دولت آرژانتین محدودیتهای خلق پول بانک مرکزی را دائمی میکند
به گزارش نرخ روز، خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین، در صدد است با ارائه قوانینی به کنگره این کشور، محدودیتهای بانک مرکزی در خلق پول را حتی برای دولتهای آینده نیز تداوم بخشد. او تلاش میکند نهتنها دولت خود را از وسوسه چاپ پول و پیامدهای تورمی آن دور نگه دارد، بلکه دولتهای آتی را نیز از تسلیمشدن در برابر این وسوسه بازدارد. از آنجا که بانک مرکزی مسئول انتشار پول است، تلاشهای میلی بر تغییر قوانین حاکم بر این نهاد متمرکز شده است.
میلی در ۳۰ ژوئیه، طی یک سخنرانی تلویزیونی، دولتهای پیشین را به «غارت» بانک مرکزی متهم کرد و از آنچه خود «مهمترین مجموعه اصلاحات ساختاری در ۹۱ سال گذشته» خواند، رونمایی کرد. او قانون جدیدی را تشریح کرد که تأمین مالی دولت از سوی بانک مرکزی را ممنوع میکند، حفظ ارزش پول را به تنها هدف بانک مرکزی تبدیل میکند و برای برکناری رئیس بانک مرکزی که در حال حاضر منصوب اوست، به رأی دوسوم هر دو مجلس کنگره نیاز خواهد داشت.
تورم مدتهاست که بلای جان آرژانتین بوده است. این تورم معمولاً زمانی ایجاد شده که دولتها بیش از درآمد خود هزینه کردهاند و سپس برای پر کردن شکاف بودجه، اقدام به چاپ پول کردهاند. هنگامی که میلی در دسامبر ۲۰۲۳ روی کار آمد، تورم ماهانه به ۱۳ درصد رسیده بود. برنامه ریاضتی او با کاهش شدید هزینههای دولت و جلوگیری از تأمین مالی مخارج دولت توسط بانک مرکزی، به کاهش تورم کمک کرده و آن را به ۱.۹ درصد در ماه رسانده است. میلی از این احتمال که یک دولت آینده دوباره دستگاههای چاپ پول را به راه بیندازد، بهشدت نگران است. اصلاح بانک مرکزی تلاشی برای جلوگیری از چنین سناریویی است.
بیشتر اصلاحات پیشنهادی او، که انتظار میرود در کنگره تصویب شوند، قابل تحسیناند. بانک مرکزی اکنون پنج هدف پیچیده و متناقض دارد که یکی از آنها «توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی» است. سادهسازی این اهداف تصمیمی منطقی است. روسای بانکی که بهسادگی قابل برکناری نباشند، در موقعیت بهتری قرار خواهند داشت تا در برابر درخواست دولت برای دریافت پول بدون پشتوانه مقاومت کنند. ممنوعیت صریح تأمین مالی پولی در تمام سطوح دولت و به هر شکل ممکن نیز میتواند کمک بیشتری ارائه دهد. میلی همچنین از آزادسازی بازارهای سرمایه و بیمه خبر داده و قانونی را با الهام از آمریکا مطرح کرده است که در صورت آنکه دولت برای چند ماه متوالی بیش از درآمد مالیاتی خود هزینه کند، بهطور خودکار فعالیت دولت را متوقف خواهد کرد.
بااینحال، این طرح خالی از اشکال نیست. دشوارتر کردن برکناری اعضای هیئتمدیره تصمیمی منطقی است، اما اصلاحات همزمان فرایند انتصاب آنها را بهبود نمیبخشد. میلی همچنین پیشنهاد کرده است که ممکن است برای مقامات بانک مرکزی که در چاپ پول نقش دارند، مجازاتهای کیفری در نظر گرفته شود. چنین اقدامی بسیار غیرمعمول خواهد بود و بعید است اقتصاددانان نخبه و بااستعداد را به پیوستن به بانک مرکزی ترغیب کند.
این اصلاحات همچنین خلأهای آشکاری دارند. آنها تمایل بانک مرکزی به اعمال کنترلهای ارزی را محدود نمیکنند. برخی از این محدودیتها همچنان برقرارند؛ محدودیتهایی که طی بیشتر ۹۰ سال گذشته وجود داشتهاند و به شکلگیری چرخهای از آرامش موقت، سپس بحران و تورم کمک کردهاند. در پرو، کشوری که زمانی گرفتار بحران بود اما اکنون به یک الگوی موفق ثبات اقتصاد کلان تبدیل شده، قانون اساسی اعمال چنین محدودیتهایی را ممنوع کرده است؛ اما میلیِ لیبرتارین، از ترس نوسانات و افزایش کوتاهمدت تورم، هنوز آماده نیست اجازه دهد بازار آزادانه مهمترین قیمت در آرژانتین، یعنی قیمت دلار، را تعیین کند.
