مداخله دولت در بازار؛ روایت گرفتاری اقتصاد ایران در تصمیم‌های دستوری

به گزارش نرخ روز، کارنامه اقتصاد ایران و سیاستگذاران آن در اعتماد به سازوکارهای بازار آزاد، چندان مثبت ارزیابی نمی‌شود. این رویکرد حتی پیش از انقلاب اسلامی نیز وجود داشته است؛ دولت اغلب به جای بخش خصوصی، بازیگر اصلی اقتصاد بوده و نقش محوری را در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع اقتصادی ایفا کرده است. این امر مشکلات متعددی از جمله سوتخصیص منابع، قیمت‌گذاری دستوری، بخش خصوصی کوچک و ناتوان، تورم بالا، رشد اقتصادی ناکافی، فقر و نااطمینانی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. یکی از مصادیق این دخالت‌ها، ورود دولت در سیاستگذاری‌های پولی و ارزی است که می‌توان به تعیین دستوری نرخ ارز و پولی‌سازی کسری بودجه اشاره کرد. در همین راستا، طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، به دخالت‌های دولت در این نهاد اشاره کرده است که در ادامه به تفصیل بررسی می‌شود. در سی و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که ماه گذشته برگزار شد، طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی، بخشی از سخنان خود را به بیان تجربیات دوران مسئولیتش اختصاص داد. مظاهری مدتی را به عنوان دبیرکل بانک مرکزی در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و سپس در سال‌های ابتدایی دور اول دولت محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس کل بانک مرکزی فعالیت کرده است. او در بخشی از ارائه خود در همایش، به این نکته اشاره کرد که «هم آقای هاشمی رفسنجانی هم آقای احمدی‌نژاد قائل به محدودیت منابع نظام بانکی نبودند و خود را صاحب و مالک این منابع می‌دانستند. این‌ها درحالی است که براساس اصول علم اقتصاد، منابع محدود بوده و باید از منابع محدود حداکثر استفاده صورت گیرد.» برای روشن‌تر شدن بحث، مظاهری ماجرای تصمیم‌گیری در رابطه با تعیین نرخ ارز در دولت رفسنجانی را بازگو کرد. او گفت: «محاسبات بانک مرکزی و کارشناسان نشان می‌داد که نرخ تعادلی ارز باید 100 تومان باشد و این تصمیم گرفته شد. بعد از اتخاذ این تصمیم، نرخ ارز در بازار آزاد برابر با 105 تومان ایستاد. در آن زمان آقای هاشمی رفسنجانی بر این باور بود که اگر نرخ ارز تعادلی توسط بانک مرکزی 80 تومان اعلام شود، نرخ ارز بازار برابر با 85 تومان خواهد بود. با وجود مقاومت بانک مرکزی و کارشناسان اما تصمیم دولت اعمال نرخ ارز 80 تومانی بود. وقتی این خبر اعلام شد، واکنش بازار افزایش نرخ ارز به رقم 120 تومان بود. سپس با اصرار دولت نرخ ارز تعادلی تخصیصی بانک مرکزی معادل 60 تومان اعلام شد و در ادامه نرخ ارز در بازار آزاد به 140 تومان افزایش یافت.» به عبارتی، سیاست ارزی دستوری دولت رفسنجانی موجب شد تا منابع ارزی هدر رفته و نرخ ارز نیز افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند. مظاهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز به مداخلات گسترده و خارج از چارچوب قانونی محمود احمدی‌نژاد در رابطه با وظایف بانک مرکزی اشاره کرد. روایت طهماسب مظاهری از تصمیم‌گیری برای نرخ‌های مرتبط با بازار در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که اصولاً سازوکارهای بازار در نظام حکمرانی کشور به صورت درست فهم نشده است. نکته اول اینکه به لحاظ معرفت‌شناختی، محاسبه یک نرخ توسط نهادی دولتی امری ناممکن است؛ به عبارتی یک دستگاه اقتصادی یا سیاسی با مجموعه‌ای مشخص از افراد، کارشناسان و حتی اقتصاددانان توانایی محاسبه کل تحولات و متغیرهای اقتصادی موثر بر نرخ ارز را ندارند. دلیل این امر براساس آنچه فردریش فون هایک بارها بر آن تاکید کرده، در پراکنده بودن اطلاعات و دانش نهفته