تقویم اقتصادی هفته: گزارش اشتغال آمریکا و شاخص‌های PMI در کانون توجه بازارها

به گزارش نرخ روز، مهم‌ترین گزارش اقتصادی هفته پیش رو، آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا خواهد بود. بر اساس برآوردها، تعداد مشاغل ایجادشده در ماه جولای پس از کاهش قابل توجه به ۵۷ هزار شغل در ژوئن، به حدود ۹۱ هزار شغل افزایش خواهد یافت. با این حال، انتظار می‌رود نرخ بیکاری از ۴.۲ درصد به ۴.۳ درصد افزایش پیدا کند. اگرچه افزایش نرخ بیکاری می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تدریجی داغی بازار کار باشد، اما ادامه رشد اشتغال همچنان از قدرت هزینه‌کرد خانوارهای آمریکایی حمایت می‌کند؛ مولفه‌ای که مهم‌ترین موتور رشد اقتصادی ایالات متحده محسوب می‌شود. تازه‌ترین آمار تولید ناخالص داخلی آمریکا نیز این موضوع را تأیید می‌کند؛ جایی که هزینه‌های مصرف‌کنندگان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ با رشد ۳.۲ درصدی، فراتر از انتظارات ظاهر شد و نقش مهمی در رشد اقتصادی این کشور ایفا کرد. در چنین فضایی، داده‌های بازار کار اهمیت دوچندانی برای سیاست‌گذاران فدرال رزرو پیدا کرده است. بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما سه عضو کمیته بازار آزاد به افزایش نرخ بهره رأی دادند؛ موضوعی که نشان می‌دهد نگرانی درباره تداوم فشارهای تورمی همچنان در میان بخشی از سیاست‌گذاران وجود دارد. از این رو، انتشار آمار قدرتمند اشتغال می‌تواند استدلال حامیان افزایش دوباره نرخ بهره را تقویت کند؛ شرایطی که بر سهام و طلا و نقره فشار کاهشی وارد خواهد کرد و نرخ اوراق را تقویت خواهد کرد. البته توجه سرمایه‌گذاران تنها به گزارش اشتغال محدود نخواهد بود. گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS، آمار اشتغال بخش خصوصی مؤسسه ADP و همچنین داده‌های هفتگی مدعیان دریافت بیمه بیکاری نیز در کانون توجه قرار دارند و تصویر کامل‌تری از وضعیت بازار کار آمریکا ارائه خواهند کرد. در کنار انتشار این داده‌ها، سخنرانی چند مقام فدرال رزرو از جمله لیزا کوک، عضو هیأت‌مدیره بانک مرکزی آمریکا، آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سنت‌لوئیس و تام بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند نیز از نزدیک دنبال خواهد شد؛ چرا که اظهارات آنها می‌تواند سرنخ‌های تازه‌ای از مسیر آینده نرخ‌های بهره در اختیار بازارها قرار دهد. از دیگر رویدادهای مهم هفته، انتشار شاخص مدیران خرید بخش تولید و خدمات آمریکا از سوی مؤسسه ISM است. این شاخص‌ها می‌توانند تصویری به‌روز از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی آمریکا در شرایط تداوم تنش‌های ژئوپلتیکی در خاورمیانه ارائه دهند و نشان دهند که کسب‌وکارها تا چه اندازه تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته‌اند. اقتصاد کانادا هم هفته پرخبری را پیش رو دارد. شاخص‌های مدیران خرید مؤسسه S&P Global و همچنین گزارش اشتغال ماه جولای منتشر خواهند شد. انتظار می‌رود سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی نسبت به ماه قبل کاهش یابد، اما نرخ بیکاری در سطح ۶.۵ درصد ثابت بماند. این داده‌ها از آن جهت اهمیت دارند که بانک مرکزی کانادا در نشست ماه جولای نرخ بهره را در سطح ۲.۲۵ درصد حفظ کرد. با این‌حال، اگر آمار اشتغال فراتر از انتظار منتشر شود، احتمال تقویت موضع انقباضی سیاست‌گذاران و افزایش احتمال رشد دوباره نرخ بهره افزایش خواهد یافت. در اروپا نیز سرمایه‌گذاران منتظر انتشار برآوردهای نهایی شاخص مدیران خرید ماه جولای هستند. اقتصادهایی مانند اسپانیا و ایتالیا داده‌های جدید خود را منتشر خواهند کرد و همزمان برآوردهای نهایی سایر اقتصادهای منطقه یورو نیز منتشر می‌شود. در کنار این گزارش‌ها، داده‌های تورم تولیدکننده منطقه یورو برای ماه ژوئن نیز اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. انتظار می‌رود با فروکش کردن نسبی تنش‌های ژئوپلتیکی و کاهش قیمت نفت نسبت به اوج‌های اخیر، فشارهای قیمتی در سطح تولیدکنندگان تا حدی کاهش یافته باشد؛ موضوعی که می‌تواند بر چشم‌انداز تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آینده نیز اثرگذار باشد. در آسیا، نگاه‌ها به چین دوخته خواهد شد؛ جایی که شاخص مدیران خرید بخش خصوصی از سوی مؤسسه RatingDog منتشر می‌شود و می‌تواند ارزیابی تازه‌ای از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان ارائه دهد. علاوه بر آن، داده‌های تورم چین که روز شنبه منتشر می‌شود نیز زیر ذره‌بین بازارها قرار دارد و انتظار می‌رود تورم مصرف‌کننده این کشور با کاهش نسبی همراه باشد؛ موضوعی که می‌تواند بار دیگر نگرانی‌ها درباره ضعف تقاضای داخلی را پررنگ کند. در استرالیا هم مهم‌ترین رویداد هفته انتشار آمار تورم خواهد بود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم ماهانه این کشور در جولای افزایش یابد؛ اتفاقی که پس از دو ماه ثبت ارقام منفی، می‌تواند در ارزیابی مسیر سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا اثرگذار باشد. جمع‌بندی نرخ روز هفته پیش رو با انتشار گزارش‌های مهم اقتصادی، به‌ویژه آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا، برای بازارهای جهانی حیاتی خواهد بود. این داده‌ها می‌توانند بر تصمیمات آتی فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره تأثیر بگذارند و نوسانات قابل توجهی در بازارهای سهام، طلا و اوراق ایجاد کنند. علاوه بر آمریکا، وضعیت اقتصادی کانادا، منطقه یورو، چین و استرالیا نیز با انتشار شاخص‌های کلیدی مانند PMI و گزارش‌های تورم، مورد رصد دقیق سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.