اصلاحات اقتصادی؛ چالش عبور از «برهه حساس کنونی»

به گزارش نرخ روز، عبارت «برهه حساس کنونی» اصطلاحی است که اغلب از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور شنیده می‌شود. این اصطلاح معمولاً در پاسخ به انتقادات یا اعتراضات به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی یا تصمیمات خاص به کار می‌رود تا فشار پاسخگویی از مسئولان کاسته شود. تکرار این استدلال، پیگیری اصلاحات ساختاری را دشوار کرده است؛ اصلاحاتی که اگر به درستی، پایدار و بادوام اجرا می‌شدند، شاید وضعیت کنونی اقتصاد کشور متفاوت بود. معضلاتی نظیر تورم افسارگسیخته، فقر گسترده، رشد اقتصادی پایین، تنوع اندک در تولیدات صنعتی، بحران بیکاری و مشکلات محیط‌زیستی که امروز با آن‌ها مواجهیم، نتیجه سال‌ها تصمیم‌گیری نامناسب و به تعویق افتادن اصلاحات ساختاری است. با این حال، حوادث دی‌ماه سال گذشته بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که زمان مناسب برای پیگیری اصلاحات اقتصادی چه موقع است. اعتراضات گسترده دی‌ماه سال گذشته، علاوه بر اینکه حاصل انباشت سال‌ها مشکلات اقتصادی، تورم و دیگر مسائل بود، تا حدی ریشه در شوک ارزی نیز داشت. پیش از وقایع نیمه دی‌ماه، اعتراضاتی در بازار تهران به دلیل تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی رخ داده بود؛ موضوعی که دولت برای جبران آثار رفاهی آن به طرح کالابرگ الکترونیکی متوسل شد. پس از این رویدادها، برخی اقتصاددانان و تحلیلگران معتقد بودند که شاید زمان مناسبی برای این اصلاح اقتصادی نبود، در حالی که گروه دیگری از اقتصاددانان تأکید داشتند که با فرم سابق امکان پیش‌روی وجود نداشت و این اصلاحات، هرچقدر هم دردناک، باید انجام می‌شد. اما اکنون که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، ممکن است برخی این گزاره را مطرح کنند که مشابه سال‌های قبل، در «برهه حساس کنونی» هستیم و امکان اعمال اصلاحات فراهم نیست. از همین رو، در این گزارش و گزارش بعدی تلاش می‌شود با مراجعه به برخی شاخص‌های اقتصادی و ارزیابی وضعیت کشور در سال‌های مختلف، به این سؤال پاسخ داده شود که کدام دوره زمانی بهترین موقع برای تصمیم‌گیری‌های اساسی بوده است. برای جلوگیری از طولانی شدن و پرهیز از ورود بیش از حد به مفاهیم پیچیده، بازه زمانی تحلیل به دو دوره قبل و بعد از تحریم‌ها تقسیم شده است. بر این اساس، در این گزارش اقتصاد ایران در سال‌هایی بررسی می‌شود که هنوز با تحریم‌های هسته‌ای مواجه نشده بود. دولت‌های سوم و چهارم جمهوری اسلامی ایران در دهه ۶۰ سکان هدایت کشور را بر عهده داشتند. در این بازه زمانی، کشور با تجاوز عراق مواجه بود و دغدغه مردم، مسئولان و نیروهای نظامی تماماً بر دفاع از تمامیت ارضی و کیان ایران تمرکز داشت. این مسئله موجب شد تمام امکانات و منابع کشور در جهت مقابله با رژیم بعثی عراق بسیج شود. بنابراین، در شرایطی که کشور با تهاجمی همه‌جانبه روبه‌رو بود، شاید انتظار اصلاحات اقتصادی چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسید، چرا که در کشورهای دیگر جهان نیز در زمان جنگ، عموماً شاهد افزایش نقش دولت در اقتصاد و مداخلات بیشتر از سوی قوه مجریه بوده‌ایم. با این حال، نگاهی به آمار و ارقام شاخص‌های اقتصادی در دوران جنگ هشت‌ساله برای درک بهتر محیط اقتصاد ایران در آن دوره مفید است. با توجه به اینکه آمارهای مربوط به تورم با سال پایه ۱۴۰۰ توسط مرکز آمار از سال ۱۳۶۲ و برای مناطق شهری در دسترس قرار گرفته، دیگر شاخص‌ها نیز به همین صورت آورده شده‌اند تا امکان ارزیابی و مقایسه بهتر فراهم شود. از همین رو، دو سال اول دولت سوم