هشدار تیمور رحمانی نسبت به تداوم تورم و نقش کسری‌های پنهان دولت

به گزارش نرخ روز، تیمور رحمانی، استاد دانشگاه، در ابتدا به تعریف تورم پرداخت و توضیح داد که تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست، نه صرفاً تغییر قیمت برخی کالاها نسبت به کالاهای دیگر. او تأکید کرد که از آنجا که پول ابزار مبادله و واحد شمارش اقتصاد است و عرضه آن در اختیار حکومت قرار دارد، تورم در نهایت به نحوه مدیریت پول و نظام پولی بازمی‌گردد و نمی‌توان آن را از این موضوع جدا دانست. وی افزود که اگرچه عوامل دیگری نیز ممکن است در کوتاه‌مدت یا از منظر آماری بر روند قیمت‌ها اثر بگذارند، اما این موارد اصل موضوع را تغییر نمی‌دهند و باید میان عوامل بنیادین و مقطعی تفاوت قائل شد.رحمانی با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، نرخ تورم را در سطح بسیار بالایی توصیف کرد و پیش‌بینی کرد که با توجه به روند موجود، در ماه‌های آینده نیز افزایش یابد. او بر اهمیت بررسی پویایی تورم و شناسایی عامل اصلی آن تأکید کرد. از نگاه علم اقتصاد، تورم نهایتاً از دو مسیر افزایش تقاضا یا کاهش عرضه و افزایش هزینه‌های تولید (تورم ناشی از فشار هزینه) ایجاد می‌شود. در حالت دوم، تولیدکنندگان قادر به تولید کالاها با هزینه‌های گذشته نیستند که به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود.عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد که نباید با پیش‌داوری درباره سهم تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها و سایر عوامل قضاوت کرد. او بر هیچ عدد مشخصی اصرار نداشت و تأکید کرد که هر ادعایی باید با استفاده از داده‌های معتبر و به‌صورت مستمر مورد آزمون قرار گیرد. رحمانی افزود که روش علمی امروز نیز همین است و تحلیلی معتبر است که بتواند در برابر آزمون داده‌ها مقاومت کند. او پیشنهاد کرد که اگر عامل اصلی تورم، فشار هزینه است، باید بررسی شود که آیا در سایر کشورها نیز شوک‌های شدید هزینه توانسته‌اند تورم‌های بسیار بالا و پایدار ایجاد کنند یا خیر. او تجربه اقتصاد جهان در دهه ۱۹۷۰ را نمونه مناسبی برای این بررسی دانست.رحمانی در ادامه به تجربه تاریخی کشورهای مختلف در مواجهه با شوک‌های هزینه اشاره کرد و مرور تاریخچه تحولات اقتصادی جهان را برای تحلیل تورم ضروری دانست. وی افزود که بررسی روند تورم ایالات متحده از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۵، دو قله تورمی کاملاً مشخص در دهه ۱۹۷۰ را نشان می‌دهد که همزمان با دو شوک بزرگ نفتی شکل گرفته‌اند. با این حال، او تأکید کرد که حتی وقوع آن شوک‌های بسیار سنگین نیز نتوانست تورم آمریکا را به سطوح بسیار بالایی برساند. این استاد دانشگاه ادامه داد که تجربه فرانسه نیز همین موضوع را تأیید می‌کند؛ این کشور نیز در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ با شوک‌های نفتی مواجه شد، اما حداکثر نرخ تورم آن در مقایسه با شدت شوک‌ها محدود بود. بنابراین، حتی شوک‌های بسیار شدید هزینه نیز الزاماً به جهش‌های بزرگ تورمی منجر نمی‌شوند.رحمانی با اشاره به اقتصاد آلمان گفت که این کشور وابستگی بیشتری به نفت داشت و به دلیل صنعتی‌تر بودن، آثار شوک‌های نفتی برای آن شدیدتر بود. با این حال، نرخ تورم آلمان همچنان در سطوح نسبتاً پایین باقی ماند. حتی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ که با اتحاد دو آلمان، دولت ناچار به تحمل هزینه‌های سنگینی برای توسعه بخش شرقی کشور شد، حداکثر نرخ تورم تنها به حدود پنج درصد رسید. وی علت این موضوع را تجربه تاریخی آلمان دانست و گفت که آلمانی‌ها در گذشته ابرتورم بسیار شدیدی را تجربه کرده‌اند و به همین دلیل حساسیت ویژه‌ای نسبت به کنترل تورم دارند. او افزود که سیاست‌گذاران این کشور همواره با جدیت از ثبات پولی دفاع کرده‌اند و همین موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری اقتصادی همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار تورم دارد.عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه ممکن است برخی این نمونه‌ها را مختص کشورهای توسعه‌یافته بدانند، اظهار کرد که اگر به کشورهای در حال توسعه نیز نگاه کنیم، نتیجه تفاوت چندانی ندارد. به عنوان مثال، هند پیش از شوک نفتی نیز دوره‌هایی از تورم دورقمی را تجربه کرده بود، اما پس از شوک سال ۱۹۷۳، حداکثر نرخ تورم این کشور به حدود ۲۸ درصد رسید و در شوک دوم نیز افزایش تورم محدود بود. در ادامه نیز روند تورم به تدریج فروکش کرد. وی افزود که تجربه کشورهایی مانند مراکش نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد؛ این کشورها نیز با وجود مواجهه با شوک‌های هزینه، تورم‌های بسیار بالا و ماندگار را تجربه نکردند.