ریشههای تورم در ایران؛ تحلیل چرخه بحران اقتصادی
به گزارش نرخ روز، احمدرضا جلالی نائینی، عضو هیات علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، با ارائه تحلیلی از روند متغیرهای کلان اقتصادی، تاکید کرد که تورم کنونی ایران برخلاف بسیاری از کشورها، محصول رونق اقتصادی یا افزایش تقاضا نیست، بلکه عمدتاً از تکانههای ارزی، تحریمها، اختلال در زنجیره تأمین و سیاستهای مالی و پولی ناشی میشود.
به گفته او، بررسی روندهای بلندمدت نشان میدهد هر بار که نرخ ارز جهش کرده، تورم تولیدکننده و مصرفکننده نیز افزایش یافته است. در عین حال، رشد نقدینگی اگرچه بالا بوده، اما در بسیاری از مقاطع از رشد نرخ ارز و شاخص قیمتها کمتر بوده و این موضوع نشان میدهد که جهشهای ارزی نقش تعیینکنندهای در شکلگیری موجهای تورمی داشتهاند.
جلالی نائینی با تفکیک اقتصاد ایران به دو دوره پیش و پس از تشدید تحریمها توضیح داد که تا پیش از سال ۱۳۹۷، نرخ ارز بهصورت دستوری کنترل میشد و رشد نقدینگی از رشد نرخ ارز بیشتر بود، اما با آغاز دور جدید تحریمها و تغییر انتظارات، ساختار تورم و رفتار بازار ارز تغییر کرد و اقتصاد وارد دورهای متفاوت شد.
او با استناد به دادههای شاپرک و شاخصهای مصرف، تاکید کرد که افزایش تورم در سالهای اخیر ناشی از رشد تقاضای واقعی نبوده است. به گفته وی، اقتصاد ایران همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها، افت درآمد حقیقی و انقباض تولید، تورم بالاتری را تجربه کرده؛ بنابراین تورم موجود، «تورم رکودی» است، نه نتیجه رونق اقتصادی.
این اقتصاددان همچنین سهم دستمزد در افزایش هزینههای تولید را ناچیز دانست و گفت طی سالهای اخیر سهم دستمزد از ارزش افزوده به کمتر از یکسوم رسیده، در حالی که عامل اصلی رشد هزینه تولید، افزایش قیمت نهادهها، کالاهای واسطهای و اختلال در زنجیره تأمین بوده است.
وی یکی دیگر از پیامدهای تورم مزمن را کاهش تمایل مردم به نگهداری ریال عنوان کرد و گفت از سال ۱۳۹۶ به بعد، با تشدید انتظارات تورمی، تقاضا برای ریال کاهش یافته و سرمایهها به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا و سایر داراییها حرکت کرده است.
جلالی نائینی منشأ تکانههای تورمی را در دو حوزه سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی دستهبندی کرد و توضیح داد که در شرایط افزایش هزینههای دولت، رشد کسری بودجه و تکانههای خارجی، اگر بانک مرکزی با افزایش اعتبارات و رشد نقدینگی به این فشارها پاسخ دهد، چرخه تورم تشدید شده و انتظارات تورمی نیز تقویت میشود.
به اعتقاد او، تحریمها و اختلال در واردات کالاهای واسطهای موجب افزایش هزینه تولید، رشد نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش و در نهایت افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی شده است؛ موضوعی که در صورت نبود انضباط پولی، خود به موتور جدید تورم تبدیل میشود.
این عضو هیات علمی در پایان تاکید کرد که مهار تورم تنها با اقدامات بانک مرکزی ممکن نیست و مستلزم انضباط مالی دولت، اصلاح حکمرانی اقتصادی، تقویت امنیت اقتصادی، بهبود روابط منطقهای و بینالمللی، کاهش اختلال در زنجیره تأمین و هماهنگی سیاستهای پولی و مالی است. به گفته او، بدون اصلاح این متغیرهای بنیادین، چرخه تورم مزمن در اقتصاد ایران همچنان تداوم خواهد داشت.
جمعبندی نرخ روز
تحلیل ارائه شده نشان میدهد تورم در اقتصاد ایران ریشه در عوامل ساختاری و شوکهای خارجی دارد و نه رونق اقتصادی. مهار این پدیده نیازمند اصلاحات بنیادین در سیاستهای مالی، پولی و همچنین بهبود روابط بینالمللی است.
