تغییر ماهانه قیمتها و نقش انتظارات تورمی
به گزارش نرخ روز، یکی از پرسشهای کلیدی در مورد رفتار تورم این است که آیا افزایش سطح عمومی قیمتها بیشتر از طریق جهشهای بزرگ در تعداد محدودی از کالاها رخ میدهد یا نتیجه تغییر همزمان قیمت طیف وسیعی از کالاها و خدمات است؟
تحلیلی که در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ ارائه شده، به این پرسش پاسخ میدهد. یافته اصلی این تحلیل نشان میدهد که اقتصاد ایران از دورهای که تورم عمدتاً ناشی از شوکهای قیمتی متمرکز بود، گذر کرده و وارد مرحلهای شده است که در آن، هم فراگیری تغییر قیمتها و هم شدت افزایش قیمتها به شکل همزمان بالا رفته است.
در این وضعیت جدید، تورم دیگر به چند بازار محدود یا چند کالای مشخص وابسته نیست. تقریباً تمامی کالاها و خدمات در معرض بازنگری قیمت قرار گرفتهاند و افزایش قیمت از یک واکنش مقطعی به یک رفتار مستمر ماهانه تبدیل شده است.
این تحلیل، رفتار تورم را در قالب یک نمودار دوبعدی بررسی میکند که دو ویژگی اصلی تورم را در کنار هم قرار میدهد: «تواتر تغییر قیمتها» و «شدت افزایش قیمتها».
محور افقی این نمودار، سهم اقلامی را نشان میدهد که در یک دوره مشخص بازقیمتگذاری شدهاند؛ این شاخص میزان فراگیری تورم را اندازهگیری میکند. در دورههای آرامتر، این سهم بسیار پایین بود و تنها بخشی از کالاها و خدمات تغییر قیمت میدادند. اما در خرداد ۱۴۰۵، این شاخص به نزدیکی ۱۰۰ درصد رسیده است.
به بیان ساده، این عدد نشان میدهد که تقریباً هیچ کالایی در بازار وجود ندارد که قیمت آن نسبت به ماه قبل بدون تغییر باقی مانده باشد.
در کنار این شاخص، محور عمودی نمودار اندازه متوسط افزایش قیمتها را نمایش میدهد؛ یعنی شدت هر جهش قیمتی. طبق دادههای ارائهشده، این شاخص در آخرین دوره به حدود ۷ تا ۸ درصد در ماه رسیده است.
ترکیب این دو عامل، تصویر جدیدی از تورم ارائه میدهد: نه تنها تعداد بیشتری از کالاها گران میشوند، بلکه میزان افزایش قیمت هر کالا نیز در سطح بالایی قرار گرفته است.
یکی از نکات مهم این تحلیل، تفاوت میان دو نوع رفتار تورمی است. در دورههایی از گذشته، اقتصاد ایران در شرایطی قرار داشت که تعداد محدودی از کالاها با جهشهای شدید قیمتی مواجه میشدند؛ وضعیتی که در نمودار در بخش «بالا-چپ» قرار میگیرد. در چنین شرایطی، ممکن است یک شوک مشخص مانند افزایش قیمت یک نهاده یا تغییر سیاستی خاص، باعث جهش در چند گروه محدود شود. اما سایر قیمتها همچنان با فاصله زمانی بیشتری واکنش نشان میدهند.
با این حال، وضعیت فعلی متفاوت است. بر اساس تحلیل ارائه شده، اقتصاد ایران اکنون به ناحیه «بالا-راست» نمودار منتقل شده است؛ جایی که تقریباً همه کالاها تغییر قیمت میدهند و اندازه این تغییرات نیز قابل توجه است.
تفاوت این دو وضعیت اهمیت زیادی دارد. در شوکهای متمرکز، مسئله اصلی تغییر قیمتهای نسبی میان کالاهاست، اما در موج عمومی تورم، کل سطح قیمتها بهصورت همزمان افزایش پیدا میکند. در این شرایط، مصرفکننده دیگر نمیتواند با جایگزین کردن یک کالا با کالایی دیگر، فشار افزایش قیمت را کاهش دهد.
مسیر حرکت دادهها در ماههای اخیر نشان میدهد اقتصاد از شرایطی که تغییر قیمتها محدود و پراکنده بود، به سمت بازقیمتگذاری عمومی حرکت کرده است. وقتی تقریباً ۱۰۰ درصد اقلام سبد مصرفی در یک ماه تغییر قیمت میدهند، یکی از مهمترین لنگرهای ثبات اقتصادی یعنی «چسبندگی قیمتها» تضعیف میشود. در حالت عادی، بسیاری از قیمتها با تأخیر نسبت به شوکهای اقتصادی واکنش نشان میدهند اما در شرایط فعلی، تولیدکنندگان و فروشندگان بهطور مداوم قیمتها را با انتظارات تورمی جدید هماهنگ میکنند.
این تغییر رفتار میتواند نشاندهنده این باشد که بازقیمتگذاری دیگر یک واکنش استثنایی نیست، بلکه به بخشی از سازوکار معمول فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. چنین شرایطی میتواند به تداوم یک چرخه تورمی منجر شود. چرخهای که در آن انتظار افزایش قیمت، خود به عاملی برای افزایش قیمتهای بعدی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، سیاستهای دستوری برای کنترل چند قلم کالا نمیتواند روند کلی تورم را متوقف کند زیرا مسئله دیگر به یک بازار خاص مربوط نیست، بلکه کل سازوکار شکلگیری قیمتها را دربر گرفته است.
بنابراین، به نظر میرسد اقتصاد ایران از مرحله تورمهای ناشی از شوکهای محدود عبور کرده و وارد مرحلهای شده که در آن بازقیمتگذاری مستمر، به بخشی از رفتار روزمره بنگاهها تبدیل شده است. مهار این وضعیت نیازمند کاهش انتظارات تورمی و اصلاحات عمیق در سیاستهای پولی و مالی است؛ در غیر این صورت، تثبیت این الگوی رفتاری میتواند فشار تورمی را در ماههای آینده نیز تداوم بخشد.
جمعبندی نرخ روز
تحلیلها نشان میدهد که تورم در اقتصاد ایران از شوکهای متمرکز به یک پدیده فراگیر و مستمر ماهانه تبدیل شده است. تقریباً ۱۰۰ درصد اقلام سبد مصرفی ماهانه بازقیمتگذاری میشوند و متوسط افزایش قیمت به ۷ تا ۸ درصد در ماه رسیده است. این وضعیت نشاندهنده تضعیف چسبندگی قیمتها و تبدیل انتظارات تورمی به عامل اصلی افزایش قیمتهاست. مهار این روند نیازمند کاهش انتظارات تورمی و اصلاحات ساختاری در سیاستهای پولی و مالی است.
