بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دولتهای مختلف و پیامدهای کاهش آن
به گزارش نرخ روز، اقتصاد تنها با میزان تولید کنونی سنجیده نمیشود؛ بلکه ظرفیت تولید آتی یک اقتصاد تا حد زیادی به سرمایهگذاریهای امروز آن وابسته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نشاندهنده میزان منابعی است که برای ایجاد و افزایش داراییهای ثابت مانند ماشینآلات، تجهیزات و ساختمانها صرف میشود. بنابراین، افت این شاخص نه تنها به معنای کاهش یک عدد در حسابهای ملی است، بلکه میتواند به تضعیف ظرفیت تولید اقتصاد در آینده منجر شود. به همین دلیل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی کشور شناخته میشود.بررسی دادههای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای سال پایه ۱۴۰۰ نشان میدهد که مسیر سرمایهگذاری در اقتصاد ایران طی دولتهای مختلف، روندی باثبات نداشته و دورههای رونق و عقبنشینی متعددی را تجربه کرده است. در سالهای ابتدایی دولت یازدهم، پس از افت سال ۱۳۹۲، روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بهبود یافت. با آغاز به کار دولت اول حسن روحانی، رشد این شاخص در سال ۱۳۹۳ به ۱۰.۵ درصد رسید و در سال ۱۳۹۵، همزمان با امضای توافق برجام، رشد ۲۲.۳ درصدی ثبت شد. سطح تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۶۲۵ هزار میلیارد تومان به قیمتهای سال پایه ۱۴۰۰ رسید. اما این روند در ادامه پایدار نماند. در سال ۱۳۹۶ تشکیل سرمایه به حدود ۱۸۵۱ هزار میلیارد تومان رسید، اما در سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام، روند نزولی آغاز شد.دولت دوازدهم با دورهای مواجه شد که روند سرمایهگذاری بهتدریج ضعیف شد. رشد تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۷، پس از دو سال رشد مثبت متوالی، به منفی ۹ درصد و در سال ۱۳۹۸ به منفی ۳.۲ درصد رسید. در سال ۱۳۹۹ نیز این شاخص ۱۶.۷ درصد کاهش پیدا کرد و به حدود ۱۳۵۸ هزار میلیارد تومان رسید. در این دوره، تحریمهای صادرات نفت دوباره اعمال شده بود و روند نزولی رشد این بخش عمدتاً ناشی از این تحریمها بود.این افت نشان میدهد که شوکهای اقتصادی تنها تولید و مصرف را تحت تأثیر قرار نمیدهند. سرمایهگذاری معمولاً یکی از نخستین بخشهایی است که در شرایط نااطمینانی، تحریم، رکود و کاهش چشمانداز سودآوری عقبنشینی میکند.با آغاز دولت سیزدهم، روند تغییر کرد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۰ حدود ۹.۲ درصد رشد کرد و این روند در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز ادامه یافت و رشد سالانه به ترتیب به ۳.۱ و ۵.۱ درصد رسید. در دادههای فصلی نیز هر ۱۲ فصل مربوط به دولت سیزدهم رشد مثبت داشته است. با این حال، شدت رشد در ابتدا کاهش پیدا کرد و سپس در سال ۱۴۰۲ به محدوده ۴ تا ۶ درصد بازگشت. در نتیجه، میتوان از یک دوره بهبود سرمایهگذاری صحبت کرد، اما نه یک جهش پایدار و پرقدرت.این روند در دولت چهاردهم تغییر کرده است. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ به ترتیب منفی ۱.۲ درصد، صفر و در بهار ۱۴۰۴ به منفی ۲.۱ درصد رسید. در فصلهای تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۴ نیز رشد این شاخص به ترتیب منفی ۴.۵، منفی ۲.۵ و منفی ۲ درصد ثبت شده است. شروع کار این دولت تا کنون با تنشهای نظامی و همچنین افزایش نااطمینانی در اقتصاد همراه بوده است. در مجموع، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۵۷۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل حدود ۲.۸ درصد کاهش نشان میدهد. یعنی پس از سه سال رشد متوالی، سرمایهگذاری بار دیگر به مسیر نزولی برگشته است.اهمیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این است که سرمایهگذاری امروز، ظرفیت تولید فردا را میسازد. وقتی بنگاهها ماشینآلات جدید نمیخرند، تجهیزات فرسوده را جایگزین نمیکنند یا ساختوساز مولد کاهش پیدا میکند، ظرفیت تولید اقتصاد بهتدریج محدود میشود.از سوی دیگر، چون این شاخص «ناخالص» است، حتی رشد آن لزوماً به معنای افزایش سرمایه خالص نیست. بخشی از سرمایهگذاری صرف جبران استهلاک سرمایه موجود میشود. بنابراین اگر سرمایهگذاری برای مدتی طولانی ضعیف بماند، ممکن است سرمایهگذاری جدید حتی از میزان استهلاک عقب بیفتد. پیامد آن میتواند کاهش بهرهوری، محدود شدن ظرفیت تولید، کاهش اشتغال و در نهایت دشوارتر شدن دستیابی به رشد اقتصادی پایدار باشد. مسئله اصلی اقتصاد ایران فقط این نیست که امسال چه میزان تولید انجام میشود، بلکه این است که در آینده با چه سطحی از سرمایه امکان تولید خواهد داشت.جمعبندی نرخ روزتشکیل سرمایه ثابت ناخالص، موتور محرک رشد اقتصادی و تعیینکننده ظرفیت تولید آتی کشور است. این شاخص در دولتهای مختلف نوسانات زیادی را تجربه کرده، از رشد قابل توجه در سالهای ابتدایی دولت یازدهم تا افت شدید در دولت دوازدهم به دلیل تحریمها. اگرچه در دولت سیزدهم شاهد بهبود نسبی بودیم، اما در دولت چهاردهم، سرمایهگذاری پس از سه سال رشد، دوباره مسیر نزولی را در پیش گرفته است. این کاهش میتواند به محدود شدن ظرفیت تولید، کاهش بهرهوری و دشواری در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در آینده منجر شود.
