شوک هزینه‌ای به تنهایی تورم‌های بالا را رقم نمی‌زند: بررسی عوامل اصلی

به گزارش نرخ روز، در بسیاری از تحلیل‌های اقتصادی، تورم به افزایش هزینه‌های تولید، جهش قیمت انرژی یا تغییرات نرخ ارز نسبت داده می‌شود. این عوامل بدون تردید بر سطح قیمت‌ها اثرگذارند، اما بررسی تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد شدت و ماندگاری تورم بیش از آنکه صرفاً به اندازه شوک‌های بیرونی وابسته باشد، به نحوه واکنش نظام اقتصادی و سیاست‌گذاری کشورها بستگی دارد.دکتر تیمور رحمانی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ با بررسی تجربه کشورهای مختلف، تلاش می‌کند نشان دهد که چرا برخی اقتصادها پس از مواجهه با شوک‌های بزرگ هزینه‌ای توانستند تورم را کنترل کنند، اما برخی دیگر وارد چرخه تورم‌های مزمن و بسیار بالا شدند. جمع‌بندی این تجربه‌ها نشان می‌دهد که تفاوت اصلی میان این کشورها نه در نبود شوک، بلکه در کیفیت سیاست پولی، انضباط مالی دولت و توانایی کنترل انتظارات تورمی بوده است.دهه ۱۹۷۰ یکی از مهم‌ترین دوره‌های آزمون اقتصادهای جهان در مواجهه با شوک‌های عرضه بود. افزایش شدید قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ بسیاری از کشورهای صنعتی را با رشد هزینه‌های تولید و افزایش قیمت انرژی مواجه کرد.ایالات متحده و فرانسه از جمله کشورهایی بودند که در این دوره با جهش قیمت نفت روبه‌رو شدند و نرخ تورم آنها افزایش یافت. با این حال، بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد حتی این شوک‌های بزرگ جهانی نیز نتوانستند تورم این کشورها را به سطوح انفجاری و خارج از کنترل برسانند.به گفته دکتر تیمور رحمانی، این تجربه یک نکته کلیدی دارد: افزایش هزینه‌ها می‌تواند جرقه تورم باشد، اما برای تبدیل شدن آن به تورم بسیار بالا، به سازوکارهای داخلی دیگری نیاز است. در واقع، اگر نظام پولی و مالی یک کشور از انضباط کافی برخوردار باشد، افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند به یک دوره محدود از افزایش قیمت‌ها منجر شود، نه یک چرخه پایدار تورمی.تجربه آلمان یکی از مهم‌ترین نمونه‌هایی است که دکتر رحمانی برای توضیح نقش سیاست پولی به آن اشاره می‌کند. آلمان حتی با وجود وابستگی قابل توجه به انرژی وارداتی، پس از شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ نرخ تورمی پایین‌تری نسبت به برخی کشورهای دیگر ثبت کرد. این روند در دوره اتحاد دو آلمان نیز ادامه یافت؛ زمانی که دولت آلمان با هزینه‌های عظیم بازسازی اقتصاد آلمان شرقی و انتقال منابع مالی گسترده مواجه شد. با وجود فشار مالی ناشی از اتحاد دو کشور، نرخ تورم آلمان از حدود پنج درصد فراتر نرفت.رحمانی علت اصلی این موفقیت را در «حافظه تاریخی» جامعه آلمان از تجربه ابرتورم می‌داند. تجربه ابرتورم دهه ۱۹۲۰ میلادی در آلمان باعث شد ثبات پولی به یک اصل مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی این کشور تبدیل شود. در این چارچوب، سیاست‌گذاران آلمانی حتی در شرایطی که دولت با هزینه‌های سنگین مواجه بود، اجازه ندادند تأمین مالی این هزینه‌ها از مسیر بی‌انضباطی پولی انجام شود.این تجربه نشان می‌دهد که حتی مخارج عظیم دولت یا شوک‌های بیرونی، زمانی به بحران تورمی تبدیل می‌شوند که نظام پولی توان کنترل آنها را از دست بدهد.