مداخله ارزی ژاپن؛ راهکاری موقت برای چالشهای ساختاری اقتصاد
به گزارش نرخ روز، مداخله اخیر واشنگتن و توکیو برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش ین، بار دیگر نقاط ضعف ساختاری اقتصاد ژاپن را آشکار ساخته است. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که تلاش برای حفظ ثبات کوتاهمدت بازار ارز ممکن است در بلندمدت به ریسکهای بزرگتری منجر شود.ین در هفتههای گذشته تا محدوده 164 ین در برابر دلار آمریکا سقوط کرد که این سطح، ضعیفترین ارزش این ارز در حدود چهار دهه اخیر به شمار میرود. عوامل متعددی از جمله اختلاف نرخ بهره میان ژاپن و آمریکا، ضعف نسبی اقتصاد ژاپن و رفتار سرمایهگذاران خارجی، فشار بر ارزش ین را تشدید کردهاند.در چنین شرایطی، آمریکا و ژاپن برای جلوگیری از افت بیشتر ارزش ین وارد عمل شدند. با این حال، مداخله ارزی به تنهایی نمیتواند شکاف بنیادی میان وضعیت مالی ژاپن و مسیر سیاست پولی این کشور را برطرف کند.ریشه بخشی از مشکلات کنونی ژاپن به سیاست پولی چند دهه گذشته بازمیگردد. پس از بحران مالی آسیا در سال 1997، بانک مرکزی ژاپن سیاست نرخ بهره صفر یا ZIRP را در پیش گرفت. تداوم این سیاست و خرید گسترده اوراق دولتی باعث شد سهم بانک مرکزی از کل اوراق دولت ژاپن به شدت افزایش یابد.بر اساس دادهها، سهم بانک مرکزی ژاپن از بازار اوراق دولتی این کشور از 11.6 درصد در سال 2013 به 53.9 درصد در سال 2023 رسید. این سهم اکنون با آغاز روند کاهش ترازنامه بانک مرکزی به حدود 49 درصد رسیده است.بانک مرکزی ژاپن در سالهای اخیر تلاش کرده سیاست پولی را به تدریج عادی کند و نرخ بهره را از صفر به یک درصد رسانده است. با این حال، افزایش نرخ بهره یک هزینه سنگین برای دولت دارد: هرچه نرخها بالاتر بروند، هزینه تأمین مالی بدهی عظیم دولت نیز افزایش پیدا میکند.نسبت بدهی دولت ژاپن به تولید ناخالص داخلی از 200 درصد فراتر رفته و بالاترین سطح را در میان اقتصادهای بزرگ جهان دارد. اگرچه با در نظر گرفتن بدهی خالص، این نسبت به حدود 130 درصد میرسد، اما همچنان بار بدهی بسیار سنگینی بر اقتصاد تحمیل میکند.افزایش نرخهای بهره همین حالا نیز هزینه خدمتدهی به این بدهی را افزایش داده است. هزینه پرداخت بهره بدهی دولت در سال مالی 2026 به حدود 31 تریلیون ین رسیده؛ رقمی معادل حدود یکچهارم کل مخارج دولت. بر اساس برآورد وزارت دارایی ژاپن، این سهم میتواند طی سه سال آینده به حدود یکسوم مخارج دولت برسد.این وضعیت بانک مرکزی را در موقعیت دشواری قرار داده است. از یک سو، نرخ بهره بالاتر میتواند به تقویت ین و مهار تورم کمک کند؛ از سوی دیگر، افزایش سریع نرخها میتواند هزینه بدهی دولت را به شدت بالا ببرد و ثبات بازار اوراق ژاپن را تهدید کند.به همین دلیل، بانک مرکزی ژاپن روند کاهش ترازنامه خود را آهستهتر کرده تا از افزایش بینظم بازدهی اوراق جلوگیری کند.اهمیت این مسئله تنها به اقتصاد ژاپن محدود نمیشود. سالها نرخ بهره بسیار پایین در ژاپن باعث شده سرمایهگذاران از ین ارزان برای تأمین مالی سرمایهگذاری در داراییهای با بازده بالاتر در سایر کشورها استفاده کنند؛ استراتژیای که به «کریترید» معروف است.بنابراین، یک بحران جدی در بازار اوراق یا ارز ژاپن میتواند موجب بازگشت سریع سرمایه به داخل ژاپن و برهم خوردن بخشی از این معاملات شود؛ اتفاقی که میتواند به بازارهای مالی جهانی نیز سرایت کند.تحلیلگران اقتصادی معتقدند کمهزینهترین مسیر برای ژاپن ترکیبی از انضباط مالی، کاهش تدریجی بدهی و افزایش آهسته نرخ بهره در صورت تداوم تورم خواهد بود. با این حال، دولت ژاپن تمایل چندانی به ریاضت مالی و افزایش سریع نرخ بهره ندارد.در نتیجه، مداخله ارزی اخیر میتواند از یک شوک فوری در بازار ین جلوگیری کند، اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست: ژاپن باید میان حمایت از ارزش ین، کنترل تورم، حفظ رشد اقتصادی و جلوگیری از جهش هزینه خدمت بدهی تعادل برقرار کند؛ تعادلی که یافتن آن با توجه به ساختار بدهی این کشور بسیار دشوار است.جمعبندی نرخ روزمداخله اخیر آمریکا و ژاپن برای حمایت از ین، تنها یک راهکار موقت برای مشکلات عمیقتر اقتصادی این کشور است. بدهی عظیم دولت ژاپن و چالشهای سیاست پولی، بانک مرکزی را در موقعیتی دشوار قرار داده است. افزایش نرخ بهره برای تقویت ین، هزینه خدمتدهی به بدهی را به شدت بالا میبرد و ثبات مالی را تهدید میکند. یافتن تعادل میان این اهداف متضاد، چالش اصلی پیش روی اقتصاد ژاپن است.
