بازار خودرو کشش پذیرش خودروهای گرانقیمت را ندارد
به گزارش نرخ روز، کارشناسان صنعت خودرو و دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو و چالشهای موجود در این صنعت و بازار پرداختند. در این بحث، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، به عوامل متعددی که بر افزایش قیمت خودرو تأثیرگذار بودهاند، اشاره کرد.
یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم در کشور است. زمانی که دستمزدها برای حقوق پایه ۶۰ درصد و برای سایر حقوقها ۴۵ درصد افزایش مییابد، به طور طبیعی هزینههای تولید نیز بالا میرود. علاوه بر افزایش دستمزدها، قیمت جهانی برخی نهادههای تولید مانند مس، آلومینیوم، آهن، و مواد شیمیایی و پلیمری نیز افزایش یافته است. همچنین، مشکلات ناشی از جنگ و محدودیتهای ایجادشده، شرایط تولید و واردات را دشوارتر کرده است.
محدودیت منابع ارزی و اختلاف نرخ ارز نیز از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت خودرو است. در حال حاضر، فاصله نرخ ارز مبادلهای یا تالار بانکی با نرخ ارز در بازار آزاد به حدود ۴۰ هزار تومان و حتی بیشتر رسیده است. افزایش شدید هزینه حملونقل کالا نیز باید در نظر گرفته شود؛ در گذشته، هزینه حمل هر کانتینر با کشتی حدود ۳ تا ۴ هزار دلار بود، اما امروز این هزینه به حدود ۱۶ تا ۲۲ هزار دلار رسیده است. با در نظر گرفتن مجموع این عوامل، مشخص میشود که قیمت تمامشده خودرو تحت تأثیر این مجموعه از عوامل افزایش یافته است.
دادفر سیاستگذاری نادرست و نبود برنامهریزی بلندمدت را از دیگر مشکلات صنعت خودرو دانست. به گفته وی، به دلیل سیاستهای غلط، عدم توانایی در اداره امور، نبود پیشبینی بلندمدت و استراتژیک، و تغییرات مداوم قوانین و مقررات، فعالان صنعت و تجارت با مشکلات زیادی مواجه شدهاند. از نظر ساختاری نیز، تکلیف واردات و تولید مشخص نیست و این بلاتکلیفی به فعالان اقتصادی آسیب میرساند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیشنهاد کرد که اگر قرار است حمایتی صورت گیرد، از تولید حمایت شود و محدودیتها از سر واردات خودرو برداشته شود. وی تأکید کرد که سامانه ثبت سفارش باید بدون انتقال ارز باز بماند. دادفر همچنین به ظرفیت تقاضا در بازار خودروهای وارداتی اشاره کرد و اظهار داشت که تقاضای خودروی وارداتی در کشور به اندازهای نیست که بتوان هر تعداد خودرو را وارد کرد. حتی اگر قانونی تصویب شود که همه ایرانیها بتوانند خودرو وارد کنند، باز هم امکان سفارش و واردات ۱۱۰ یا ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو وجود ندارد.
دلیل این امر آن است که کشش تقاضا با توجه به نرخ تعرفه، عوارض و قیمت تمامشده خودرو به سقف خود رسیده است. بازار دیگر کشش خودروهای وارداتی با قیمتهای بالا را ندارد و تعداد کمی از مردم توان خرید خودروهای چهار، پنج، هشت یا ۱۰ میلیارد تومانی را دارند. وی به تجربه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ اشاره کرد که در آن زمان، شرکتها برای فروش خودرو به مردم حتی به صورت اقساطی نیز اقدام میکردند، زیرا حدود ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو توسط شرکتهای نمایندگی و غیرنمایندگی وارد کشور شده بود.
در ادامه، به مشکلات ساختاری صنعت خودرو اشاره شد و عنوان گردید که بیبرنامگی در حوزههایی مانند برق و ارز، مهمتر از کمبود خود این منابع است. در بحث عرضه و چندنرخی بودن ارز نیز، مسئله اصلی فقط نرخ ارز نیست، بلکه نبود برنامه مشخص است. حتی درباره تعرفهها نیز مشکل این است که فعال اقتصادی نمیداند تعرفه چه خواهد بود و چه تصمیمی قرار است گرفته شود. فعالان اقتصادی در این شرایط اقداماتی انجام میدهند، اما از نظر سیاستگذاری و تصمیمات پایدار حمایتی وجود ندارد و گاهی موانع جدیدی نیز ایجاد میشود.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به مشکلات تأمین ارز قطعهسازان اشاره کرد و گفت: اگر واقعاً ارز وجود ندارد و محدودیتهایی در این زمینه هست، باید مکانیزمی ایجاد شود تا قطعهسازان بتوانند به راحتی، چه از طریق روش بدون انتقال ارز و چه از طریق روشهای دیگر، ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. باید اجازه داده شود قطعهسازان ارز مورد نیاز خود را وارد چرخه تولید کنند تا بتوانند زنجیره تأمین و تولید خود را حفظ کنند. در نهایت، اگر بتوان زنجیره تولید را حفظ کرد و تیراژ تولید خودروسازان داخلی را افزایش داد، این موضوع میتواند به کاهش قیمت خودرو نیز کمک کند.
جمعبندی نرخ روز
افزایش هزینههای تولید، نوسانات ارزی و افزایش چشمگیر هزینههای حملونقل، قیمت تمامشده خودرو را به شدت بالا برده است. این عوامل در کنار سیاستگذاریهای نادرست و عدم برنامهریزی بلندمدت، باعث شدهاند که بازار داخلی کشش پذیرش خودروهای وارداتی گرانقیمت را نداشته باشد. برای بهبود وضعیت، پیشنهاد شده است که از تولید داخلی حمایت شود و با تسهیل تأمین ارز قطعهسازان، زنجیره تولید حفظ و تیراژ افزایش یابد تا به کاهش قیمتها کمک کند.