رحمانی در ادامه به تجربه ترکیه اشاره کرد و گفت که این کشور در طول دهه‌های گذشته به طور مزمن با تورم بالا مواجه بوده است، اما جهش‌های اصلی تورمی آن صرفاً ناشی از شوک‌های نفتی نبود. در شوک نخست نفتی افزایش تورم مشاهده شد، اما اوج تورم ترکیه در بحران‌های داخلی، به‌ویژه بحران سال ۱۹۹۴، رخ داد. پس از اجرای اصلاحات اقتصادی، نرخ تورم این کشور در دهه ۲۰۰۰ حتی به سطوح تک‌رقمی رسید، هرچند در سال‌های اخیر و در نتیجه برخی سیاست‌های نادرست دوباره افزایش یافت و اکنون نیز روندی نزولی پیدا کرده است. وی ادامه داد که تجربه مکزیک نیز مؤید همین موضوع است؛ شوک نخست نفتی در این کشور جهش خارق‌العاده‌ای در تورم ایجاد نکرد و بیشترین افزایش نرخ تورم در سال ۱۹۸۷ و تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاستی رخ داد.این استاد دانشگاه در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود تأکید کرد که مرور تجربه کشورهای مختلف یک پیام روشن دارد؛ افزایش هزینه‌ها و شوک‌های عرضه بدون تردید می‌توانند موجب رشد تورم شوند، اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این عامل به‌تنهایی قادر به ایجاد تورم‌های بسیار بالا، مانند تورم‌های نزدیک به ۹۰ درصد، نیست. رحمانی تأکید کرد که بنابراین اگر با چنین نرخ‌های بالایی از تورم مواجه هستیم، باید به دنبال عوامل بنیادین دیگری نیز باشیم. پیام اصلی این بررسی آن است که تورم‌های بسیار شدید را نمی‌توان صرفاً با استناد به شوک‌های هزینه یا افزایش هزینه‌های تولید توضیح داد و لازم است منشأ اصلی آن در متغیرهای اساسی‌تر اقتصاد، به‌ویژه سیاست‌های پولی و مالی، جست‌وجو شود.رحمانی اظهار کرد که تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حتی شوک‌های بسیار شدید هزینه نیز نتوانسته‌اند تورم‌های ۷۰، ۸۰ یا ۹۰ درصدی ایجاد کنند. عوامل متعددی می‌توانند موجب افزایش سطح قیمت‌ها شوند، اما زمانی که با تورم‌های بسیار بالا مواجه هستیم، دیگر نمی‌توان تنها به شوک‌های هزینه استناد کرد و ناگزیر باید به سراغ عوامل بنیادی‌تری رفت.وی افزود که زمانی که از «کسری بودجه» یا «دستور خرج دولت» سخن گفته می‌شود، نباید تصور کرد که منظور فقط ارقام درج‌شده در بودجه عمومی کشور است. بسیاری از تعهدات و تصمیمات مالی دولت خارج از بودجه رسمی شکل می‌گیرد. برای مثال، اگر دولت یا دستگاه‌های وابسته شرکت‌های زیان‌ده را تحت پوشش خود قرار دهند، یا تعهداتی مانند استخدام گسترده، انتقال کارکنان، حمایت از شرکت‌های دولتی، ارائه خدمات رایگان یا یارانه‌های پنهان ایجاد کنند، آثار مالی این تصمیمات بسیار فراتر از آن چیزی است که در بودجه عمومی منعکس می‌شود.این استاد دانشگاه ادامه داد که به همین دلیل، اگر تنها بودجه عمومی را ملاک قرار دهیم، ممکن است در درک منشأ اصلی تورم دچار خطا شویم. بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت در قالب شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سایر نهادهای عمومی ایجاد می‌شود و در نهایت آثار خود را بر رشد نقدینگی و تورم بر جای می‌گذارد. رحمانی با اشاره به روند تاریخی اقتصاد ایران گفت که اگر کل تاریخ اقتصاد ایران را بررسی کنیم، چه در بودجه عمومی و چه در شرکت‌های دولتی و سایر اجزای بخش عمومی، متوسط رشد نقدینگی طی دهه‌های گذشته بازتاب روشنی از خطاهای سیاست‌گذاری دولت بوده است. این همان نتیجه‌ای است که نظریه‌های اقتصادی نیز پیش‌بینی می‌کنند.وی افزود که نمودارهای مربوط به اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که رفتار تورم نسبت به دوره‌های گذشته تغییر کرده است. در این دوره، تورم دیگر الگوی گذشته را ندارد و این تغییر رفتار را باید در نحوه تأمین مالی دولت، رشد نقدینگی و سیاست‌های پولی جست‌وجو کرد. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد که در آبان‌ماه نیز در یک سخنرانی به این موضوع اشاره کرده بود؛ آن زمان هنوز رخدادهای ماه‌های بعد اتفاق نیفتاده بود، اما داده‌های بانک مرکزی نیز همان روند را تأیید می‌کرد. این آمارها نشان می‌دهد که نقش کسری‌های مالی دولت و شیوه تأمین آنها در ایجاد تورم بسیار پررنگ است.جمع‌بندی نرخ روزتیمور رحمانی با بررسی تجربیات جهانی، تأکید کرد که شوک‌های هزینه به‌تنهایی نمی‌توانند تورم‌های بسیار بالا را توضیح دهند. او ریشه تورم‌های شدید را در عوامل بنیادین پولی و مالی، به‌ویژه کسری‌های پنهان دولت، دانست. رحمانی اشاره کرد که تعهدات مالی دولت فراتر از بودجه رسمی، از طریق شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی، بر رشد نقدینگی و تورم اثر می‌گذارد. او تغییر رفتار تورم در اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ را نیز ناشی از نحوه تأمین مالی دولت و سیاست‌های پولی دانست.