امنیت غذایی؛ اولویت جدید و راهبردی در سیاستهای ملی چین
به گزارش نرخ روز، سیاستهای غذایی چین از چارچوب صرفاً کشاورزی فراتر رفته و به یکی از ارکان امنیت ملی این کشور تبدیل شده است. این تغییر رویکرد ناشی از نگرانیهایی نظیر تشدید تغییرات اقلیمی، آسیبپذیری زنجیرههای جهانی تأمین، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و احتمال اختلال در واردات مواد غذایی و نهادههای کشاورزی است که پکن را وادار به بازتعریف امنیت غذایی در سطح یک مسئله راهبردی کرده است. این رویکرد تنها به دغدغههای ژئوپلیتیکی محدود نمیشود. چین طی چهار دهه گذشته موفق شده سهم جمعیتی را که با گرسنگی مواجه بودند، از حدود ۳۰ درصد به کمتر از ۲.۵ درصد کاهش دهد. این موفقیت تا حدی مرهون رشد اقتصادی و بخشی نیز حاصل توانایی این کشور در افزایش تولید کشاورزی و تأمین مواد غذایی و نهادههای مورد نیاز از بازارهای جهانی بوده است. اما اکنون رهبران چین با این پرسش مواجهند که در جهانی با بیثباتیهای اقلیمی و سیاسی، آیا میتوان همچنان به بازارهای جهانی برای تأمین غذا اتکا کرد؟ به همین دلیل، چین بهطور همزمان چند مسیر را دنبال میکند؛ تنوعبخشی به منابع واردات، کاهش وابستگی به تأمینکنندگان محدود، سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل و لجستیک بینالمللی، توسعه فناوریهای کشاورزی، افزایش خوداتکایی در تولید مواد غذایی و تقویت ذخایر راهبردی. برای مثال، برزیل جایگزین ایالات متحده بهعنوان بزرگترین تأمینکننده محصولات کشاورزی چین شده است. پکن همزمان با سرمایهگذاری در بندر چانکای پرو و مسیرهای ریلی متصل به آمریکای جنوبی، در تلاش است وابستگی خود به گلوگاههایی نظیر کانال پاناما را کاهش دهد. در داخل نیز، توسعه زیرساختهای کشاورزی، کاهش ضایعات، افزایش بهرهوری مصرف آب و بهکارگیری فناوریهای نوین در کنار تقویت ذخایر راهبردی دنبال میشود؛ بهگونهای که چین امروز بیش از ۶۰ درصد ذخایر جهانی ذرت و نزدیک به ۵۰ درصد ذخایر جهانی گندم را در اختیار دارد. این ارقام نشان میدهد که ذخیرهسازی راهبردی نیز به یکی از ابزارهای اصلی افزایش تابآوری این کشور در برابر شوکهای احتمالی بازار جهانی غذا تبدیل شده است. راهبرد جدید امنیت غذایی چین در بسیاری از جنبهها، یادآور همان الگویی است که این کشور پیشتر برای تبدیل شدن به قدرت برتر در صنایع پیشرفته و فناوریهای سبز به کار گرفت؛ الگویی مبتنی بر سرمایهگذاری گسترده، توسعه فناوری، حمایتهای دولتی، سیاستهای تنظیمگرانه و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی. با این حال، نباید این دو تجربه را یکسان تلقی کرد. برخلاف بخش صنعت، کشاورزی با محدودیتهای ساختاری مهمی مانند کمبود اراضی قابل کشت، محدودیت منابع آب، توسعه شهرنشینی و آلودگیهای صنعتی روبهرو است. از این رو، هرچند منطق سیاستگذاری در دو حوزه شباهتهای قابل توجهی دارد، اما دستیابی به خوداتکایی غذایی به مراتب دشوارتر از توسعه صنایع پیشرفته خواهد بود. افزون بر این، این راهبرد تنها خودکفایی را دنبال نمیکند، بلکه اهدافی همچون حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان، افزایش تابآوری، ارتقای پایداری و بهبود سلامت