افزایش شاخص موجودی انبار کارخانه‌ها؛ سیگنالی از رکود اقتصادی

به گزارش نرخ روز، در اقتصاد کلان، وضعیت موجودی انبار کالاها یکی از شاخص‌های مهمی است که می‌تواند نشانه‌هایی از رکود یا رونق اقتصادی را منعکس کند. افزایش موجودی انبار در سطح کلی اقتصاد معمولاً به معنای کاهش فروش بنگاه‌ها و در نتیجه کمتر شدن خرید و مصرف توسط مردم است که این خود نشانه‌ای از رکود اقتصادی تلقی می‌شود. در مقابل، کاهش موجودی انبار می‌تواند بیانگر رونق اقتصادی باشد. این موضوع نه تنها در مورد کالاهای مصرفی روزمره، بلکه در رابطه با سایر کالاها نیز صدق می‌کند و ریشه آن در عواملی چون تولید کالا، فروش و انگیزه تولیدکنندگان نهفته است. شاخص موجودی انبار تصویری پیش‌نگر از وضعیت بخش صنعت ارائه می‌دهد که در طراحی، اجرا و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی کاربرد دارد. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از شاخص موجودی انبار شرکت‌های بورسی، که با وضعیت کلی صنایع کشور همخوانی دارد، نشان‌دهنده روندهای قابل توجهی است. شاخص موجودی انبار بخش صنعت در زمستان سال گذشته با ثبت رقم 132.7، نسبت به فصل مشابه در سال 1403 افزایش 24.4 درصدی را نشان می‌دهد. این شاخص با حذف اثر فصلی، در مقایسه با پاییز 1404 نیز افزایش یافته است. همچنین، نسبت موجودی انبار به فروش صنعت، که سهم کالاهای انبارشده از کل کالاهای به فروش رفته را بیان می‌کند، در زمستان 1404 نسبت به زمستان 1403 افزایش یافته است. با حذف اثر فصل، این نسبت در زمستان 1404 نسبت به پاییز همان سال نیز افزایشی بوده است. شاخص تعدیل شده فصلی که در طول سال‌های 1402 و 1403 همواره کمتر از متوسط بلندمدت این شاخص بوده، در سال 1404 به بالاتر از متوسط افزایش یافته و روندی صعودی به خود گرفته است. در نهایت، در فصل زمستان گذشته، تولیدکنندگان صنعتی حدود 39 درصد از میزان فروش خود را به شکل موجودی انبار نگهداری کرده‌اند. در بخش معدن، شاخص موجودی انبار در زمستان 1404 نسبت به زمستان 1403 کاهشی 38.8 درصدی را ثبت کرده و با حذف اثر فصلی نسبت به پاییز 1404 نیز پایین‌تر آمده است. شاخص نسبت موجودی انبار به فروش معدن در این مدت مقدار 0.36 را نشان می‌دهد که به معنای نگهداری حدود 36 درصد از فروش به شکل موجودی انبار است. شاخص موجودی انبار فلزات پایه در زمستان 1404، 44.5 درصد نسبت به فصل مشابه در سال 1403 افزایش داشته و این موضوع در مورد شاخص تعدیل شده فصلی در مقایسه با پاییز 1404 نیز رخ داده است. نسبت موجودی انبار به فروش این صنعت در مدت مورد اشاره افزایش داشته و این یعنی بنگاه‌ها نسبت به گذشته نسبت بیشتری از مقدار فروش را به شکل موجودی انبار نگهداری کرده‌اند. شاخص موجودی انبار محصولات پالایشی در آخرین فصل سال گذشته نسبت به زمستان 1403 افزایش یافته و در مقابل در مقایسه با پاییز 1404 با تعدیل فصلی نیز روندی باثبات را پیگیری کرده است. نسبت موجودی انبار به فروش نیز روندی پایدار را تجربه کرده است. شاخص موجودی انبار صنعت محصولات شیمیایی به غیر از دارو در زمستان 1404 نسبت به زمستان 1403، 32.8 درصد رشد داشته و با حذف اثرات فصلی در مقایسه با پاییز 1404 نیز افزایش پیدا کرده است. نسبت موجودی انبار به فروش نیز در این مدت افزایش پیدا کرده است. در نهایت، مقدار شاخص موجودی انبار در زمستان 1404 برابر با 77.8 برآورد شده که نسبت به فصل مشابه در سال 1403، 36.1 درصد رشد داشته و نسبت به پاییز 1404 نیز به‌طور غیرمنتظره‌ای با حذف آثار فصلی بالاتر رفته است. نسبت موجودی انبار به فروش نیز در زمستان 1404 نسبت به زمستان 1403 افزایش پیدا کرده است. زمستان سال گذشته، کشور وارد جنگ با آمریکا و اسرائیل شد و فعالیت‌های اقتصادی در نتیجه این جنگ به حالت رکود درآمدند. بنابراین، به احتمال زیاد مصرف‌کنندگان و متقاضیان کالاهای مختلف به علت نااطمینانی از آینده اقتصاد، تصمیم‌گیری خود در رابطه با خرید کالا، به خصوص کالاهای صنعتی را به تعویق انداخته‌اند تا بتوانند در وضعیت مشخص‌تر و شفاف‌تری اقدام کنند. از همین‌رو طبیعی است که شاخص موجودی انبار صنایع افزایش یافته و فروش کمتر شود. با این حال، افزایش موجودی انبار عواقبی به همراه خواهد داشت؛ از جمله اینکه احتمالا ورود نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی را با چالش‌های فزاینده‌ای مواجه کرده که این موضوع توان بنگاه برای پرداخت دستمزد به نیروها و خرید مواد اولیه برای تولید آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این وضعیت احتمالا به کاهش تولید و رکود اقتصادی منجر خواهد شد. از طرف دیگر، ادامه وضعیت موجود و افزایش نااطمینانی‌های ناشی از جنگ، محاصره و تحریم، انگیزه فعالان اقتصادی برای تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. جمع‌بندی نرخ روز شاخص موجودی انبار بخش صنعت در زمستان 1404 افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد که می‌تواند سیگنالی از کاهش تقاضا و رکود اقتصادی باشد. این افزایش موجودی انبار، ورود نقدینگی به بنگاه‌ها را با چالش مواجه کرده و توان آن‌ها برای پرداخت دستمزد و خرید مواد اولیه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نااطمینانی‌های ناشی از جنگ و تحریم نیز انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش داده و به تشدید این وضعیت کمک می‌کند. این روندها در نهایت می‌توانند به کاهش تولید و تعمیق رکود اقتصادی منجر شوند.