ممکن است این استدلال مطرح شود که تجربه کشورهای توسعه‌یافته قابل تعمیم به اقتصادهای در حال توسعه نیست. اما بررسی گروه دوم از کشورها نیز همین پیام را تأیید می‌کند. هند نمونه‌ای از کشوری است که پیش از شوک نفتی ۱۹۷۳ نیز با تورم دو رقمی مواجه بود. با این حال، حتی پس از جهش شدید قیمت نفت، نرخ تورم این کشور در بالاترین سطح به حدود ۲۸ درصد رسید و پس از مدتی کاهش یافت.مراکش نیز با وجود مواجهه با فشارهای هزینه‌ای بین‌المللی، اجازه نداد افزایش قیمت‌ها به یک تورم انفجاری و ماندگار تبدیل شود. بر اساس تحلیل دکتر رحمانی، این تجربه‌ها نشان می‌دهد حتی در اقتصادهای در حال توسعه نیز شوک‌های هزینه‌ای به‌تنهایی نمی‌توانند تورم‌های ۷۰ تا ۹۰ درصدی ایجاد کنند.بنابراین، برای توضیح تورم‌های بسیار بالا باید به عواملی فراتر از افزایش هزینه تولید توجه کرد که به عواملی مانند کسری‌های مزمن دولت، نحوه تأمین مالی آنها و عملکرد نظام پولی برمی‌گردد.گروه دیگری از تجربه‌های جهانی مربوط به کشورهایی است که دوره‌های تورمی شدید را تجربه کرده‌اند، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد ریشه اصلی بحران در داخل اقتصاد آنها قرار داشته است. در ترکیه، اگرچه شوک‌های نفتی بر افزایش قیمت‌ها اثر گذاشتند، اما اوج‌گیری تورم این کشور بیشتر به بحران‌های داخلی مانند بحران اقتصادی ۱۹۹۴ و سیاست‌های پولی نامناسب مرتبط بود.در مکزیک نیز بالاترین نرخ تورم در سال ۱۹۸۷ حاصل مجموعه‌ای از ناترازی‌های اقتصادی، مشکلات مالی دولت و سیاست‌گذاری‌های کلان بود، نه صرفاً افزایش قیمت نفت.تجربه این کشورها نشان می‌دهد هرگاه اصلاحات اقتصادی و پولی اجرا شده، امکان بازگشت تورم به سطوح پایین‌تر وجود داشته است. به همین دلیل، تورم شدید را نمی‌توان صرفاً نتیجه عوامل بیرونی دانست؛ بلکه بخش مهمی از آن به تصمیم‌های سیاست‌گذار بازمی‌گردد.به گفته دکتر تیمور رحمانی، مهم‌ترین بخش ناترازی‌های پنهان دولت در مواردی قرار دارد که در ظاهر در ارقام بودجه عمومی دیده نمی‌شوند، اما در نهایت آثار مالی آنها به کل اقتصاد منتقل می‌شود. یکی از این موارد، زیان شرکت‌های دولتی و نهادهای وابسته است، مجموعه‌هایی که در بسیاری از موارد به دلیل عملکرد اقتصادی ضعیف، نیازمند حمایت مستقیم یا غیرمستقیم دولت هستند و بار مالی آنها در نهایت به منابع عمومی منتقل می‌شود.در کنار آن، یارانه‌های پنهان و ارائه برخی کالاها و خدمات با قیمت‌هایی پایین‌تر از هزینه واقعی نیز بخش دیگری از این ناترازی را شکل می‌دهد. این سیاست‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت فشار هزینه‌ای بر خانوارها را کاهش دهد، اما در بلندمدت تعهدات مالی بزرگی برای دولت ایجاد می‌کند که الزاماً در ردیف‌های شفاف بودجه منعکس نمی‌شوند.بخش دیگری از این ناترازی‌ها به تعهدات پرسنلی و استخدامی بازمی‌گردد. تصمیم‌هایی که بدون توجه کافی به منابع پایدار مالی، هزینه‌های جاری دولت را افزایش می‌دهند و انعطاف‌پذیری بودجه را کاهش می‌دهند. علاوه بر این، ناترازی‌های موجود در نظام بانکی و مشکلات مالی برخی بانک‌ها و نهادهای عمومی نیز می‌تواند به یک کانال انتقال فشار به منابع پولی تبدیل شود.