به گزارش نرخ روز، در گذشته، ممکن بود افراد برای دریافت تسهیلات در یک استان با دشواری‌هایی مواجه شوند که در پایتخت چنین نبود. این وضعیت در ادبیات اقتصادی به عنوان بی‌عدالتی اجتماعی منطقه‌ای شناخته می‌شود، به این معنا که تغییر محل سکونت می‌تواند فرد را از امکانات بانکی محروم یا برخوردار سازد.بانک مرکزی در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵، مصوبه‌ای تازه را ابلاغ کرد که بر اساس آن، بانک‌ها ملزم به رعایت عدالت منطقه‌ای در توزیع تسهیلات شدند. این تصمیم در راستای اجرای جزء (۵) ماده (۳) قانون بانک مرکزی اتخاذ شده است که بر لزوم کمک به تحقق عدالت اجتماعی و توسعه متوازن منطقه‌ای در کشور تأکید دارد. طبق این مصوبه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید منابع بانکی را به گونه‌ای مدیریت کنند که نسبت تسهیلات به سپرده در هر استان به حد نصاب تعیین‌شده برسد و از خروج منابع بانکی استان‌ها جلوگیری شود.حد نصاب تعیین شده برای شبکه بانکی استان‌ها، نسبت تسهیلات به سپرده حداقل ۷۰ درصدی است.
در این مصوبه، «تسهیلات» شامل کل تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها و «سپرده‌ها» شامل کل سپرده‌های بانکی با احتساب سپرده قانونی می‌شود.اکنون این پرسش مطرح است که وضعیت این نسبت در هر استان چگونه است و راهکار بهبود آن برای شبکه بانکی استان‌ها چیست؟آخرین آمار تسهیلات و سپرده استانی در شهریور ۱۴۰۵، نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده کل کشور به حدود ۷۴ درصد رسیده است که وضعیت مساعدی را نشان می‌دهد. با این حال، ۱۲ استان و مناطق آزاد نتوانسته‌اند حد نصاب تعیین شده را ثبت کنند.بر اساس این آمار، کمترین نسبت تسهیلات به سپرده در مناطق آزاد و حدود ۴۲ درصد بوده است. در میان ۱۲ استان مذکور نیز کمترین میزان این نسبت در البرز با ۴۵ درصد و بیشترین میزان آن در همدان با ۶۹ درصد به ثبت رسیده است.راهکار کلی برای بهبود این نسبت در استان‌های یاد شده، رشد پرشتاب‌تر میزان تسهیلات نسبت به سپرده‌ها است. این رشد احتمالاً بانک‌ها را به سمت کاهش تسهیلات‌دهی در سایر استان‌ها و افزایش تسهیلات در ۱۲ استان مذکور سوق خواهد داد.محاسبات نشان می‌دهد که اگر ۱۲ استان و مناطق آزاد میزان سپرده‌های خود را افزایش ندهند و صرفاً میزان تسهیلات اعطایی را زیاد کنند، نیاز به ۶۲۸ هزار میلیارد تومان اعطای وام خواهد بود.
برای درک بزرگی این رقم، باید توجه داشت که کل تسهیلات جاری و غیرجاری موجود در شبکه بانکی در شهریور ۱۴۰۵ حدود ۲۰ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) بوده است. از این رقم، ۱۳ هزار و ۵۷۸ همت مربوط به استان تهران است. دلیل این رقم بزرگ، استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در تهران و انجام عمده فعالیت‌های بانکی آن‌ها از طریق شعب پایتخت است.اما وضعیت در سایر استان‌ها به جز تهران متفاوت است. بالاترین میزان تسهیلات ثبت شده در سایر استان‌های کشور مربوط به اصفهان و معادل ۷۱۶ همت بوده است. پس از آن، استان خراسان رضوی با ۶۰۶ همت قرار گرفته است. بنابراین، رقم تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل پروژه «نسبت تسهیلات به سپرده بانک مرکزی» حتی از سومین استان با بیشترین تسهیلات نیز بالاتر است.حتی اگر مجموع تسهیلات مناطق آزاد و شش استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و اردبیل را کنار هم قرار دهیم، باز هم از رقم تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل این پروژه کمتر است.با این حال، این به معنای نشدنی بودن طرح نیست. احتمالاً در یک سال پیش رو، بانک‌ها به سمت تسهیلات‌دهی به شرکت‌ها در شعب سایر استان‌ها حرکت کرده و تمرکز تسهیلات را در تهران کاهش خواهند داد.
همچنین ممکن است در سال پیش رو، شیوه پخش سپرده در استان‌ها نیز تغییر کند تا نسبت تسهیلات به سپرده در تمامی استان‌ها در مدت معین شده از نصاب ۷۰ درصدی عبور کند.جمع‌بندی نرخ روزبانک مرکزی با مصوبه‌ای جدید، بانک‌ها را ملزم کرده است که نسبت تسهیلات به سپرده در هر استان حداقل ۷۰ درصد باشد تا عدالت منطقه‌ای در توزیع منابع بانکی محقق شود. در شهریور ۱۴۰۵، ۱۲ استان و مناطق آزاد نسبت تسهیلات به سپرده‌ای کمتر از ۷۰ درصد داشته‌اند که کمترین آن در مناطق آزاد با ۴۲ درصد و البرز با ۴۵ درصد بوده است. برای رسیدن به این حد نصاب، نیاز به افزایش قابل توجه تسهیلات در این مناطق است که می‌تواند به تغییر جغرافیای تسهیلات‌دهی و کاهش تمرکز آن در تهران منجر شود.
