اصلاحات اقتصادی: آیا زمان مهمتر است یا شرایط؟
به گزارش نرخ روز، وضعیت کنونی اقتصادی و سیاسی کشور، لزوم انجام اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری، حکمرانی و نظام اقتصادی را برای همه، از مسئولان تا مردم، آشکار ساخته است. در واقع، شرایط فعلی قابلیت ادامه ندارد و باید مسائل و بحرانهای اصلی اقتصاد کشور، از جمله تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و بحران بیکاری، به شکلی بلندمدت حل شوند. در گزارش قبلی، محیط کلی اقتصاد ایران پیش از اعمال تحریمهای هستهای بررسی شد تا بر اساس دادهها، زمان مناسب برای اصلاحات اقتصادی تا حدی مشخص شود. اما در این گزارش، وضعیت اقتصادی کشور پس از تحریمها ارزیابی شده و در نهایت به این پرسش پاسخ داده میشود که در مورد اصلاحات ساختاری، آیا مسئله زمان است یا شرایط؟ دولت دهم به ریاست محمود احمدینژاد، که با عنوان دولت بهار روی کار آمد، در فاصله سالهای 1388 تا 1392 سکان هدایت امور کشور را بر عهده داشت. شاید بتوان مهمترین اتفاق این دوره را توسعه برنامه هستهای کشور و به دنبال آن تحریمهای نفتی، مالی و بانکی گسترده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه اقتصاد ایران دانست؛ واقعهای که از حوالی سال 1390 آغاز شد. در نتیجه این تحریمها، فروش نفت کشور کاهش شدیدی را تجربه کرد، رشد اقتصادی در سالهای 1390، 1391 و 1392 منفی برآورد شد و تورم نیز روندی صعودی به خود گرفت. رشد نقدینگی نیز به دلیل فشارهای تحریمی و نیاز دولت به تامین مالی کسری بودجه خود، افزایش شدیدی یافت و در سال 1391 از مرز 30 درصد عبور کرد. در این بازه تاریخی، شدت نوسانات نرخ ارز نیز فزونی گرفت که البته باز هم ریشه در تحریمها داشت. بعد از اینکه دولت دهم در سال 1392 امور اجرایی کشور را به دولت یازدهم سپرد، دولتی که با شعار تدبیر و امید روی کار آمد، زمزمههایی در مورد مذاکرات هستهای و احتمال انعقاد توافق به گوش رسید. همزمان، اصلاحاتی نیز در رابطه با نرخ بهره بینبانکی صورت گرفت. در نهایت، توافق برجام که منجر به رفع تحریمها، البته بهطور موقت، شد، نفسی تازه بر اقتصاد رنجور از تحریم ایران دمید. به علت همین گشایشها بود که تورم در دوره برجام تک رقمی شد، رشد اقتصادی حتی به بالاتر از 10 درصد رسید، رشد نقدینگی کنترل شد و فروش نفت نیز رونق گرفت. شاید این دوره را هم بتوان زمانی مناسب برای اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور در نظر گرفت. بعد از اینکه ترامپ در سال 2016 در آمریکا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، انتقادهای زیادی را علیه توافق برجام به کار گرفت. انتقادهایی که در آخر در سال 2018 به خروج ایالات متحده از این توافق انجامید و تحریمها مجدد بر اقتصاد ایران سایه افکند. به این ترتیب، دوباره نوسانات ارز و افزایش آن شدت گرفت، رشد اقتصادی نزولی شد، آتش تورم دوباره شعلهور شد و رشد نقدینگی نیز روندی صعودی پیدا کرد. در این میان نباید این موضوع را از خاطر برد که دولت برای کنترل بازار ارز و تامین ارز اقلام اساسی، سیاست ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی را در پیش گرفت؛ سیاستی که در همان زمان نیز با انتقادات گستردهای از سوی اقتصاددانان مواجه و عواقب آن بعدها پدیدار شد. در همین حین بود که دولت تصمیم به اصلاح قیمت انرژی گرفت. آبان سال 1398، دولت در تصمیمی که فردی عالیرتبه خود در روز جمعه از آن باخبر شد، قیمت بنزین را به یکباره 50 درصد افزایش داد؛ تصمیمی که به حوادث تلخ آبان 98 منتهی شد. با اینحال، اصلاح قیمت حاملهای انرژی دیگر ادامه پیدا نکرد تا همین سال گذشته که مجدد دولت دست به افزایش نرخهای دیگر به غیر از نرخ سهمیهای یعنی هزار و 500 تومانی زد. در واقع، اصلاحات قیمت مربوط به حاملهای انرژی به صورت جزیرهای، ناپیوسته و بدون اجرای سیاستهای مکمل پیگیری شده که البته نتیجه آن مشخص است؛ نتیجهای که میتوان آن را در انباشت بحرانها و ناترازیهای متعدد مشاهده کرد. اواخر سال 1399، زمانی که بایدن وارد کاخ سفید شد، با اینکه داستان تحریمها علیه ایران پایان نیافته بود، اما سیاست دولت آمریکا تعامل بیشتر و گشودن راه تنفسی برای اقتصاد کشور بود. از همینرو، فروش نفت افزایش یافت و همین موضوع در کنار جبران رشد منفی در سالهای 