اصلاحات همچنین نگرانیهای دیگری را که به سیاستگذاری مربوط میشوند برطرف نمیکنند. سانتیاگو بولات از شرکت مشاورهای آرژانتینی Invecq میگوید: «ما نمیدانیم سیاست پولی چیست.» سیاست پولی اغلب برای حفظ قدرت پزو انقباضی بوده است؛ اقدامی که به کنترل تورم کمک کرده، اما رشد اقتصادی را محدود و میزان وامهای معوق را بهشدت افزایش داده است. بااینحال، هیچ قاعده روشنی درباره واکنش بانک مرکزی به تغییرات تورم وجود ندارد. بانک مرکزی، برخلاف خواسته صندوق بینالمللی پول، همچنان بر حجم پول تمرکز دارد، نه بر نرخهای بهره؛ رویکردی که در بسیاری از کشورهای جهان رایج است. ترجیحات شخصی میلی نیز بهوضوح بر سیاست بانک مرکزی تأثیر میگذارد و این امر چندان نمونهای از استقلال بانک مرکزی نیست.
بزرگترین مشکل اصلاحات پیشنهادی این است که یک کنگره در آینده میتواند نسبتاً بهسادگی آنها را معکوس کند. برای برکناری رئیس بانک مرکزی به رأی دوسوم کنگره نیاز خواهد بود، اما خود این الزام را میتوان با یک اکثریت ساده حذف کرد. مجبور کردن سیاستمدارانی که قصد چاپ پول دارند به تغییر قانون، هزینه سیاسی ولنگاری پولی را افزایش میدهد، اما هیچ تضمینی در برابر آن ایجاد نمیکند.
در نهایت، این هنجارهای سیاسی هستند که سیاستمداران را از دخالت در بانکهای مرکزی بازمیدارند. وظیفه بزرگتر میلی این است که این هنجارها را تغییر دهد، بهگونهای که سیاستمداران آینده دیگر تصور نکنند ولنگاری مالی و پولی راه رسیدن به موفقیت انتخاباتی است. بهترین راه برای انجام این کار، پیروزی در انتخابات و ارائه نتایج بهعنوان یک سیاستمدار طرفدار انضباط مالی است.
میلی قرار است در اکتبر ۲۰۲۷ برای انتخاب مجدد رقابت کند. در حال حاضر رقیب قدرتمندی در برابر او وجود ندارد. او تورم را بهشدت کاهش داده و پس از افزایش آن در اوایل سال جاری، نرخ تورم بار دیگر در حال کاهش است. سه مؤسسه رتبهبندی اعتباری اخیراً رتبه اعتباری آرژانتین را ارتقا دادهاند که بخشی از آن به دلیل خرید منطقی دلار از سوی بانک مرکزی برای افزایش ذخایر ارزی بوده است. صندوق بینالمللی پول نیز عمدتاً از عملکرد او رضایت دارد.
اما آرژانتینیها چندان متقاعد نشدهاند. در ماه ژوئیه، میزان محبوبیت دولت میلی به پایینترین سطح خود در دوره کنونی ریاستجمهوری او رسید. رشد اقتصادی نامتوازن است و عمدتاً در بخشهایی مانند نفت متمرکز شده که به نیروی کار نسبتاً کمی نیاز دارند. انتظار میرود اقتصاد آرژانتین امسال کمتر از ۳ درصد رشد کند. اشتغال رسمی در حال کاهش است. فعالیت اقتصادی در ماه مه برای دومین ماه متوالی کاهش یافت. رسواییهای فساد نیز کمکی به دولت نمیکنند. میلی برای مدت زیادی از رئیس دفتر خود که درگیر یک رسوایی گسترده بود دفاع کرد و تنها پس از گذشت زمان زیادی او را برکنار کرد.
اگرچه هنوز برای تغییر اوضاع زمان وجود دارد، اما در آرژانتین، کاهش محبوبیت در سال انتخابات میتواند چرخهای معیوب از فروش گسترده داراییها در بازارهای مالی را آغاز کند که خود به وخیمتر شدن وضعیت نظرسنجیها منجر میشود. اصلاح بانک مرکزی بخشی از تلاش گستردهتر دولت برای شکستن این چرخه است. بولات توضیح میدهد: «دولت تلاش میکند این پیام را منتقل کند که حتی اگر دولت تغییر کند، تغییرات زیادی رخ نخواهد داد؛ بنابراین لطفاً تمام اوراق قرضهای را که دارید نفروشید.»
اما اگر میلی شروع به از دست دادن حمایت عمومی کند، حتی یک بانک مرکزی قدرتمندتر نیز قادر نخواهد بود پروژه او را نجات دهد.
جمعبندی نرخ روز
دولت آرژانتین به رهبری خاویر میلی، با هدف مهار تورم و جلوگیری از چاپ پول بیرویه در آینده، اصلاحات گستردهای را در قوانین بانک مرکزی پیشنهاد کرده است. این اصلاحات شامل ممنوعیت تأمین مالی دولت توسط بانک مرکزی و تمرکز بر حفظ ارزش پول میشود. با وجود کاهش چشمگیر تورم ماهانه از ۱۳ درصد به ۱.۹ درصد، محبوبیت میلی در حال کاهش است و اقتصاد با چالشهایی نظیر رشد نامتوازن و کاهش اشتغال مواجه است. بزرگترین چالش این طرح، امکان لغو آن توسط کنگرههای آینده با اکثریت ساده است که تضمینی برای پایداری این اصلاحات ایجاد نمیکند.
