تحولات ساختاری در بازار کار ایران؛ سه سناریو برای آینده اشتغال
به گزارش نرخ روز، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده و در همین دوره، نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته است. این وضعیت، یعنی افزایش بیکاری همزمان با افت مشارکت اقتصادی، از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان، تصویری نگرانکنندهتر از وضعیت اشتغال کشور ارائه میدهد.
این تحولات فراتر از نوسانات فصلی ارزیابی شده و نشاندهنده یک «چرخش ساختاری» در بازار کار ایران است. این بار، پیامدهای این چرخش تنها به گروههای آسیبپذیر محدود نمیشود و بخش رسمی اقتصاد و صنایع را نیز درگیر کرده است.
جمعیت در سن کار طی بهار امسال حدود ۸۳۰ هزار نفر افزایش یافته است، اما نزدیک به ۹۶ درصد از این افراد، یعنی حدود ۷۹۵ هزار نفر، مستقیماً به جمعیت غیرفعال پیوستهاند. این آمار حاکی از آن است که مشکل تنها کمبود فرصتهای شغلی نیست، بلکه بخش قابل توجهی از افراد، پیش از ورود به بازار کار، امید خود را برای یافتن شغل از دست دادهاند. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در کنار رشد بیکاری، نشاندهنده تعمیق ناامیدی در سمت عرضه نیروی کار است.
در بخشهای مختلف اشتغال، صنعت که به عنوان مهمترین عامل ایجاد اشتغال رسمی و پایدار شناخته میشود، طی یک سال گذشته حدود ۶۳۰ هزار شغل خود را از دست داده است. در مقابل، افزایش اشتغال در بخش خدمات و کشاورزی لزوماً به معنای رونق این بخشها نیست. بخش قابل توجهی از نیروی کار تعدیلشده، برای تأمین معیشت به سمت مشاغل غیررسمی، فعالیتهای پلتفرمی، دستفروشی یا کشاورزی معیشتی روی آوردهاند؛ مشاغلی که بهرهوری پایینتر و امنیت شغلی کمتری دارند. این جابهجایی بیش از آنکه بیانگر تغییر ساختار اقتصاد باشد، نشانهای از عقبنشینی نیروی کار از اشتغال رسمی به سمت فعالیتهای معیشتی است.
یکی دیگر از ویژگیهای بازار کار در بهار ۱۴۰۵، تمرکز بیکاری بر نسل جوان است. از مجموع ۴۸۲ هزار نفر بیکار جدید، حدود ۳۵۰ هزار نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال قرار دارند. همچنین، ۸۳ هزار نفر از بیکاران جدید را فارغالتحصیلان آموزش عالی تشکیل میدهند. این ارقام نشان میدهد که کانال ورود نسل جدید به بازار کار به شدت محدود شده و تداوم این روند میتواند آثار بلندمدتی بر بهرهوری، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
دادههای پلتفرمهای کاریابی و شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان میدهد که بنگاهها تحت تأثیر ناترازی انرژی، محدودیتهای ارزی، افزایش هزینههای تولید و نااطمینانیهای اقتصادی، سیاست فریز استخدام و تعدیل نیرو را در پیش گرفتهاند. وضعیت کنونی به عنوان «رکود دلسردکننده دوطرفه» توصیف میشود؛ حالتی که در آن هم نیروی کار انگیزه حضور در بازار را از دست میدهد و هم بنگاهها انگیزهای برای سرمایهگذاری و جذب نیروی جدید ندارند. پیامد این روند، گسترش اشتغال غیررسمی و کمبهرهور است؛ اشتغالی که در برابر هر شوک اقتصادی، کاهش تقاضا یا اختلال در فعالیتهای اقتصادی، به سرعت به بیکاری تبدیل میشود.
آینده بازار کار ایران به تحولات سیاسی و اقتصادی وابسته است و سه سناریو برای آن ترسیم شده است:
در سناریوی نخست، دستیابی به صلح پایدار، کاهش تنشهای سیاسی و آغاز دوره بازسازی اقتصادی میتواند زمینه فعال شدن دوباره ظرفیتهای تولید و استخدام را فراهم کند. در این حالت، نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته و نرخ بیکاری طی یک دوره دو ساله به محدوده ۷ تا ۸ درصد بازخواهد گشت.
سناریوی دوم بر تداوم شرایط فعلی استوار است؛ شرایطی که در آن محدودیتهای خارجی، ناترازی انرژی و نااطمینانیهای اقتصادی ادامه پیدا میکند. در چنین وضعیتی، نرخ بیکاری در محدوده ۹ تا ۱۱ درصد باقی خواهد ماند و نرخ مشارکت نیز در کانال ۴۰ درصد تثبیت میشود.
اما در بدبینانهترین سناریو، یعنی بازگشت تنشهای فراگیر و شوکهای نظامی و امنیتی، بازار کار با موج تازهای از تعدیل نیرو و خروج از اشتغال روبهرو خواهد شد. پیشبینی میشود در این شرایط، نرخ بیکاری میتواند به بیش از ۱۲ تا ۱۴ درصد برسد و نرخ مشارکت اقتصادی، بهویژه در میان زنان، کاهش بیشتری را تجربه کند.
آینده بازار کار ایران بیش از هر زمان دیگری به مسیر تحولات سیاسی و ظرفیت اقتصاد برای بازگشت به ثبات وابسته است؛ مسیری که میتواند از آغاز یک دوره احیای اشتغال تا تعمیق رکود و افزایش بیکاری، نتایجی کاملاً متفاوت را رقم بزند.
جمعبندی نرخ روز
بازار کار ایران در بهار ۱۴۰۵ با افزایش بیکاری به ۹.۱ درصد و کاهش مشارکت اقتصادی به ۴۰.۷ درصد، نشانههایی از یک چرخش ساختاری عمیق را بروز داده است. این وضعیت، ناشی از ناامیدی نیروی کار و سیاستهای انقباضی بنگاهها، منجر به گسترش اشتغال غیررسمی شده است. آینده اشتغال کشور به سه سناریوی متفاوت، از احیای اقتصادی تا تعمیق رکود، وابسته به تحولات سیاسی و اقتصادی پیش رو است.
