اقدام دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی؛ خبر خوش برای کارکنان قراردادی

به گزارش نرخ روز، هیات وزیران در راستای ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی، در تاریخ ۳۱ تیرماه گام نخست را با موافقت برای ساماندهی پرداخت حقوق این نیروها برداشت. این مصوبه در تاریخ پنجم مرداد با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شده است. وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی نیروهای شرکتی، بر اساس این مصوبه، به حساب بانکی مشترکی واریز خواهد شد که با امضای نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح می‌شود. پرداخت از این حساب صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی‌ربط و کسور قانونی لیست‌های مربوطه از جمله مالیات و بیمه خواهد بود. دستگاه اجرایی همچنین مکلف شده است شرایط قرارداد با شرکت را به گونه‌ای تنظیم کند که رقابت در مناقصه، اعم از مناقصه عمومی، محدود یا ترک تشریفات، صرفاً به حاشیه سود حق مدیریت به میزان دو درصد (۲) الی سه درصد (۳) مبلغ کل قرارداد با دستگاه اجرایی محدود شود. سازمان با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف شده است پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ظرف سه ماه فعالیت‌هایی که به‌کارگیری نیروهای شرکتی در آن مجاز است را تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند. در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز در ماده ۶ این مصوبه تأکید شده است که در صورت شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی و کسب حد نصاب لازم، به ازای هر سال خدمت تمام‌وقت و بیمه‌پردازی، یک امتیاز به امتیاز مکتسبه نهایی آنان حداکثر تا چهار (۴) امتیاز اضافه می‌گردد. جمع‌بندی نرخ روز این مصوبه هیات وزیران گام مهمی در جهت بهبود وضعیت شغلی و مالی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی است. با این اقدام، شفافیت در پرداخت‌ها افزایش یافته و رقابت شرکت‌ها در مناقصات بر اساس حاشیه سود محدود می‌شود. همچنین، امکان کسب امتیاز اضافی برای تبدیل وضعیت این نیروها در آزمون‌های استخدامی فراهم شده است.