هشدار درباره کاهش سهم ایران از دریای خزر با کنوانسیون جدید
به گزارش نرخ روز، حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر، برخوار و میمه، در خصوص لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که اخیراً از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، توضیحاتی ارائه کرد. وی اظهار داشت که این کنوانسیون، که در سال ۱۳۹۷ با حضور رئیسجمهور وقت امضا شد، پیش از این نیز به مجلس ارائه شده بود اما در آن زمان به دولت بازگردانده شد و به تصویب نرسید. اشکال اصلی این کنوانسیون، که توسط رئیسجمهور وقت، وزیر امور خارجه وقت و تیم وزارت امور خارجه به ریاست آقای ظریف تهیه و تنظیم شده و رئیسجمهور وقت آن را با سران چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان امضا کرده است، این است که در صورت نهایی شدن، سهم ایران از دریای خزر از ۲۰ درصدی که در اذهان عمومی وجود دارد، به یک چهارم کاهش خواهد یافت. نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیشنهاد کرد که این موضوع نباید در مجلس اعلام وصول شود و همچنین نباید در کمیسیون مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد و باید فعلاً مسکوت بماند تا سه اقدام ضروری برای تضمین منافع ایران انجام شود. حاجیدلیگانی اولین اقدام را مربوط به چهار الحاقیه دانست که چهار کشور دیگر همزمان با امضای کنوانسیون متعهد شده بودند ظرف مدت ۶ ماه آنها را آماده، امضا و برای ایران ارسال کنند، اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است. این چهار الحاقیه شامل موارد مربوط به خط کشتیرانی، محدودهبندی خط مبدأ، دسترسی به آبهای آزاد و خط عبور نفت و گاز از دریای مازندران است که قرار بود ظرف ۶ ماه آماده شود، اما با گذشت حدود هشت سال از زمان امضای کنوانسیون، هنوز محقق نشده است. وی تأکید کرد که با ارائه این چهار الحاقیه، ابعاد و شرایط کنوانسیون بهتر قابل بررسی و فهم خواهد بود. دومین اقدام ضروری، به گفته حاجیدلیگانی، تقسیم دستکم مساوی ۵۲.۵ درصد باقیمانده از بخش جنوبی بستر و زیربستر دریای مازندران میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است که در این صورت سهم هر یک از این سه کشور حدود ۱۷.۵ درصد خواهد بود. وی تصریح کرد که تا زمانی که چهار الحاقیه مذکور واصل نشده و بستر و زیربستر بخش جنوبی دریای مازندران میان سه کشور باقیمانده تقسیم نشده باشد، اصل این کنوانسیون به نفع ایران نخواهد بود. نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت که همکاران مجلس نیز نباید به این کنوانسیون رأی دهند، زیرا در بخشی از آن موضوع تغییر مرزها مطرح است و اگر مبنای این کنوانسیون قرار گیرد، میتواند تغییراتی در مرزها ایجاد کند. حاجیدلیگانی با اشاره به اصل ۷۸ قانون اساسی افزود که بر اساس این اصل، هرگونه تغییر در حدود مرزی کشور ممنوع است، مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یکطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. وی این سختگیری پیشبینی شده در قانون اساسی را دقیق و درست خواند و خاطرنشان کرد که تا زمانی که مجلس شورای اسلامی ایران این کنوانسیون را تصویب نکند، هیچکدام از بندهای کنوانسیونی که به امضای کشورهای مربوطه رسیده و به تأیید مجالس آنها نیز رسیده است، قابلیت اجرایی نخواهد داشت. جمعبندی نرخ روز یک نماینده مجلس با اشاره به لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، نسبت به کاهش سهم ایران از ۲۰ درصد فعلی به یک چهارم هشدار داده است. وی خواستار مسکوت ماندن این لایحه تا زمان دریافت چهار الحاقیه وعده داده شده و تقسیم عادلانه بستر و زیربستر بخش جنوبی دریای مازندران میان سه کشور باقیمانده شد. این نماینده مجلس تأکید کرد که تصویب کنوانسیون بدون این اقدامات، به دلیل احتمال تغییر مرزها و مغایرت با اصل ۷۸ قانون اساسی، به نفع ایران نخواهد بود.