جمهوری اسلامی ایران ناچاراً از تحلیل و بررسی کنار گذاشته شده است. در گام اول به سراغ وضعیت درآمدزایی دولت در فاصله سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸ می‌رویم. دولت در آن بازه زمانی، مشابه زمان کنونی، بیشتر بر منابع نفتی تکیه داشته است. متوسط میزان صادرات/فروش نفت در سال‌های مورد اشاره حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده و با توجه به اینکه قیمت نفت در سطوح بالایی قرار داشت، این ارقام در واقع با عدم قطعیت‌های آماری و تفاوت در روش‌های محاسبه همراه است. در مجموع، وضعیت درآمدی دولت به نسبت مطلوب بود. این موضوع سبب شده تا رشد نقدینگی و پولی‌سازی کسری بودجه در زمان جنگ هشت‌ساله کنترل شود، اما این کنترل به معنای ثبات ساختاری پایدار در سیاست پولی نبوده است. متوسط رشد نقدینگی تقریباً ۱۷ درصد بود که بسیار کمتر از متوسط رشد نقدینگی در وضعیت فعلی اقتصاد ایران یا حتی در سال‌های قبل‌تر است. همچنین، مقدار تورم در این سال‌ها، با اینکه پراکندگی بالایی داشته، اما از ۳۰ درصد فراتر نرفته و حتی در سال ۱۳۶۴ معادل ۲ درصد نیز محاسبه شده است. در رابطه با رشد اقتصادی نیز می‌توان این موضوع را مطرح کرد که داده‌های موجود در این دوره از دقت و پوشش کامل برخوردار نیستند و بنابراین تفسیر آن‌ها باید با احتیاط انجام شود. با این حال، همین داده‌ها نشان می‌دهند که رشد اقتصادی در این دوره نوسانات زیادی داشته و در برخی سال‌ها سطوح مثبت قابل‌توجه و در سال‌های دیگر سطوح منفی زیادی را تجربه کرده است. آسیب‌ها و خساراتی که جنگ هشت‌ساله بر اقتصاد کشور وارد آورد، ضرورت بازسازی کشور را برجسته کرد. از همین رو، دولت‌های پنجم و ششم در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ دست به اتخاذ تصمیم‌هایی زدند که تا حدی می‌توان آن‌ها را سیاست‌های تعدیل اقتصادی نام‌گذاری کرد؛ سیاست‌هایی که با وجود آغاز برخی اصلاحات، در نهایت به شکل اصولی و پایدار ادامه پیدا نکردند. در این بازه زمانی، میزان فروش نفت کشور در وضعیت مطلوبی قرار داشت. با این حال، هم‌زمان با اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی بدون پشتوانه نهادی کافی و برخی اصلاحات دیگر، بعضی شاخص‌ها، از جمله تورم، به‌طور موقت سطوح بالایی را تجربه کردند و در برخی مقاطع حتی رکوردهای تاریخی را به ثبت رساندند. رشد اقتصادی نیز در این دوره نوسانات زیادی داشت. به عنوان مثال، در سال ۱۳۷۰ این شاخص به رقم ۱۵.۶ درصد رسید، اما در سال ۱۳۷۳ معادل منفی ۷.۸ درصد برآورد شد. در همین دوره، رشد نقدینگی نیز در سطوح بالایی قرار داشت که بیشتر ناشی از وابستگی نظام بانکی به تأمین مالی دولت و نه صرفاً سیاست‌گذاری مستقیم بانک مرکزی بوده است. این روند نیز طبعاً به افزایش پایه پولی و فشارهای تورمی ساختاری دامن زد. با وجود این نوسانات، باز هم نمی‌توانستیم صرفاً با استناد به «حساس بودن شرایط» نتیجه بگیریم که امکان ادامه اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. اتفاقاً همین تجربه نشان می‌دهد که کیفیت، ترتیب و نحوه اجرای اصلاحات تا چه اندازه می‌تواند بر نتیجه آن‌ها اثرگذار باشد. پس از پایان دولت سازندگی در سال ۱۳۷۶، دولت اصلاحات روی کار آمد. دولتی که در خرداد سال ۱۳۷۶ قوه مجریه را در دست گرفت و تا سال ۱۳۸۴ امور اجرایی کشور را مدیریت کرد. این دوره را می‌توان از لحاظ برخی شاخص‌های اقتصادی یکی از بهترین مقاطع بعد از انقلاب اسلامی دانست. متوسط فروش نفت در روز در این مدت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه گزارش شده، بالاترین و پایین‌ترین مقدار تورم به ترتیب ۲۰.۲ درصد و ۱۱.