اعتراض فعالان اقتصادی به فهرست جدید مواد خام و نگرانی از آینده بازارهای صادراتی

به گزارش نرخ روز، پیشنهادی برای تصویب به هیئت وزیران ارسال شده که بر اساس آن، مجموعه‌ای گسترده از مواد معدنی، فرآورده‌های نفتی و برخی کالاهای واسطه‌ای مشمول محدودیت‌ها و مالیات‌های صادراتی خواهند شد. این در حالی است که هنوز درباره تعریف دقیق «ماده خام» میان نهادهای مختلف توافق نظر وجود ندارد. کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران این فهرست را دارای ایرادهای کارشناسی می‌داند. به گفته فعالان اقتصادی، شماری از کالاهای موجود در این فهرست یا مصرف داخلی ندارند یا اساساً با هدف صادرات تولید می‌شوند؛ بنابراین، اعمال محدودیت بر صادرات آنها می‌تواند بدون دستاورد مشخص، به کاهش درآمدهای ارزی کشور منجر شود. منتقدان همچنین معتقدند این پیشنهاد با برخی قوانین بالادستی، از جمله قانون رفع موانع تولید، همخوانی ندارد؛ قانونی که تأکید می‌کند نباید برای صادرات کالاهای مازاد بر نیاز داخل، هزینه یا مانع جدیدی ایجاد شود. از سوی دیگر، بخش خصوصی خواستار شفافیت درباره نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از این مالیات‌هاست. به اعتقاد آنها، تاکنون گزارشی از میزان منابع وصول‌شده و چگونگی هزینه‌کرد آن برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان منتشر نشده است. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند در شرایطی که حفظ بازارهای صادراتی اهمیت ویژه‌ای دارد، هر تصمیمی که مسیر صادرات را دشوارتر کند، می‌تواند به از دست رفتن بازارهای بین‌المللی، کاهش ارزآوری و تضعیف تولید و اشتغال منجر شود. جمع‌بندی نرخ روز: پیشنهاد جدید دولت برای اعمال محدودیت و مالیات بر صادرات مواد خام، با مخالفت جدی بخش خصوصی و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران روبرو شده است. این طرح به دلیل عدم اجماع بر تعریف ماده خام و مغایرت با قوانین بالادستی مورد انتقاد قرار گرفته است. فعالان اقتصادی نگرانند که این محدودیت‌ها به کاهش درآمدهای ارزی، از دست رفتن بازارهای صادراتی و تضعیف تولید و اشتغال منجر شود.