رحمانی تأکید می‌کند که این مجموعه هزینه‌های پنهان در نهایت خود را در قالب رشد نقدینگی نشان می‌دهد. زمانی که دولت و بخش عمومی قادر نباشند این تعهدات را از مسیرهای غیرتورمی مانند اصلاح درآمدها، کاهش هزینه‌های ناکارآمد یا انتشار اوراق بدهی مدیریت کنند، فشار این ناترازی‌ها به شبکه بانکی و منابع پولی منتقل می‌شود؛ فرآیندی که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تورم‌های بالا و پایدار شود.ناترازی‌های پنهان زمانی به بحران تورمی تبدیل می‌شوند که دولت نتواند آنها را از مسیرهای غیرتورمی تأمین مالی کند. در حالت ایده‌آل، دولت می‌تواند کسری‌های خود را از طریق ابزارهایی مانند انتشار اوراق بدهی و استفاده از ظرفیت بازارهای مالی مدیریت کند. اما زمانی که این مسیر محدود شود، فشار تأمین مالی به شبکه بانکی و منابع پولی منتقل خواهد شد. این فرآیند می‌تواند به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت رشد سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود.به گفته دکتر رحمانی، رشد نقدینگی را می‌توان به‌عنوان یک شاخص بازتاب‌دهنده مشکلات پنهان مالی در نظر گرفت؛ چرا که بسیاری از ناترازی‌هایی که در ظاهر بودجه دیده نمی‌شوند، در نهایت خود را در رشد متغیرهای پولی نشان می‌دهند.بر اساس تحلیل دکتر تیمور رحمانی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵، نخستین گام برای کنترل پایدار تورم، تغییر نگاه از «بودجه عمومی» به «کل بخش عمومی» است. به این معنا که ارزیابی وضعیت مالی دولت باید شامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، تعهدات خارج از بودجه و سایر بخش‌هایی باشد که آثار مالی آنها در نهایت به دولت بازمی‌گردد.یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش کیفیت تأمین مالی دولت، نسبت انتشار اوراق بدهی به حجم کسری مالی است. هرچه سهم تأمین مالی شفاف و غیرتورمی کمتر شود، احتمال انتقال فشار کسری به منابع پولی افزایش پیدا می‌کند. در کنار آن، اصلاح ساختار مالی دولت ضروری است؛ اصلاحی که باید از ایجاد تعهدات جدید بدون پشتوانه جلوگیری کند و مسیر تأمین مالی کسری‌ها را از روش‌های تورم‌زا به سمت روش‌های پایدار تغییر دهد.تجربه کشورهای مختلف یک پیام مشترک دارد: شوک‌های بیرونی مانند افزایش قیمت نفت یا رشد هزینه تولید، اگرچه می‌توانند سطح قیمت‌ها را افزایش دهند، اما به‌تنهایی قادر به ایجاد تورم‌های بسیار بالا و پایدار نیستند. آنچه یک اقتصاد را به سمت تورم‌های شدید سوق می‌دهد، نحوه مواجهه سیاست‌گذار با این شوک‌هاست؛ یعنی میزان انضباط مالی، کیفیت سیاست پولی و توانایی کنترل ناترازی‌ها.بر این اساس، ادامه مسیر فعلی ناترازی‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را با خطر تشدید فشارهای تورمی مواجه کند. اصلاح ساختار مالی دولت و تغییر شیوه تأمین مالی کسری‌ها، پیش‌شرط بازگشت به مسیر ثبات قیمتی است.جمع‌بندی نرخ روز:بررسی‌های دکتر تیمور رحمانی نشان می‌دهد که شوک‌های هزینه‌ای بیرونی به‌تنهایی عامل تورم‌های بسیار بالا نیستند. انضباط مالی دولت، کیفیت سیاست پولی و توانایی مدیریت ناترازی‌های پنهان، نقش کلیدی در کنترل تورم ایفا می‌کنند. ناترازی‌های پنهان دولت، از جمله زیان شرکت‌های دولتی و یارانه‌های غیرشفاف، در نهایت به رشد نقدینگی و تورم پایدار منجر می‌شوند. اصلاح ساختار مالی و تأمین مالی غیرتورمی کسری‌ها، پیش‌شرط دستیابی به ثبات قیمتی است.