هشدار برای اقتصاد دیجیتال: زیرساخت‌ها کوچک‌تر و تقاضا فزاینده

به گزارش نرخ روز، بررسی وضعیت اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد که صرفاً میزان سرمایه‌گذاری اهمیت ندارد، بلکه چگونگی تأثیر این سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی و مسیر آینده آن نیز حائز اهمیت است. در مواجهه با آینده اقتصاد دیجیتال، عدم‌قطعیت‌های متعددی وجود دارد، اما می‌توان انتخاب‌هایی داشت که در هر سناریوی محتمل، مطلوب و سازگار با شرایط محیطی باشند. از این رو، شناسایی اقدامات «بدون پشیمانی» که فارغ از تحقق هر سناریو، ارزش اجرا دارند، ضروری است. پیش از هر چیز، درک دقیق از چیستی و نحوه اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال اهمیت دارد، زیرا پاسخ به بسیاری از پرسش‌های سیاست‌گذاری به وجود یک نظام سنجش دقیق وابسته است. بر اساس مدل‌های مختلف اندازه‌گیری، سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال به طور متوسط حدود هشت برابر بازدهی اقتصادی ایجاد می‌کند. البته این میزان در کشورهای مختلف، متناسب با سرعت پذیرش و به‌کارگیری فناوری متفاوت است و نمی‌توان یک عدد ثابت را برای همه کشورها در نظر گرفت. این حوزه معمولاً در سه لایه تعریف می‌شود. لایه نخست شامل زیرساخت‌ها و صنایع پایه نظیر اپراتورهای ارتباطی، مخابرات، فناوری اطلاعات و تولید محصولات سخت‌افزاری است. لایه دوم به خدمات دیجیتال اختصاص دارد و طیف گسترده‌ای از خدمات مبتنی بر فناوری را در بر می‌گیرد. لایه سوم، مهم‌ترین بخش اقتصاد دیجیتال است و به میزان نفوذ فناوری‌های دیجیتال در بخش‌های سنتی اقتصاد می‌پردازد. به عنوان نمونه، زمانی که هوشمندسازی در صنایع فولاد، پتروشیمی یا سایر بخش‌های تولیدی اجرا می‌شود، بهره‌وری بنگاه‌ها افزایش یافته و این افزایش بهره‌وری در نهایت خود را در رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد. برای ارزیابی دقیق تأثیر سیاست‌های دولت بر رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد دیجیتال، لازم است این حوزه به صورت مستمر اندازه‌گیری شود. به همین منظور، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری مرکز آمار ایران، اجرای طرح سنجش سالانه اقتصاد دیجیتال را آغاز کرده است تا سهم واقعی این بخش در اقتصاد کشور به صورت منظم محاسبه و منتشر شود. سهم اقتصاد دیجیتال در لایه دوم اقتصاد دیجیتال بسیار قابل توجه است و همواره درباره اعداد و شاخص‌های آن صحبت می‌شود. بر اساس آمار، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۷.۱۴ درصد رسیده است. البته این سهم در سال‌های گذشته حتی از این میزان نیز بیشتر بوده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۶ همزمان با اعمال سیاست سرکوب تعرفه‌ها، هسته اصلی اقتصاد دیجیتال با قیمت‌گذاری دستوری مواجه شد و همین موضوع آثار قابل توجهی بر ارزش اقتصادی این بخش گذاشت. برای درک بهتر این موضوع کافی است ارزش شرکت همراه اول در بازار سرمایه بررسی شود. این شرکت در زمان عرضه اولیه، ارزشی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار داشت، اما امروز ارزش مجموعه شرکت مخابرات ایران به همراه شرکت‌های تابعه از جمله همراه اول و سایر شرکت‌های وابسته، به حدود ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است؛ یعنی ارزش دلاری این مجموعه به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که هزینه سرمایه‌گذاری در این بخش به طور قابل توجهی افزایش یافته و برآوردها نشان می‌دهد هزینه‌ها دست‌کم ۶۰ تا ۸۰ درصد رشد کرده است. از سوی دیگر، بخش عمده تجهیزات مورد نیاز این صنعت نیز از بازارهای بین‌المللی تأمین می‌شود و افزایش هزینه‌ها فشار مضاعفی بر توسعه زیرساخت‌ها وارد کرده است. در نتیجه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، با وجود اصلاحات تعرفه‌ای، نه‌تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه با کاهش جزئی به حدود ۷.