بررسی چالش افزایش قیمت بنزین در ایران و لزوم اتخاذ راهکارهای جایگزین

به گزارش نرخ روز، در روزهای اخیر، خبری مبنی بر عرضه نرخ چهارم بنزین با قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان منتشر شد؛ طرحی که قرار بود در صورت موفقیت، به سایر استان‌ها نیز تسری یابد. اما ساعاتی بعد، اجرای این طرح متوقف شد. در همین راستا، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، از بررسی سه سناریو برای توزیع بنزین خبر داد. سناریوی اول شامل تخصیص ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین با قیمت کنونی به تمامی خودروها است که در صورت فراتر رفتن مصرف از این میزان، بنزینی برای عرضه وجود نخواهد داشت. سناریوی دوم مشابه سناریوی اول است، با این تفاوت که میزان مازاد بر ۱۲۱ میلیون لیتر با قیمت آزاد به فروش می‌رسد؛ شبیه به طرحی که قرار بود در کرمان اجرا شود. سناریوی سوم نیز اختصاص ۳۰ میلیون لیتر از ۱۲۱ میلیون لیتر به حمل‌ونقل عمومی و ۹۱ میلیون لیتر باقی‌مانده به جای خودروها، به همه مردم است.نکته قابل توجه این است که ناترازی در تولید و مصرف حامل‌های انرژی، موضوعی است که اغلب کارشناسان و اقتصاددانان بر آن اتفاق نظر دارند. با این حال، در مورد راهکارهای حل این بحران، اختلاف نظرهای متعددی وجود دارد. بررسی‌های تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که قیمت بنزین تقریباً همیشه تابعی از بازار آزاد نبوده و سازوکارهای بازار در تعیین قیمت حامل‌های انرژی نقش چندانی نداشته‌اند. در واقع، قیمت‌ها به صورت دستوری توسط دولت تعیین می‌شده و سهمیه‌بندی نیز وجود نداشته است. در این دوران، قیمت بنزین هر سال یا هر چند سال یکبار، متناسب با خواست و نیاز دولت تغییر می‌یافته است.این سیاست تا سال ۱۳۸۷، رویکرد اصلی دولت‌ها در قبال قیمت بنزین بود. تا اینکه دولت محمود احمدی‌نژاد، سیاست هدفمندسازی یارانه‌های سوخت و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را معرفی کرد. این سیاست شامل افزایش قیمت بنزین، سهمیه‌بندی آن و یک پیوست رفاهی برای جبران آثار معیشتی این افزایش بود که همان یارانه ۴۵ دلاری (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان) به ازای هر ایرانی است. در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۴ نیز دولت مجدداً اقدام به تغییر قیمت بنزین کرد. در سال ۱۳۹۳، بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ و آزاد از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان رسید. در آبان ۱۳۹۸، قیمت‌ها به ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تغییر یافت. در آذر ۱۴۰۴ نیز دولت نظام نرخ‌های سه‌گانه را ابلاغ کرد و نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان تعیین شد.بر اساس آنچه گفته شد، دو نکته حائز اهمیت است: اول اینکه قیمت بنزین اغلب به صورت دستوری توسط دولت تعیین شده است و دوم اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، متناسب با شرایط و نیازهای دولت وقت، به صورت دل‌بخواهی انجام گرفته است. هر زمان که منابع دولت از ارزهای نفتی سرشار بوده، کمتر کسی به فکر تغییر و اصلاح افتاده، زیرا جلب نظر عمومی مردم اهمیت بیشتری داشته است. در مقابل، در مقاطعی که دولت با کمبود منابع مواجه شده، مقامات مسئول به یکباره به فکر اصلاح قیمت‌ها افتاده و بازار آزاد محبوبیت یافته است، بدون توجه به ماهیت مفهوم بازار آزاد و «همه‌جانبه‌بودن این آزادی اقتصادی».حدود ۶۰ درصد از خانوارهای شهری در ایران بنزین مصرف می‌کنند، به این معنی که ۴۰ درصد باقی‌مانده شهرنشینان ایرانی بنزین مصرف نمی‌کنند که دلیل اصلی آن نداشتن خودرو است. از سوی دیگر، تقاضای بنزین در ایران کم‌کشش است. این بدان معناست که با افزایش قیمت بنزین، مصرف به میزان چشمگیری کاهش نمی‌یابد. آمارها نشان می‌دهند که پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در آبان سال ۱۳۹۸، کشش قیمتی این اقلام حتی کمتر شده است، که نشان‌دهنده وابستگی شدیدتر مصرف باقی‌مانده به نیازهای ضروری است. همچنین، با توجه به اینکه کشش درآمدی بنزین کمتر از یک برآورد شده، بنزین در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران یک کالای ضروری محسوب می‌شود.در رابطه با آثار رفاهی افزایش قیمت بنزین، گرچه زیان مطلق برای دهک‌های ثروتمند بیشتر است، اما فشار رفاهی نسبی بر دهک‌های پایین بسیار شدیدتر خواهد بود. به طور دقیق‌تر، طبق سناریوی افزایش قیمت بنزین به رقم ۵ هزار تومان، شاخص هزینه زندگی برای دهک اول ۴.