افزایش تعرفه‌های وارداتی آمریکا و تشدید تنش‌های تجاری

به گزارش نرخ روز، دولت آمریکا دور جدیدی از سیاست‌های حمایت‌گرایانه را آغاز کرده است. کاخ سفید با وضع تعرفه‌های جدید حداقل ۱۰ درصدی بر واردات از ۶۰ کشور، تلاش می‌کند ساختار تعرفه‌هایی را که چند ماه پیش توسط دیوان عالی آمریکا لغو شده بود، دوباره احیا کند. این اقدام می‌تواند فصل تازه‌ای از تنش‌های تجاری را در اقتصاد جهانی رقم بزند. تعرفه‌های جدید بر اساس تحقیقات دفتر نماینده تجاری آمریکا (USTR) درباره استفاده از کار اجباری در زنجیره‌های تأمین جهانی تدوین شده‌اند و قرار است هم‌زمان با پایان اعتبار تعرفه عمومی ۱۰ درصدی آمریکا، از روز جمعه به اجرا درآیند. در فهرست کشورهای مشمول این تصمیم، نام برخی از مهم‌ترین شرکای تجاری آمریکا از جمله ژاپن، کره‌جنوبی، هند، کانادا، اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز دیده می‌شود. این تصمیم تازه، ادامه روندی است که دولت دونالد ترامپ طی هفته‌های اخیر در پیش گرفته است. ترامپ پیش‌تر تعرفه ۵۰ درصدی بر بخشی از کالاهای وارداتی از کانادا و همچنین تعرفه ۲۵ درصدی بر بخش قابل توجهی از کالاهای برزیلی وضع کرده بود؛ اقدامی که نشان می‌دهد واشنگتن بار دیگر تعرفه را به مهم‌ترین ابزار سیاست تجاری خود تبدیل کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، هدف از این تعرفه‌ها «برقراری رقابت منصفانه برای کارگران آمریکایی» و واداشتن شرکای تجاری به مقابله با کار اجباری در زنجیره‌های تأمین است. اما در پس این استدلال، یک هدف حقوقی نیز دیده می‌شود. دولت ترامپ پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» را باطل کرد، به دنبال یافتن مبنای قانونی تازه‌ای برای ادامه سیاست‌های تعرفه‌ای خود بوده است. تعرفه‌های جدید این‌بار بر اساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا مصوب ۱۹۷۴ اعمال می‌شوند؛ قانونی که به دولت اجازه می‌دهد در واکنش به رویه‌های تجاری «غیرمنصفانه» سایر کشورها، بدون اتکا به اختیارات اضطراری، تعرفه وضع کند. با وجود گستردگی این تصمیم، همه کالاها مشمول تعرفه‌های جدید نخواهند شد. بر اساس اعلام دولت آمریکا، نفت، گاز، کودهای شیمیایی، برخی کالاهایی که در داخل آمریکا تولید نمی‌شوند و محصولاتی که پیش‌تر تحت تعرفه‌های امنیت ملی قرار گرفته‌اند از این تصمیم معاف خواهند بود. همچنین کالاهایی که در چارچوب توافق تجاری آمریکا، کانادا و مکزیک (USMCA) مبادله می‌شوند، از تعرفه‌های جدید مستثنی شده‌اند؛ موضوعی که تا حدی فشار بر دو شریک اصلی تجاری آمریکا را کاهش می‌دهد. اعمال تعرفه‌های تازه علیه ۶۰ کشور، تنها یک تصمیم تجاری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بازگشت پررنگ سیاست‌های حمایت‌گرایانه به اقتصاد جهانی است. در شرایطی که سازمان تجارت جهانی از افزایش مداخلات دولت‌ها در تجارت و رشد سیاست‌های محدودکننده خبر می‌دهد، تصمیم جدید واشنگتن نیز می‌تواند روند فاصله گرفتن اقتصاد جهانی از تجارت آزاد و حرکت به سمت رقابت‌های تعرفه‌ای را شتاب دهد. جمع‌بندی نرخ روز دولت آمریکا با اعمال تعرفه‌های جدید حداقل ۱۰ درصدی بر واردات از ۶۰ کشور، از جمله شرکای تجاری مهم خود، سیاست‌های حمایت‌گرایانه را گسترش داده است. این اقدام که بر پایه تحقیقات درباره کار اجباری و با هدف ایجاد رقابت منصفانه برای کارگران آمریکایی صورت گرفته، پس از ابطال تعرفه‌های قبلی توسط دیوان عالی، بر اساس قانون تجارت ۱۹۷۴ اعمال می‌شود. اگرچه برخی کالاها و مبادلات تحت توافق USMCA از این تعرفه‌ها معاف هستند، اما این تصمیم می‌تواند به تشدید رقابت‌های تعرفه‌ای و فاصله گرفتن اقتصاد جهانی از تجارت آزاد منجر شود.