۰۶ درصد رسیده است. رشد اقتصاد دیجیتال در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، عمدتاً ناشی از توسعه اقتصاد پلتفرمی بوده است؛ در حالی که در کشورهای دیگر، لایه دوم و لایه سوم اقتصاد دیجیتال همزمان رشد می‌کنند. در ایران اما زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال کوچک‌تر شده و این موضوع یک زنگ خطر جدی به شمار می‌رود. نمودارهای موجود نیز همین وضعیت را نشان می‌دهد. سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، اما این افزایش بیشتر ناشی از بهره‌برداری بیش از ظرفیت از زیرساخت‌های موجود است، نه توسعه و سرمایه‌گذاری جدید. به بیان دیگر، از زیرساخت‌های فعلی بیش از اندازه استفاده می‌شود، بدون آنکه سرمایه‌گذاری متناسبی برای توسعه آنها صورت گیرد. بخش مهمی از این وضعیت به آن بازمی‌گردد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مخابراتی، به دلیل سیاست‌های تعرفه‌گذاری و قیمت‌گذاری دستوری، توجیه اقتصادی خود را از دست داده است. در نتیجه، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش یافته و این موضوع به مانعی جدی برای توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و افزایش ظرفیت‌های آن تبدیل شده است. ادامه این روند موجب اشباع ظرفیت‌های موجود خواهد شد و در سال‌های آینده می‌تواند رشد اقتصاد دیجیتال و حتی رشد اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. اقتصاد هوش مصنوعی نیز عمدتاً آثار خود را در لایه دوم و سوم اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد. بدون وجود ارتباطات پایدار و مناسب، توسعه ظرفیت‌های پردازشی و بهره‌گیری گسترده از هوش مصنوعی امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، رشد نامتوازن لایه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال و افزایش تقاضا در بخش خدمات و اقتصاد پلتفرمی، بدون توسعه متناسب زیرساخت‌ها، چالشی جدی برای آینده این حوزه خواهد بود. چالش‌های لایه سوم اقتصاد دیجیتال به میزان صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری برای هوشمندسازی مربوط می‌شود؛ اینکه آیا برای یک بنگاه اقتصادی به‌صرفه است که با سرمایه‌گذاری در فناوری، مصرف آب، برق، گاز، سوخت و سایر نهاده‌های انرژی را کاهش دهد یا خیر. همان‌طور که لایه نخست اقتصاد دیجیتال به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و از بین رفتن حاشیه سود سرمایه‌گذاری آسیب دیده، لایه سوم نیز با چالش دیگری مواجه است. شیوه قیمت‌گذاری آب، سوخت و سایر حامل‌های انرژی در کشور باعث شده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های هوشمندسازی توجیه اقتصادی کافی نداشته باشد. اجرای پروژه‌های هوشمندسازی مستلزم ایجاد ظرفیت‌های پردازشی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری است تا در نهایت مصرف آب، برق، گاز یا بنزین کاهش یابد. اما زمانی که قیمت نهاده‌های انرژی پایین است، انگیزه اقتصادی لازم برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی شکل نمی‌گیرد و در نتیجه، نفوذ اقتصاد دیجیتال در صنایع مختلف