۵ درصد برآورد شده و رشد اقتصادی نیز در اغلب سال‌ها مثبت بوده است. به همین دلیل، شاید بتوان این دوره را به علت ثبات نسبی برقرارشده در شاخص‌های اقتصادی، یکی از مناسب‌ترین مقاطع برای پیگیری اصلاحات ساختاری در بنیان اقتصاد کشور، آن هم به صورت پایدار، تلقی کرد. در واقع، پرسش اصلی در اینجا دیگر صرفاً این نیست که آیا اقتصاد در شرایط بحرانی قرار دارد یا نه؛ بلکه این است که آیا در دوره‌های ثبات، فرصت مناسب‌تری برای انجام اصلاحات اساسی در اختیار سیاست‌گذار قرار دارد یا خیر. سال ۱۳۸۴ دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد تشکیل شد. دولتی که از سوی گمارندگان از آن با عنوان «دولت مهر» و «دولت مهرورزی» یاد می‌شد؛ چرا که با هدف حمایت از محرومان و با شعار عدالت توانسته بود آرای عموم مردم را به خود اختصاص دهد. مهم‌ترین سیاستی که توسط این دولت پیگیری شد، سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود که از نظر طراحی اقتصادی با چالش‌های اجرایی و پیامدهای تورمی قابل توجه همراه شد. سیاستی که البته تا حدی قابل دفاع است، چرا که از رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری کاست و در مقاطعی نیز به بهبود وضعیت معیشتی برخی گروه‌ها کمک کرد. در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، هم وضعیت فروش نفت به نسبت مطلوب بود و هم در نتیجه منابع سرشار نفتی که در این دوره در اختیار دولت قرار گرفت اما به دلیل محدودیت‌های نهادی و ساختاری به‌طور کامل به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل نشد، رشد اقتصادی ایران از ثبات مناسبی برخوردار بود. سطح تورم نیز مانند سال‌های اخیر بالا نبود. در این مدت، رشد نقدینگی نیز در محدوده‌ای نسبتاً بالا و ناپایدار در نوسان بود. بنابراین، در مقام مقایسه، می‌توان شرایط اقتصاد ایران در دوره اول دولت محمود احمدی‌نژاد را تا حدی مشابه دو دوره دولت محمد خاتمی دانست؛ دوره‌هایی که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود. از همین رو، شاید بتوان عنوان کرد که این سه مقطع از منظر ثبات کلان اقتصادی، برای سیاست‌گذاران کشور فرصت مناسب‌تری برای پیگیری اصلاحات اقتصادی فراهم می‌کردند. با توجه به اینکه دوره دوم دولت احمدی‌نژاد با تحریم‌های جدی آمریکا و سازمان ملل همراه شد، در اینجا می‌توان نقطه پایانی بر بخش اول گزارش گذاشت. در گزارش بعدی، اقتصاد ایران در دوران تحریم‌های کمرشکن بررسی خواهد شد. با این حال، آنچه را که باید همیشه بر آن تأکید ورزید، این است که سیاست‌گذاری که با اخذ رأی عموم مردم به ساختمان‌های دولتی راه پیدا کرده، هم بر حسب قانون، هم بر حسب وظیفه و هم بر حسب اخلاق، بر آن است که بهترین و کارآمدترین راه را برای سیاست‌ورزی و دفاع از حقوق مردم به کار گیرد. البته لازم به ذکر است که فرد سیاست‌گذار، مانند همه انسان‌های دیگر، طبعاً به دنبال منافع شخصی و فردی خویش بوده و در بهترین حالت، شاید منافع عمومی را هم‌راستا با منافع فردی خویش پیگیری کند. جمع‌بندی نرخ روز عبارت «برهه حساس کنونی» اغلب به عنوان مانعی برای پیگیری اصلاحات اقتصادی مطرح شده است. بررسی دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که حتی در زمان جنگ (دهه ۶۰) با وجود چالش‌ها، کنترل نسبی بر شاخص‌هایی مانند تورم و رشد نقدینگی وجود داشته است. دوره‌هایی مانند دولت اصلاحات و دوره اول دولت محمود احمدی‌نژاد به دلیل ثبات نسبی اقتصادی، فرصت‌های مناسب‌تری برای انجام اصلاحات ساختاری پایدار فراهم کرده‌اند. این تحلیل بر اهمیت کیفیت، ترتیب و نحوه اجرای اصلاحات در هر شرایطی تأکید دارد، نه صرفاً حساسیت شرایط.