ودیعه مسکن؛ دارایی مستأجر یا سرمایه موجر؟ بررسی تجربه آمریکا

به گزارش نرخ روز، تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی تجربه ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که حتی در کشوری با اقتصاد بازار، ودیعه مسکن کاملاً بدون ضابطه رها نشده است. در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، قوانین مشخصی ماهیت ودیعه، سقف آن، نحوه نگهداری، موارد حق برداشت موجر و حداکثر زمان بازگرداندن آن به مستأجر را تعیین می‌کنند.بر اساس این گزارش، ودیعه در آمریکا همچنان دارایی مستأجر به شمار می‌رود و در بسیاری از ایالت‌ها، موجر موظف است آن را در حسابی جدا از دارایی شخصی خود نگهداری کند. همچنین در برخی ایالت‌ها، اگر موجر ودیعه را به‌موقع بازنگرداند، باید علاوه بر اصل پول، جریمه‌ای معادل دو یا سه برابر مبلغ ودیعه نیز پرداخت کند. هدف از این مقررات، کاهش اختلافات میان موجر و مستأجر، افزایش شفافیت و ایجاد ثبات در بازار اجاره است.مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که منظور از بررسی این تجربه، کپی‌برداری از قوانین آمریکا نیست؛ بلکه استفاده از منطق سیاست‌گذاری آن است. این گزارش پیشنهاد می‌دهد با تعریف دقیق ماهیت ودیعه، تعیین سقف منطقی، ایجاد حساب‌های امانی، محدود کردن موارد برداشت و پیش‌بینی ضمانت اجراهای مؤثر، می‌توان نظامی طراحی کرد که هم حقوق مالکان حفظ شود و هم امنیت سکونتی و توان مالی مستأجران افزایش یابد.جمع‌بندی نرخ روزبررسی تجربه ایالات متحده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ودیعه مسکن در این کشور با قوانین مشخصی تنظیم می‌شود. این مقررات با هدف کاهش اختلافات و افزایش شفافیت، ودیعه را دارایی مستأجر دانسته و برای عدم بازگرداندن به‌موقع آن جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته‌اند. این گزارش پیشنهاد می‌کند با الهام از این منطق سیاست‌گذاری، می‌توان با تعریف دقیق ماهیت ودیعه و ایجاد ضمانت اجراهای مؤثر، حقوق مالکان و مستأجران را هم‌زمان حفظ کرد.