با محدودیت روبه‌رو می‌شود. یکی از پیامدهای این وضعیت آن است که ایران به مقصدی برای استقرار صنایع انرژی‌بر تبدیل شده و هرچه یک صنعت مصرف انرژی بیشتری داشته باشد، سهم بالاتری نیز در اقتصاد کشور به دست آورده است. عوامل اثرگذار بر آینده اقتصاد دیجیتال شامل محیط امنیتی کشور، مدت و شدت جنگ، دوره‌های آتش‌بس، نحوه ادامه محدودیت‌ها و محاصره اقتصادی، میزان دسترسی به بازارهای فناوری و همچنین هزینه سرمایه، از مهم‌ترین متغیرهایی هستند که آینده اقتصاد دیجیتال را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بررسی آمار پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی نشان می‌دهد که نرخ تأمین مالی پروژه‌ها به حدود ۶۵ درصد رسیده است. این موضوع بیانگر آن است که بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران به شدت افزایش یافته و طبیعتاً دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی با نرخ‌هایی بسیار بالاتر از گذشته انجام خواهد شد. علاوه بر هزینه سرمایه، وضعیت زیرساخت‌ها، خسارت‌های واردشده به شبکه، میزان توزیع‌شدگی و تاب‌آوری زیرساخت‌ها، اقتصاد اپراتورها، نظام تعرفه‌گذاری، شیوه حکمرانی و همچنین میزان اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاری‌های این حوزه، همگی از عوامل تعیین‌کننده آینده اقتصاد دیجیتال هستند. ایران همچنان در مرحله‌ای قرار دارد که نیازمند گذار جدی از نسل‌های قدیمی ارتباطات به نسل پنجم ارتباطات (5G) است و بدون این تحول، امکان پاسخگویی به نیازهای آینده اقتصاد دیجیتال وجود نخواهد داشت. نتایج اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال نیز نشان می‌دهد حدود ۵۹ درصد شرکت‌های فعال این حوزه در تهران مستقر هستند. همچنین هرچه میزان توسعه‌یافتگی استان‌ها کمتر باشد، شکاف آنها با تهران از نظر زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال بیشتر خواهد بود. در بررسی آینده این حوزه، دو محور بیش از سایر عوامل تعیین‌کننده هستند؛ نخست، شرایط و محیط امنیتی کشور و دوم، ظرفیت داخلی برای بازسازی، توسعه فناوری و توانمندسازی. بر اساس این دو متغیر، چهار سناریوی اصلی برای آینده اقتصاد دیجیتال قابل ترسیم است. در سناریوی نخست، اگر تنش‌های بین‌المللی کاهش یابد و همزمان ظرفیت داخلی نیز تقویت شود، کشور می‌تواند به سمت رشد متوازن اقتصاد دیجیتال و اقتصادی حرکت کند که ارتباط بیشتری با اقتصاد جهانی دارد. در سناریوی دوم، اگر تنش‌ها کاهش یابد اما ظرفیت‌سازی داخلی، اصلاح تنظیم‌گری، توسعه فناوری و شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی محقق نشود، سرمایه کافی وارد این بخش نخواهد شد. در چنین شرایطی تقاضا برای خدمات دیجیتال افزایش می‌یابد، اما به دلیل اشباع لایه زیرساختی، اقتصاد دیجیتال رشد قابل توجهی را تجربه نخواهد کرد. در سناریوی سوم، اگر شرایط امنیتی همچنان دشوار باشد اما ظرفیت‌های داخلی توسعه پیدا کند، کشور می‌تواند مسیر توسعه را ادامه دهد، اما این توسعه با هزینه‌های بالای ناشی از انزوا همراه خواهد بود. بدترین سناریو زمانی است که هم تنش‌های بین‌المللی ادامه پیدا کند و هم ظرفیت داخلی برای توسعه و بازسازی شکل نگیرد؛ در این صورت، اقتصاد کشور و از جمله اقتصاد دیجیتال با فرسایش تدریجی و کاهش مستمر ظرفیت رشد روبه‌رو خواهد شد. برای تحقق بهترین سناریو، باید اعتماد به سیاست‌گذاری‌ها تقویت شود، تنظیم‌گری هوشمند در دستور کار قرار گیرد و زمینه ورود سرمایه به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال