ضرورت اصلاح سیاستها برای خروج اقتصاد ایران از بحران؛ دیگر یک انتخاب نیست
به گزارش نرخ روز، اقتصاد ایران با چالشهای متعددی از جمله تورم، رشد اقتصادی پایین یا منفی و مشکلات بازار کار دست و پنجه نرم میکند که رفاه شهروندان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. این وضعیت نشاندهنده نیاز مبرم به تغییر مسیر اقتصادی است.
مسعود نیلی، اقتصاددان، در ارزیابی خود از تحولات اقتصادی کشور از سال 1382 تاکنون، به دورههای مختلفی اشاره کرده است. او بیان داشته که از سال 1382 تا 1386، رشد اقتصادی و تورم در وضعیت مناسبی قرار داشتند، اما در سال 1386 رشد اقتصادی متوقف شد و در سال 1396 شرایط تورمی رو به وخامت گذاشت.
به گفته این اقتصاددان، اقتصاد ایران با تورم مزمن مواجه است؛ به طوری که میانگین تورم در دورههای متوالی ثابت مانده است. او توضیح داده که تورم ایران از سال 1352 تا 1396 از نوع مزمن بوده، اما از سال 1397 به سمت تورم بالا حرکت کرده است. بر این اساس، میتوان سالهای 86 تا 87 را دوره ثبات، 87 تا 96 را دوره نوسانات و 97 تا 1403 را دوره بحرانها و عدم قطعیتها نامید.
مسعود نیلی در کتاب خود با عنوان «اقتصاد ایران به کدام سو میرود» به تفصیل به ضرورت اصلاح مسیر طی شده در سالهای اخیر پرداخته است. او در این کتاب چشماندازی از وضعیت مطلوب و وضعیت موجود را که همچنان ادامه دارد یا حتی بدتر شده، شرح داده است. ناترازی را میتوان به عنوان مشکل و بحران اصلی اقتصاد ایران در تمام جنبهها و زمینهها تلقی کرد؛ به گونهای که این ناترازی حتی در سیاست خارجی و تصمیمات مرتبط با آن نیز قابل مشاهده است. ناترازی زمانی به وجود میآید که تصمیمات با ظرفیتها و منابع موجود همخوانی نداشته باشند.
بر اساس آنچه نیلی در کتاب خود به آن اشاره کرده، اقتصاد ایران در بازار کار با مشکل بیکاری گسترده و عدم تناسب ساختار اشتغال مواجه است. در حالی که وضعیت مطلوب، ایجاد شغل درآمدزا، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد شغل متناسب با ساختار تحصیلی و جنسیتی بازار کار است.
در بازار ارز، وضعیت موجود شامل مداخلات دولت در این بازار و ارز چندنرخی است. در مقابل، سیاست صحیح شامل تک نرخی کردن ارز و کاهش مداخلات و نوسانات ارزی است.
در موضوع بازار انرژی، لازم است تا تعادل عرضه و تقاضای داخلی در قیمتهای فوب خلیج فارس برقرار شود و تصمیمگیری اقتصادی در بنگاههای تولیدکننده انرژی استقرار یابد. این در حالی است که وضعیت کنونی، عدم تعادل عرضه و تقاضای داخلی و دولتی بودن بنگاههای تولیدکننده انرژی است.
در بازار محصول، بهبود محیط کسبوکار با هدف افزایش تولید داخلی و توانمندسازی، حذف مداخلات دولت در قیمتگذاری، کاهش تصدی دولت و خصوصیسازی از ملزومات شکوفایی و اصلاحات اقتصادی ذکر شده است. اما آنچه در واقعیت اقتصاد ایران قابل مشاهده است، روند کاهنده تولید داخلی، سهم قابلتوجه کالاهای وارداتی در بازار محصول، رقابتی نبودن محیط کسبوکار، مداخلات دولت در قیمتگذاری محصولات و ایجاد بنگاههای شبهدولتی است.