است. به بیان دیگر، هر فرد و انسانی از اطلاعاتی بهره‌مند است که دیگری آن را در اختیار ندارد و هر جز از این اطلاعات در شکل‌گیری قیمت‌ها حائز اهمیت است. تجمیع کل این دانش و اطلاعات موجود در جامعه در یک دستگاه متمرکز و مرکزی اگر نگوییم غیرممکن اما بسیار نامحتمل است. از همین‌رو، اشتباه اول در زمینه تعیین نرخ ارز توسط خود نهاد بانک مرکزی و کارشناسان مربوطه رخ داده است. امکان محاسبه نرخ تعادلی ارز که توسط متغیرهایی زیاد و تحولاتی پیچیده در تجارت و اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد و در صورت برآورد، احتمالاً با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. در همین زمینه هایک در نظریه تقسیم معرفت خود به این نکته اشاره می‌کند که «همه‌ کس همه چیز را نمی‌داند.» اشاره به این موضوع که امکان تجمیع اطلاعات گسترده و پراکنده بازار در یک نهاد دولتی وجود ندارد. صحبت‌های زیادی وجود دارد که در دوره هاشمی رفسنجانی اقتصاد ایران به سمت سازوکارهای بازار آزاد حرکت کرده است. روایتی که طهماسب مظاهری در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی مطرح کرده، خلاف این امر را نشان می‌دهد. این‌ها درحالی است که اغلب در فضای اقتصادی و سیاسی کشور از دولت‌های رفسنجانی، خاتمی و روحانی به عنوان دولت‌های نئولیبرال و طرفدار بازار آزاد و از دولت‌های احمدی نژاد و رئیسی به عنوان دولت‌های عدالت‌خواه یاد می‌شود. جدای از اینکه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌ها در اقتصاد ایران عموماً به صورت بالا به پایین و دستوری صورت گرفته و این موضوع وابسته به این دولت و آن دولت نبوده، رویکردهای اتخاذ شده نیز حتی نزدیک به اصول بازار آزاد تلقی نمی‌شود. چرا که هر زمان دولت‌ها در ایران به مشکل خورده‌اند، اولین قربانی، نظام قیمت‌ها و بازار آزاد بوده است. برای نمونه می‌توان به تصمیم اتخاذ ارز 4 هزار و 200 تومانی در دولت روحانی یا 28 هزار و 500 تومانی در دولت رئیسی اشاره کرد. از طرف دیگر، این جنس دخالت‌هایی که دولت در اقتصاد کشور صورت می‌دهد، در نهایت به بی‌اعتباری نهادی بانک مرکزی منتهی می‌شود. در واقع، زمانی که بانک مرکزی مسئول سیاست‌های ارزی و پولی است، دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت که اتفاقاً بزرگترین و مهم‌ترین بازیگر اقتصاد کشور نیز تلقی می‌شود، اعتبار تصمیم‌گیری سکاندار پولی را از بین برده، تخصیص منابع را از حالت غیربهینه حتی غیربهینه‌تر کرده و در نهایت به تلاطمات و نوسانات اقتصادی دامن می‌زند. این‌ها درحالی است که تجربیات اقتصادی کشورهای مختلف نشان می‌دهد اگر بانک مرکزی در سیاستگذاری‌های خود مستقل از دولت عمل کند و از جایگاه نهادی قابل‌قبولی برخوردار باشد، ثبات اقتصادی برقرار شده و تورم نیز در وضعیت مطلوبی قرار خواهد گرفت. امری که در اقتصاد ایران سال‌هاست نادیده گرفته شده و موجب شده روز به روز جایگاه این نهاد در هدایت سیاست‌های پولی و ارزی تضعیف شود. موضوعی که نتایج آن هم‌اکنون در اقتصاد کشور قابل مشاهده است. جمع‌بندی نرخ روز: دخالت‌های دولت در اقتصاد ایران، از جمله تعیین دستوری نرخ ارز و پولی‌سازی کسری بودجه، به مشکلات ساختاری مانند سوتخصیص منابع و تورم بالا دامن زده است. تجربیات رؤسای کل سابق بانک مرکزی نشان می‌دهد که این مداخلات، حتی در دولت‌هایی که طرفدار بازار آزاد تلقی می‌شوند، به تضعیف جایگاه بانک مرکزی و افزایش نوسانات اقتصادی منجر شده است. عدم درک صحیح از سازوکارهای بازار و پراکندگی اطلاعات، محاسبه نرخ‌های تعادلی توسط نهادهای دولتی را ناممکن می‌سازد. استقلال بانک مرکزی، راهکاری اثبات‌شده برای دستیابی به ثبات اقتصادی و کنترل تورم است که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.