وام ودیعه مسکن: سقف ۳۶۵ میلیون تومانی با سود ۲۳ درصد؛ آیا واقعاً حمایتی است؟

به گزارش نرخ روز، وام ودیعه مسکن که از محل منابع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تأمین می‌شود، به عنوان مهم‌ترین ابزار دولت برای حمایت اعتباری از مستأجران شناخته می‌شود. بر اساس مصوبه سال جاری، سقف این تسهیلات برای ساکنان تهران ۳۶۵ میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها ۲۸۰ میلیون تومان، برای سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان و برای روستاها ۷۵ میلیون تومان تعیین شده است. این تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت حداکثر پنج‌ساله ارائه می‌شود و متقاضیان باید از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن (TEM) وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های عامل معرفی شوند. از جمله الزامات دریافت این وام می‌توان به داشتن اجاره‌نامه رسمی یا دارای کد رهگیری، نداشتن مالکیت مسکن، نداشتن تسهیلات جاری بخش مسکن، نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی، و احراز شرایط مقرر اشاره کرد. با این حال، این پرسش مطرح است که آیا نرخ سود این وام واقعاً حمایتی است؟ در ادبیات اقتصادی، تسهیلات حمایتی معمولاً با نرخ سود پایین‌تر از نرخ‌های متعارف بازار یا جبران بخشی از هزینه تأمین مالی از طریق یارانه دولت شناخته می‌شوند. اما وام ودیعه مسکن از این الگو پیروی نمی‌کند؛ نرخ سود آن معادل نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، یعنی ۲۳ درصد است که فاصله محسوسی با نرخ بسیاری از تسهیلات متعارف شبکه بانکی ندارد. در مقایسه‌ای با وام ودیعه از محل اوراق ممتاز بانک مسکن، تفاوت نرخ سود چندان چشمگیر نیست؛ وام حمایتی با نرخ ۲۳ درصد و وام اوراق با نرخ ۲۲.۵ درصد پرداخت می‌شود. البته متقاضیان وام اوراق باید در ابتدا اوراق تسهیلات را از بازار سرمایه خریداری کنند که خود هزینه‌ای اولیه به دریافت وام تحمیل می‌کند. بنابراین، ویژگی حمایتی این وام را باید بیش از نرخ سود، در شیوه تأمین منابع و نحوه دسترسی متقاضیان به تسهیلات جست‌وجو کرد. مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف شده‌اند بخشی از منابع خود را به این تسهیلات اختصاص دهند و وزارت راه و شهرسازی نیز متقاضیان واجد شرایط را از طریق سامانه TEM به بانک‌ها معرفی می‌کند. به بیان دیگر، نقش دولت در این سیاست بیش از آنکه پرداخت یارانه به نرخ سود باشد، تضمین دسترسی گروه مشخصی از مستأجران به منابع بانکی است؛ منابعی که دریافت آنها در قالب تسهیلات عادی، لزوماً برای همه متقاضیان امکان‌پذیر نیست. با وجود افزایش سقف تسهیلات، هزینه بازپرداخت آن همچنان قابل توجه است. برآوردها نشان می‌دهد مستأجری که سقف ۳۶۵ میلیون تومانی وام را دریافت کند، باید ماهانه حدود ۱۰.۳ میلیون تومان قسط بپردازد و در پایان دوره پنج‌ساله، در مجموع بیش از ۶۱۷ میلیون تومان به بانک بازگرداند؛ یعنی حدود ۲۵۲ میلیون تومان بیش از اصل وام. همین ارقام نشان می‌دهد اگرچه این تسهیلات می‌تواند مشکل تأمین ودیعه در زمان انعقاد قرارداد اجاره را تا حدی برطرف کند، اما هزینه بازپرداخت آن برای بسیاری از خانوارها همچنان سنگین است. اگر قسط ماهانه این وام با برآورد درآمد دهک‌های مختلف در سال ۱۴۰۵ مقایسه شود، تصویر متفاوتی از اثرگذاری آن به دست می‌آید. قسط حدود ۱۰.۳ میلیون تومانی تقریباً معادل کل درآمد ماهانه دهک دوم و حتی بیشتر از درآمد دهک اول است. در دهک سوم نیز این قسط بین حدود ۷۰ تا ۱۰۰ درصد درآمد ماهانه را به خود اختصاص می‌دهد و در دهک چهارم نیز همچنان بیش از نیمی از درآمد خانوار صرف بازپرداخت وام خواهد شد. این در حالی است که هدف اصلی این سیاست، حمایت از مستأجرانی است که معمولاً در دهک‌های پایین و میانی درآمدی قرار دارند. بنابراین، هرچند دسترسی به منابع بانکی نسبت به گذشته تسهیل شده، اما توان بازپرداخت اقساط همچنان می‌تواند مانعی جدی برای استفاده مؤثر از این تسهیلات باشد. جمع‌بندی نرخ روز تسهیلات ودیعه مسکن با سقف ۳۶۵ میلیون تومان و نرخ سود ۲۳ درصد، با وجود هدف حمایتی، از الگوی رایج وام‌های حمایتی با سود پایین پیروی نمی‌کند. هزینه بازپرداخت ماهانه حدود ۱۰.۳ میلیون تومانی برای سقف وام، بار سنگینی بر دوش مستأجران، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، تحمیل می‌کند. این امر نشان می‌دهد که هرچند دسترسی به منابع بانکی تسهیل شده، اما توان بازپرداخت اقساط همچنان چالش اصلی برای بهره‌مندی مؤثر از این وام است.