز بررسی می‌کند.
بررسی سهم گروه‌های عمده رشته‌های تحصیلی از کل جمعیت شاغل کشور نشان می‌دهد که گروه «مهندسی، ساخت و تولید» با ۲۷.۱ درصد در جایگاه نخست قرار دارد. پس از آن، گروه «بازرگانی، علوم اداری و حقوق» با سهم ۲۵.۹ درصدی در رتبه دوم است. مجموع سهم این دو گروه، بیش از نیمی از جمعیت شاغل کشور را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده وزن بالای این رشته‌ها در ترکیب نیروی کار است.
با فاصله‌ای چشمگیر از این دو گروه، «هنر و علوم انسانی» با سهم ۹.۲ درصدی قرار دارد. «فناوری اطلاعات و ارتباطات» ۷.۳ درصد، «بهداشت» ۷ درصد، «علوم اجتماعی، روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی» ۶.۳ درصد و «علوم تجربی، ریاضی و آمار» ۶.۱ درصد از جمعیت شاغل را به خود اختصاص داده‌اند. سهم «علوم تربیتی» نیز ۴.۹ درصد است. در انتهای این فهرست، «کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و دامپزشکی» با ۳.۱ درصد و گروه «خدمات» با ۳ درصد قرار گرفته‌اند.
این ارقام بیانگر آن است که ترکیب شاغلان کشور به شدت تحت تأثیر دو گروه «مهندسی» و «بازرگانی، علوم اداری و حقوق» است. با این حال، سهم بالاتر از اشتغال لزوماً به معنای سهولت در یافتن شغل برای فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها نیست. عواملی مانند اندازه جمعیت تحصیل‌کرده، گستردگی مشاغل مرتبط و امکان فعالیت در حوزه‌های مختلف نیز می‌توانند در این سهم نقش داشته باشند.
برای ارزیابی وضعیت گروه‌های تحصیلی در بازار کار، شاخص دوم تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های سال ۱۴۰۴، بیش از ۶۱ درصد از جمعیت گروه «مهندسی، ساخت و تولید» شاغل بوده‌اند که این رقم بالاترین درصد اشتغال در میان گروه‌های رشته‌ای مورد بررسی است. پس از آن، «کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری» و «دامپزشکی» با ۵۵.۴ درصد و «فناوری اطلاعات و ارتباطات» با ۴۸.۷ درصد قرار دارند.
این آمار نشان می‌دهد که درصد بیشتری از فارغ‌التحصیلان این رشته‌های تحصیلی عمده، در بازار کار شغل پیدا می‌کنند، اما اطلاعاتی درباره مرتبط بودن شغل و رشته تحصیلی این افراد در دسترس نیست. در میان گروه‌های مورد بررسی، «هنر و علوم انسانی» با ۳۴.۳ درصد و «علوم تربیتی» با ۳۳.۹ درصد، پایین‌ترین درصدهای اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین مقدار جدول، ۲۷.۵ واحد درصد است که تفاوت قابل توجهی را در وضعیت اشتغال میان گروه‌های تحصیلی نشان می‌دهد.
مقایسه این دو شاخص، نکته مهمی را روشن می‌کند. گروه «بازرگانی، علوم اداری و حقوق» دومین سهم بزرگ را از جمعیت شاغل دارد، اما درصد اشتغال آن ۴۷.۴ درصد است که پایین‌تر از مهندسی و کشاورزی می‌باشد. در مقابل، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» با وجود سهم ۷.۳ درصدی از جمعیت شاغل، درصد اشتغال ۴۸.۷ درصدی دارد. همچنین، «کشاورزی» با سهم ۳.۱ درصدی از جمعیت شاغل، درصد اشتغال ۵۵.۴ درصدی را ثبت کرده است.
این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که اندازه یک گروه در میان شاغلان و نسبت شاغلان به کل جمعیت همان گروه، دو مفهوم مجزا هستند. شاخص اول، وزن هر رشته را در ترکیب اشتغال کشور نشان می‌دهد و شاخص دوم، وضعیت اشتغال جمعیت آن گروه را توصیف می‌کند. بنابراین، نمی‌توان صرفاً بر اساس سهم یک رشته از جمعیت شاغل نتیجه گرفت که بازار کار برای فارغ‌التحصیلان آن رشته مناسب‌تر است.
در نهایت، داده‌های سال ۱۴۰۴ از یک واقعیت دووجهی حکایت دارند: مهندسی‌ها هم بزرگ‌ترین سهم را از جمعیت شاغل دارند و هم بالاترین درصد اشتغال را ثبت کرده‌اند، اما وضعیت همه گروه‌های تحصیلی به این شکل نیست. برای انتخاب رشته یا سیاست‌گذاری آموزشی، نه سهم رشته‌ها از اشتغال به تنهایی کافی است و نه درصد اشتغال آن‌ها. مسئله اصلی، شناخت دقیق‌تر مسیری است که تحصیل را به شغل متناسب، درآمد و امنیت اقتصادی پیوند می‌دهد.
جمع‌بندی نرخ روز
بررسی‌های سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دو گروه «مهندسی، ساخت و تولید» و «بازرگانی، علوم اداری و حقوق» بیش از نیمی از شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند. با این حال، بالاترین نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان با ۶۱ درصد به گروه مهندسی تعلق دارد، در حالی که گروه‌های هنر و علوم انسانی و علوم تربیتی پایین‌ترین نرخ اشتغال را ثبت کرده‌اند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که سهم یک رشته از کل اشتغال با نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان آن رشته متفاوت است و هر دو شاخص برای درک کامل وضعیت بازار کار ضروری هستند.