فراهم شود. با وجود آنکه بسیاری از کشورهای منطقه در گذشته صادرکننده سرمایه بودند، طی سه سال اخیر حدود ۲۸ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خود را به اقتصاد دیجیتال اختصاص داده‌اند و به کشورهای سرمایه‌پذیر در این حوزه تبدیل شده‌اند. همچنین بخش عمده سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر این کشورها از منابع بین‌المللی تأمین می‌شود و همین موضوع توسعه ظرفیت‌های دیجیتال آنها را تسریع کرده است. امروز امنیت به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال تبدیل شده و سیاست‌گذار ناگزیر است این موضوع را در تصمیم‌گیری‌های خود مدنظر قرار دهد. حرکت به سمت ایجاد مزیت‌های رقابتی، خروج از نظام تعرفه‌گذاری و قیمت‌گذاری دستوری، توسعه زیست‌بوم دولت هوشمند، گسترش سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای بین‌المللی و تقویت اتصال به اقتصاد جهانی، مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصاد دیجیتال کشور هستند. با حذف قیمت‌گذاری دستوری و بازگشت توجیه اقتصادی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی، هسته اقتصاد دیجیتال دوباره قابلیت جذب سرمایه پیدا می‌کند و زمینه برای توسعه دولت هوشمند از طریق خریدهای نتیجه‌محور و توسعه خدمات دیجیتال می‌تواند ظرفیت این بخش را افزایش دهد و زمینه ارتقای بهره‌وری را در استان‌های مختلف کشور فراهم کند. در سناریویی که کشور از ثبات و آرامش برخوردار باشد اما توسعه ظرفیت‌های زیرساختی اتفاق نیفتد، همچنان با مشکلات موجود روبه‌رو خواهیم بود. در چنین شرایطی اقتصاد دیجیتال به سرمایه‌گذاری‌های سریع و در عین حال بلندمدت در زیرساخت‌ها نیاز دارد، اما در صورت نبود این سرمایه‌گذاری‌ها، هسته اصلی اقتصاد دیجیتال رشد نخواهد کرد و آثار آن نیز در سایر لایه‌های این اقتصاد نمایان نخواهد شد. در چنین شرایطی، به دلیل توسعه نیافتن زیرساخت‌ها، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در تهران افزایش می‌یابد و سهم پایتخت از تولید ناخالص داخلی بار دیگر بیشتر می‌شود. در مقابل، استان‌های کمتر برخوردار فاصله بیشتری با اقتصاد دیجیتال پیدا خواهند کرد و مهاجرت نیروی انسانی متخصص، به‌ویژه از شرکت‌های کوچک، تشدید می‌شود. کاهش تدریجی کیفیت شبکه ارتباطی نیز از دیگر پیامدهای این وضعیت خواهد بود و این مسئله به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل می‌شود. در صورت ادامه سیاست‌های فعلی، کشور با نوعی مارپیچ تورمی مواجه خواهد شد و کمبود منابع ارزی، اقتصاد دیجیتال را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. جمع‌بندی نرخ روز: اقتصاد دیجیتال کشور با چالش‌های جدی در زمینه زیرساخت‌ها مواجه است، به طوری که با وجود افزایش سهم از تولید ناخالص داخلی به ۷.۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳، این رشد بیشتر ناشی از بهره‌برداری بیش از ظرفیت زیرساخت‌های موجود است. کاهش ارزش دلاری شرکت‌های مخابراتی و افزایش چشمگیر هزینه‌های سرمایه‌گذاری، انگیزه توسعه زیرساخت‌ها را از بین برده است. سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و عدم توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در لایه‌های اول و سوم اقتصاد دیجیتال، مانع از رشد متوازن و نفوذ فناوری در صنایع سنتی شده است. برای خروج از این وضعیت و تحقق سناریوی مطلوب، تقویت اعتماد به سیاست‌گذاری‌ها، تنظیم‌گری هوشمند و جذب سرمایه در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ضروری است.