۵ درصد و برای دهک دهم تنها ۲.۴ درصد افزایش می‌یابد. در نهایت، شوک قیمتی بنزین باعث می‌شود خانوارهای کمتر برخوردار و با درآمد پایین، از مخارج اقلام ضروری مانند خوراکی‌ها کاسته و منابع بیشتری را به هزینه بنزین اختصاص دهند.افزایش قیمت بنزین بر درآمدها و بودجه دولت نیز تأثیرگذار خواهد بود. با وجود اینکه افزایش قیمت بنزین در ابتدا درآمدهای دولت را بیشتر می‌کند، اما به دلیل اثر آن بر نرخ ارز و انتظارات تورمی و همچنین به علت سیاست‌های رفاهی جبرانی، دوباره منجر به افزایش هزینه‌های دولت می‌شود و در واقع افزایش درآمد اولیه خنثی خواهد شد. همچنین، سیاست اعطای یارانه پنهان نیز احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد، چرا که حتی در شدیدترین سناریوی افزایش قیمت نیز، تفاوت قیمت بنزین داخلی و قیمت جهانی وجود خواهد داشت.تمام موارد ذکر شده بر اساس گزارشی است که توسط معاونت سیاست‌گذاری و راهبری توسعه امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و در واقع نظر کارشناسی متخصصان دولت است. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در مطالعات و پژوهش‌های زیادی به عنوان سوژه تحقیقاتی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، در مطالعه‌ای که توسط سعید مشیری انجام گرفته، واکنش خانوارهای ایرانی به سیاست‌های بنزینی به نوع سیاست ربط داده شده است.این مطالعه نشان می‌دهد که در دوره اصلاح قیمت انرژی در سال ۱۳۸۹، افزایش قیمت بنزین باعث شد کشش قیمتی تقاضا به طور معناداری افزایش یابد؛ به این معنا که مصرف مردم بیش از افزایش قیمت‌ها کاهش یافت. در مقابل، سهمیه‌بندی بنزین واکنش مصرف‌کنندگان به قیمت را کاهش داد و تقاضا را کم‌کشش‌تر کرد. همچنین، سیاست‌های افزایش بهره‌وری خودرو و تسهیل واردات خودروهای کم‌مصرف نیز موجب افزایش کشش‌ها و به عبارتی کاهش مصرف شد.پژوهشی دیگر در چین نشان می‌دهد که اصلاح قیمت‌گذاری بنزین در چین در سال ۲۰۰۹ باعث افزایش معنادار حساسیت مصرف‌کنندگان به هزینه سوخت و در نتیجه تغییر الگوی تقاضا به سمت خودروهای کم‌مصرف‌تر شد. بر اساس نتایج شبیه‌سازی، این اصلاحات در مجموع بهره‌وری سوخت خودروهای جدید را افزایش داد. با این حال، نویسندگان این میزان بهبود را در مقایسه با اهداف بلندمدت چین محدود ارزیابی می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که اصلاح قیمت انرژی، اگرچه می‌تواند به افزایش بهره‌وری کمک کند، به تنهایی برای دستیابی به اهداف بلندمدت انرژی و محیط‌زیست کافی نیست و باید با سیاست‌های مکمل همراه شود.تمام نکات و موضوعاتی که در این یادداشت به آن‌ها اشاره شد، این امر را به ذهن متبادر می‌کند که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت بدون اتخاذ سیاست‌های اصلاحی و مکمل دیگر، یادآور حکایت عاقلی است که از سوراخی دوبار گزیده می‌شود. در واقع، اگر قیمت حامل‌های انرژی صرفاً افزایش یابد یا سهمیه‌بندی‌ها تغییر کند و مجدداً اصلاح دوباره به سال‌های بعدتر موکول شود، اتفاق خاصی به وقوع نپیوسته و تنها دولت، وقوع بحران را به تأخیر انداخته است. راه‌حل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بدون آزادسازی در واردات خودرو، بدون ایجاد محیطی برای رقابت میان خودروسازان و بدون سیاست‌های رفاهی جبرانی، احتمالاً راه به جایی نمی‌برد. در واقع، اگر هدف دولت صرفاً پر کردن جیب خود و کاهش کسری بودجه آن هم به مدتی کوتاه است، بله، سیاست افزایش قیمت بدون هیچ‌گونه مکملی شاید جوابگو باشد، اما اگر هدف درمان بلندمدت ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران است، باید چاره‌ای دیگر اندیشیده شود و آن هم در بازار آزاد و سازوکارهای آن نهفته است.جمع‌بندی نرخ روزبررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های دستوری در تعیین قیمت بنزین و اصلاحات مقطعی، نتوانسته ناترازی تولید و مصرف را به طور پایدار حل کند. افزایش قیمت بنزین، با وجود افزایش اولیه درآمد دولت، به دلیل اثرات تورمی و نیاز به سیاست‌های جبرانی، در بلندمدت خنثی می‌شود و فشار رفاهی شدیدی بر دهک‌های پایین جامعه وارد می‌کند. کارشناسان تاکید دارند که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تنها در صورتی موثر خواهد بود که با سیاست‌های مکمل مانند آزادسازی واردات خودرو، ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی و برنامه‌های رفاهی جبرانی همراه شود تا به حل پایدار بحران کمک کند.