عمومی را نیز در بر میگیرد. این تغییر رویکرد، پیام مهمی برای بازار جهانی غذا نیز دارد. چین بزرگترین واردکننده بسیاری از محصولات کشاورزی است و هر تغییر در الگوی واردات، ذخیرهسازی یا مصرف این کشور، میتواند بر قیمتها، سرمایهگذاری، تجارت و حتی الگوی تولید در سایر کشورها اثر بگذارد. در واقع، سیاست غذایی چین به یکی از متغیرهای تعیینکننده آینده تجارت جهانی غذا تبدیل شده است. این روند میتواند فرصتها و مخاطراتی را به طور همزمان ایجاد کند. اگر راهبرد جدید چین به کاهش تدریجی تقاضای وارداتی این کشور منجر شود، فشار بر جنگلزدایی در کشورهای صادرکننده کاهش یافته و بخشی از اراضی میتواند برای تأمین غذای سایر مناطق جهان یا توسعه راهکارهای جذب کربن مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، فناوریهایی که چین برای افزایش بهرهوری، کاهش ضایعات و ارتقای پایداری توسعه میدهد، میتواند در اختیار سایر کشورها نیز قرار گیرد. اما در مقابل، توسعه بازارهای جدید تأمین، در صورت نبود استانداردهای زیستمحیطی مناسب، ممکن است جنگلزدایی را در این کشورها تشدید کند. همچنین، کاهش واردات چین یا افزایش صادرات یارانهای محصولات غذایی، میتواند تعادل بازارهای جهانی و منافع کشاورزان کشورهای در حال توسعه را با چالش مواجه سازد. از همین رو، همکاریهای بینالمللی، شفافیت بیشتر در بازار غذا، شفافیت درباره عرضه، تقاضا و ذخایر راهبردی و تدوین استانداردهای مشترک، شرط موفقیت این راهبرد است. برای ما که امروز با پیامدهای جنگ و نااطمینانیهای منطقهای مواجه هستیم و نیز برای فردای پساجنگ ما، شاید مهمترین درسآموخته سیاستگذاری جدید چین، تغییر نگاه به امنیت غذایی باشد. تجربه چین نشان میدهد امنیت غذایی را باید بخشی از راهبرد امنیت ملی دانست. بر این اساس، لازم است سیاستهای امنیت غذایی در چنین سطحی و در پیوند با مدیریت منابع آب، توسعه و بومیسازی فناوریهای نوین کشاورزی، تقویت زیرساختهای حملونقل و لجستیک، تنوعبخشی به مبادی تأمین کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی، ایجاد و تقویت ذخایر راهبردی، کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری زنجیره تأمین غذا، و نیز بهرهگیری از دیپلماسی غذایی و همکاریهای بینالمللی طراحی و اجرا شوند. همانگونه که تجربه چین نشان میدهد، افزایش تابآوری نظام غذایی تنها از مسیر افزایش تولید حاصل نمیشود و نیازمند مجموعهای هماهنگ از سیاستهای فناورانه، تجاری، زیرساختی و دیپلماتیک است. از سوی دیگر با توجه به قرارداد راهبردی همکاری میان ما و چین، بگمانم امنیت غذایی باید به عنوان یکی از محورهای مهم این همکاری از سوی ما دنبال شود. جمعبندی نرخ روز چین امنیت غذایی را به دلیل نگرانی از تغییرات اقلیمی، آسیبپذیری زنجیرههای تأمین جهانی و تنشهای ژئوپلیتیکی، به سطح امنیت ملی ارتقا داده است. این کشور با تنوعبخشی به منابع واردات، سرمایهگذاری در لجستیک و تقویت ذخایر راهبردی (بیش از ۶۰ درصد ذرت و ۵۰ درصد گندم جهانی)، به دنبال افزایش خوداتکایی و تابآوری است. این راهبرد میتواند بر بازارهای جهانی غذا تأثیرات گستردهای داشته باشد و فرصتها و مخاطراتی را برای سایر کشورها ایجاد کند.
