تسویه بدهی دولت با واگذاری داراییها؛ رکوردشکنی تهاتر در سال ۱۴۰۴
به گزارش نرخ روز، واگذاری داراییهای دولتی با هدف افزایش بهرهوری اموال راکد و ایجاد درآمد برای دولت برنامهریزی شده است. با این حال، در عمل بخش قابل توجهی از این داراییها به جای آنکه به منبعی برای تأمین نقدینگی تبدیل شوند، برای تسویه بدهیهای انباشته مورد استفاده قرار میگیرند. بررسیها نشان میدهد که روند تهاتر منابع حاصل از واگذاری داراییها با بدهی دولت در سالهای اخیر سهم فزایندهای داشته و در سال ۱۴۰۴ به بالاترین میزان خود در ۱۶ سال گذشته رسیده است.
آمارهای موجود حاکی از آن است که ارزش تهاتر منابع حاصل از واگذاری داراییهای دولت با بدهی اشخاص در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۹ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بالغ شده است. این رقم نه تنها رکورد ۱۶ سال اخیر را شکسته، بلکه فاصله چشمگیری با سالهای پیشین دارد. پیش از این، بیشترین میزان تهاتر در سال ۱۴۰۳ با حدود ۴۶ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان ثبت شده بود. بنابراین، ارزش تهاتر در سال ۱۴۰۴ بیش از دو برابر سال قبل شده است. این در حالی است که در بسیاری از سالهای گذشته، ارقام تهاتر بسیار محدود بوده یا حتی در سالهای ۱۳۹۴، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به صفر رسیده بود.
افزایش تهاتر به این معناست که تمام درآمد حاصل از واگذاری داراییهای دولت به صورت نقدی وارد خزانه نمیشود. دولت بخشی از داراییهای خود را مستقیماً در ازای بدهیهایش واگذار میکند که این امر منجر به کاهش جریان نقدی ناشی از این واگذاریها میشود. بر اساس دادههای ارائهشده، در سال ۱۴۰۴ بخش عمده منابع حاصل از واگذاری داراییها از مسیر تهاتر مصرف شده است. به عبارت دیگر، واگذاری داراییها بیش از آنکه به تأمین منابع نقدی دولت کمک کند، به ابزاری برای تسویه بدهیهای انباشته تبدیل شده است.
روند ۱۶ ساله تهاتر نشان میدهد که هر زمان فشار مالی بر دولت افزایش یافته، استفاده از داراییهای قابل واگذاری برای پرداخت بدهیها نیز شدت گرفته است. جهش تهاتر در سال ۱۴۰۴ را میتوان نشانهای از افزایش اتکای دولت به این ابزار برای مدیریت تعهدات مالی دانست. با این حال، کارشناسان معتقدند استفاده گسترده از تهاتر میتواند فلسفه اصلی مولدسازی را تضعیف کند. زیرا در این شیوه، داراییهای دولت به جای آنکه به منبع درآمد نقدی و پایدار تبدیل شوند، صرف تسویه بدهیهای گذشته میشوند. در نتیجه، اگرچه بخشی از بار بدهی دولت کاهش مییابد، اما ظرفیت این داراییها برای تأمین منابع بودجهای و ایجاد درآمدهای پایدار نیز محدود خواهد شد. تهاتر دارایی با بدهی علاوه بر کاهش درآمد، اثر منفی دیگری نیز به همراه دارد که کاهش ارزش داراییها است. این اتفاقات میتواند به افزایش فساد و تعارض منافع و در نتیجه کاهش کیفیت مولدسازی منجر شود.
جمعبندی نرخ روز
تهاتر داراییهای دولتی برای تسویه بدهیها در سال ۱۴۰۴ به رکورد ۱۰۹ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده که بیش از دو برابر سال قبل است. این روش، اگرچه بخشی از بدهیها را تسویه میکند، اما جریان نقدی دولت را کاهش داده و میتواند فلسفه اصلی مولدسازی را تضعیف کند. کارشناسان هشدار میدهند که استفاده گسترده از تهاتر، ظرفیت داراییها برای ایجاد درآمدهای پایدار را محدود کرده و میتواند به کاهش ارزش داراییها و افزایش فساد منجر شود.
