عضو کمیسیون قضایی مجلس: ۹۴ میلیارد یورو بازنگشته و یادداشت تفاهم ۱۲ میلیارد دلاری غلط است
به گزارش نرخ روز، محمدتقی نقدعلی، در واکنش به اظهارات رئیس سازمان بازرسی مبنی بر اینکه ۹۴ میلیارد یورو از تعهدات ارزی رفعنشده در دست تراستیها قرار دارد، درباره چرایی این وضعیت که به بهانه دور زدن تحریمها ایجاد شده است، گفت: تحریمها یک واقعیت غیرقابل انکار هستند و دور زدن آنها ضرورتی بوده که حاکمیت در تمام دورهها برای تامین منابع مالی کشور به آن اقدام کرده است.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: اشکال کار در این است که غالباً در همه ادوار، راهکارهای دور زدن تحریمها به روشهای محدودی مانند استفاده از تراستیها منحصر شده است. وی تراستی را به زبان عامیانه، «دادن گوشت به دهان گربه» توصیف کرد.
نقدعلی تاکید کرد: تراست به معنای اعتماد است و مسئولان یک اعتماد بیجا به تراستیها داشتهاند. این اعتماد بیمورد باعث شده تا آنها در تسویهحساب و واریز مبالغ حاصل از فروش نفت، به دلخواه خود عمل کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گاهی در مجلس، متخصصان اقتصادی مسیرهای جایگزینی برای وصول منابع نفتی و نحوه انتقال آن به حساب تامینکنندگان کالاها و اقلام ضروری کشور پیشنهاد دادهاند که متاسفانه این پیشنهادها خواسته یا ناخواسته از دید مسئولین و سیاستگذاران دور مانده و این مشکلات را برای کشور به وجود آورده است.
وی با اشاره به اینکه قانون، قوه قضائیه و سازمان بازرسی را مکلف به نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین کرده است، بیان کرد: به نظر میرسد سازمان بازرسی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای قانون، باید بدون اغماض و مماشات نسبت به کوتاهیها و بیاحتیاطیهای صورت گرفته در این زمینه اقدام کند.
نقدعلی یادآور شد: به عنوان مثال، در یادداشت تفاهمی که به اعتقاد من کار غلطی است، برای ۱۲ میلیارد دلار یا یورو تعیین تکلیف میشود. در حالی که بیش از ۹۰ میلیارد یورو از منابع وصول نشده وجود دارد که میتواند گرههای بزرگ کشور را باز کند. به نظر میرسد ورود جدیتر قوه قضائیه در این زمینه ضروری است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه باید نسبت به بسیاری از شرکتهایی که در این راستا کوتاهی کردهاند، سختگیری جدی داشته باشد. همچنین در مورد تراستیها، بدون هیچ ملاحظهای، هر کسی در هر جایگاهی و با هر مسئولیتی که موجب شده منابع کشور در خارج قفل شود، بایکوت شود و به داخل نیاید، باید پاسخگو باشد. هر کدام از این افراد که مشمول عناوین جزایی شوند و قصور و تقصیر داشته باشند، باید به شدت با آنها برخورد قانونی شود؛ چراکه کشور تاب و تحمل کوتاهی، قصور و تقصیر بیش از این را ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند که سیستم قضایی جدی وارد عمل شود. مجلس نیز به اقتضای وظیفه نظارتی خود، چه کمیسیون تخصصی اقتصادی، چه کمیسیون قضایی و دیگر کمیسیونها، با این قضیه جدی برخورد خواهند کرد و البته ورود کردهاند و ادامه خواهند داد.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر ضرورت دارد اسامی تراستیها مانند ابربدهکاران بانکی به مردم اعلام شود، عنوان کرد: قطعاً این افراد باید به مردم معرفی شوند؛ زیرا نظارت اجتماعی و مردمی یکی از بهترین ابزارهای جلوگیری از فساد، کمکاری و ترک فعل است.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یقیناً وقتی اسامی منتشر شود و اطلاعرسانی شفاف صورت گیرد، موجب میشود کسانی که دندان طمع تیز کردهاند، کسانی که احیاناً منفعتی در این قضیه داشتهاند و کسانی که کوتاهی کردهاند، به دلیل فشارهای ناشی از نگاه و نظارت اجتماعی و احتمال مواجهه با عناوین جزایی، از ادامه مسیر فساد یا کمکاری و ترک فعل خودداری کنند. این خود یک بازدارندگی جدی دارد و لذا شفافسازی در این خصوص ضروری است.
نقدعلی درباره اینکه چندین سال است این پولها بازنگشته و در صورت عدم بازگشت تکلیف چیست، عنوان کرد: مسئله منابع مالی کشور چیزی نیست که بتوان از آن اغماض یا صرفنظر کرد. حاکمیت باید هم نسبت به کمکاریها و ترک فعلهای صورت گرفته در این زمینه برخورد جدی کند و هم پیگیر باشد.
وی تاکید کرد: ما کشور ضعیفی نیستیم و امروز قدرت نظامی خود را در منطقه ثابت کردهایم. لذا باید نسبت به تراستیهایی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات و سایر نقاط جا خوش کردهاند و هر کاری دلشان خواسته انجام دادهاند، شفافسازی و برخورد جدی صورت گیرد. این افراد احیاناً ممکن است رابطههایی هم در داخل کشور داشته باشند که اطلاعات میدهند و با همان افراد داخلی نیز باید برخورد شدید شود.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین در مورد کشورهایی که این افراد را پناه دادهاند، باید از ابزارهای حقوقی بینالمللی استفاده کنیم. یقیناً این منابع قابلیت بازگرداندن دارند و ما نباید نسبت به این قضیه کار را تمامشده حساب کنیم و این پولها را به عنوان یک منبع سوخته به حساب بیاوریم. این حساب پابرجاست و طلب مردم و از حقوق ملت ایران است. باید تا بازگرداندن ریال آخر آن، کار را دنبال کنیم.
جمعبندی نرخ روز
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به وجود ۹۴ میلیارد یورو تعهدات ارزی رفعنشده در دست تراستیها اشاره کرده و این وضعیت را ناشی از اعتماد بیجا به این واسطهها دانست. وی خواستار ورود جدی قوه قضائیه و سازمان بازرسی برای برخورد با کوتاهیها و معرفی اسامی تراستیها به مردم شد. همچنین، بر لزوم پیگیری حقوقی بینالمللی برای بازگرداندن این منابع تاکید شد و یادداشت تفاهم ۱۲ میلیارد دلاری نیز مورد انتقاد قرار گرفت.