در بازار پول، معضلاتی مانند تعیین دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، مداخله در تخصیص منابع بانکی (تسهیلات تکلیفی)، روند فزاینده مطالبات غیرجاری نظام بانکی و عمق کم بازار اوراق مشارکت و بازار سرمایه حاکم است. در حالی که وضعیت مطلوب، رقابتی شدن نظام بانکی، کاهش سهم بانکهای دولتی، تعیین نرخ سود مطابق با رابطه بانک و مشتری، کاهش مداخلات دولت در تخصیص منابع بانکی و گسترش عمق بازار اوراق مشارکت دولتی و خصوصی است و سیاستگذار باید به دنبال برقراری چنین شرایطی باشد.
رسیدن به اهداف مطلوب بدون اصلاح سیاستها امکانپذیر نخواهد بود. مسیر اصلاحات شامل تحولاتی در سیاستهای مالی، پولی، تجاری، تحریم، سیاستهای حمایتی و اصلاحات نهادی میشود.
در رابطه با سیاستهای مالی، بر اساس آنچه در کتاب نیلی ذکر شده، توازن بودجه، کاهش تامین مالی دولت از طریق رشد پایهپولی، افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی، تعدیل سهم هزینههای عمرانی تا حد بهینه و افزایش نقش سنتی دولت در ارائه کالاهای عمومی مدنظر است. با این وجود، اقتصاد ایران در حال حاضر کسری بودجه مستمر و فزاینده، تسلط سهم درآمدهای نفتی در منابع بودجه، ناکارایی صندوق توسعه ملی و سهم پایین هزینههای عمرانی را تجربه میکند.
از طرف دیگر، در زمینه سیاستهای پولی، ناکارایی این سیاستها به روشنی قابل مشاهده است؛ به طوری که رشد بالای نقدینگی، روند صعودی تورم و سلطه مالی دولت بر سیاست پولی وجود دارد. وضعیت مطلوب اما با کنترل رشد پایهپولی، هدفگذاری تورم، اصلاح رابطه بانک مرکزی و سیستم بانکی و اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت حاصل خواهد شد.
در رابطه با سیاستهای تجاری، کاهش تعرفهها و حذف مداخلات دولت در تجارت بنگاهها ضروری است. با این حال، آنچه اجرایی شده، بیثباتی سیاستهای تجاری و تعیین تعرفه با توجه به قدرت گروههای ذینفع بوده است.
بحث سیاستهای حمایتی نیز در اصلاحات سیاستی نیلی مطرح شده است؛ به این صورت که وضعیت مطلوب این جنس سیاستها از محل کسب درآمد افراد توانا از طریق شغل، کسب درآمد افراد ناتوان از محل سیاستهای حمایتی و کسانی که نوسان وضع اشتغال دارند از بیمه بیکاری است. با این حال، در واقعیت سیاستهای حمایتی به بیراهه رفته و در هدفگیری افراد نیازمند خطای زیادی داشته است.
مورد بعدی اصلاحات نهادی است که شامل تعامل با دنیا، جذب سرمایهگذاری خارجی، بهبود ساختار شرکت نفت و بهبود کارکرد صندوق توسعه ملی میشود. البته این اصلاحات با وجود تحریمها به نظر ناممکن آمده و میتوان گفت تنها از رهگذر رفع تحریمها امکان وقوع مییابد. در این مورد نیز اقتصاد کشور با روند فزاینده تحریمها و حتی جنگ نیز مواجه شده است؛ موضوعی که ضرورت جدیت بیشتر سیاستگذار در رابطه با حل ریشهای این بحرانها را یادآور میشود.
جمعبندی نرخ روز
اقتصاد ایران با چالشهای عمیق ناترازی در بازارهای مختلف و سیاستهای کلان مواجه است که رفاه عمومی را تهدید میکند. مسعود نیلی، اقتصاددان، بر اساس تحلیلهای خود، اصلاحات گسترده در سیاستهای مالی، پولی، تجاری، حمایتی و نهادی را برای خروج از بحران ضروری میداند. این اصلاحات شامل تک نرخی کردن ارز، کاهش مداخلات دولتی، بهبود محیط کسبوکار و کنترل رشد نقدینگی است. با این حال، تحریمها و بیثباتیهای منطقهای، اجرای این اصلاحات را با چالشهای جدی روبرو کرده و بر ضرورت حل ریشهای این مسائل تاکید میکند.