1397، 1398 و 1399 موجب شد رشد اقتصادی کشور ارقام مثبتی به خود ببیند. همچنین، بهبود درآمدهای نفتی دولت و کاهش کسری بودجه منجر به کنترل رشد نقدینگی و سپس تورم شد. البته در این بین، سیاستهای بانک مرکزی نیز بیتاثیر نبود. در دوران دولت سیزدهم، یعنی حدفاصل سالهای 1400 تا 1403، اصلاح ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی در سال 1401 به وقوع پیوست که باز هم نتیجه آن شوک قیمت اقلام اساسی و افزایش تورم، البته برای مدتی کوتاه و موقت، بود. با اینحال، دیری نپایید که دوباره ترامپ در سال 1403 به کاخ سفید بازگشت و تنور تنشهای منطقهای داغتر و فشار تحریمها بیشتر شد. اقتصاد ایران از سال 1390 تا 1404 به جز دو سال، تحت تحریمهای کمرشکن قرار داشت. با اینحال، در اواخر خرداد 1404 مشکل دیگری به ویترین بحرانهای آن اضافه شد. در این مقطع بود که جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل رخ داد. در نتیجه، نااطمینانی و ابهام بیش از گذشته در محیط اقتصاد نمایان شد. البته که این پایان ماجرا نبود و در 9 اسفند 1404 جنگی دیگر این بار میان ایران با آمریکا و اسرائیل در گرفت. جنگی که 40 روز به طول انجامید و دامنه خسارات آن از مراکز نظامی فراتر رفت و به پالایشگاه و کارخانه فولاد نیز رسید. به عبارتی، در جنگ دومی که در سال 1404 به وقوع پیوست، آسیبها به زیرساختها و صنایع اقتصاد ایران نیز سرایت کرد. بنابراین، همانطور که مشاهده شد، در سالهای پساتحریم و در زمانی که اقتصاد ایران زیر فشار محدودیتهای سنگین قرار گرفته، ظاهرا مطابق با شاخصها و سنجههای اقتصادی نمیتوان این دوره را زمان مناسبی برای اعمال اصلاحات ساختاری دانست. این موضوع را در بخش بعدی بررسی خواهیم کرد. نام خاویر میلی، رئیس جمهور آرژانتین، به گوش خیلیها خورده است؛ کسی که اصلاحاتی را در آرژانتین با هدف کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی آغاز کرد و بهطور نسبی نیز موفق شد. دلیل اصلی تورم در آرژانتین، دقیقا مشابه کشور خودمان، بزرگ بودن دولت این کشور و ریخت و پاشهای آن بود. از همینرو، میلی به سمت کاهش مخارج دولت، تعطیلی وزارتخانههای غیرضرور و همچنین کاهش مداخلات دولت در اقتصاد حرکت کرد. یکی از مهمترین اقدامات او در این زمینه، حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری در آرژانتین بود. به این ترتیب، او توانست تورم در آرژانتین را کنترل کند. این اصلاحات اقتصادی که به صورت ساختاری نیز رخ داد، البته بدون عواقب نبود و منجر به شکلگیری اعتراضات و همچنین افزایش نرخ فقر در آرژانتین شد. اما برای کنترل تورم شاید چارهای دیگر نبود. میلی اما در این راه سخت همراهانی نیز داشت. او از حمایت نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برخوردار بود و البته روی کمک ایالات متحده آمریکا هم حساب کرده بود. در واقع، اصلاحاتی که در آرژانتین دنبال شد، با پشتوانه توسل به تجارت آزاد جهانی و حمایت نهادهای بینالمللی صورت گرفت. بنابراین، نمیتوان به راحتی نسخه الگویی که در آرژانتین یا دیگر کشورهای جهان در رابطه با اصلاحات اقتصادی پیاده شده را برای ایران پیچید. اصلاحات اقتصادی در وهله اول، طبق نظر کارشناسان، وابسته به سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی و در مرحله بعد، گشایش در روابط خارجی با هدف آزادی تجارت و مراودات است. به عبارتی، شاخصهای اقتصادی و محیط کلی اقتصاد را نباید به عنوان متغیرهای تعیینکننده برای اصلاحات تلقی کرد. بلکه آنچه اهمیت دارد، اصلاحات بنیادینی است که باید در فضایی خارج از اقتصاد جستوجو کرد. در نهایت شاید بتوان گفت زمان اصلاحات متغیری مهم است، اما بیش از آن شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است که برای انجام اصلاحات اهمیت دارد. جمعبندی نرخ روز: بررسی دورههای مختلف اقتصادی ایران نشان میدهد که اجرای اصلاحات ساختاری در زمان تحریمها و بیثباتیهای سیاسی با چالشهای جدی مواجه بوده است. تجربه سایر کشورها نیز حاکی از آن است که موفقیت اصلاحات اقتصادی به عواملی فراتر از شاخصهای صرفاً اقتصادی، از جمله سرمایه اجتماعی و گشایش در روابط خارجی، بستگی دارد. بنابراین، به نظر میرسد که شرایط کلی سیاسی و اقتصادی کشور، اهمیت بیشتری نسبت به زمانبندی صرف برای انجام اصلاحات دارد.
