بانکها به دنبال نقدینگی هستند، اما تمایلی به فروش قطعی اوراق خود ندارند
به گزارش نرخ روز، در اطلاعیههای مربوط به عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵، عبارت «خرید قطعی» در کنار «توافق بازخرید» بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بانک مرکزی در این اطلاعیهها، موضع عملیاتی خود را بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی بازار بینبانکی برای یک هفته مشخص اعلام میکند و سپس نتایج استفاده از ابزارهای موجود را منتشر میکند. هدف بانک مرکزی از تعیین موضع عملیاتی، کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف است که بر پایه پیشبینی وضعیت ذخایر بازار بینبانکی صورت میگیرد.بر اساس دادهها، در عملیات بازار باز پنجم مرداد ۱۴۰۵، ۱۵ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مجموعاً ۳۵۵.۱۳ هزار میلیارد تومان سفارش برای توافق بازخرید ارسال کردند، اما بانک مرکزی تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان از این تقاضا را پذیرفت. در همین حراج، هیچ پیشنهادی برای خرید قطعی از سوی بانکها ثبت نشد.این الگو در حراجهای پیشین نیز تکرار شده است؛ به عنوان مثال، در حراج ۲۹ تیرماه، بانکها ۴۴.۸۱۷ هزار میلیارد تومان سفارش ریپو ارائه دادند، در حالی که تنها ۴ هزار میلیارد تومان از آن پذیرفته شد و باز هم برای خرید قطعی هیچ پیشنهادی دریافت نشد.اما تفاوت اصلی این دو ابزار در چیست؟در توافق بازخرید (ریپو)، بانک اوراق مالی اسلامی دولتی خود را در ازای دریافت نقدینگی به بانک مرکزی میدهد، اما این معامله ماهیت موقت دارد. به عبارت سادهتر، بانک مرکزی امروز در برابر اوراق به بانک نقدینگی میدهد و بانک متعهد است در سررسید، وجه معامله را طبق قرارداد بازپرداخت کرده و اوراق خود را پس بگیرد. در عملیات بازار باز ایران، سررسید توافق بازخرید معمولاً یک هفته است و در صورت لزوم قابل تغییر است.بنابراین، ریپو ابزاری برای تأمین مالی کوتاهمدت و مدیریت کسری ذخایر است. بانک میتواند بدون از دست دادن دائمی دارایی اوراقی خود، نقدینگی مورد نیاز خود را برای چند روز یا چند هفته تأمین کند.در مقابل، خرید قطعی منطق متفاوتی دارد. در این حالت، بانک اوراق خود را به صورت دائمی به بانک مرکزی میفروشد و دیگر تعهدی برای بازخرید آن اوراق وجود ندارد. در نتیجه، بانک نقدینگی دریافت میکند، اما در مقابل بخشی از دارایی اوراقی خود را به طور دائمی واگذار میکند.به همین دلیل، «خرید قطعی» را نباید صرفاً نسخه بزرگتر یا جایگزین ریپو دانست. ریپو یک راهکار تأمین مالی موقت است، در حالی که خرید قطعی، تغییر دائمیتری در ترکیب داراییهای بانک ایجاد میکند.در نگاه اول، صفر بودن تقاضا برای خرید قطعی در شرایطی که تقاضای ریپو به مراتب بیشتر از منابع پذیرفتهشده است، ممکن است متناقض به نظر برسد. اما این دو رفتار لزوماً با یکدیگر تناقض ندارند.نخست اینکه، نیاز بانک به نقدینگی لزوماً دائمی نیست. ممکن است یک بانک با کسری ذخایر کوتاهمدت مواجه باشد و تنها برای چند روز یا چند هفته به منابع نیاز داشته باشد. در چنین شرایطی، ریپو ابزار منطقیتری است؛ زیرا بانک نقدینگی میگیرد، اما اوراقش را پس از تسویه قرارداد بازپس میگیرد.در مقابل، فروش قطعی زمانی جذابتر است که بانک واقعاً بخواهد بخشی از پرتفوی اوراق خود را نقد کند. اگر مشکل بانک صرفاً یک کسری موقت نقدینگی باشد، فروش دائمی یک دارایی برای تأمین مالی موقت میتواند تصمیم پرهزینهای باشد.دوم اینکه، بانک ممکن است ارزش استراتژیک اوراق خود را بالاتر از ارزش نقدینگی فوری آن بداند. اوراق دولتی علاوه بر قابلیت تبدیل به نقدینگی، میتوانند در مدیریت نقدینگی، تأمین وثیقه و تنظیم ترازنامه بانک مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین، بانکی که اوراق در اختیار دارد، ممکن است ترجیح دهد آنها را حفظ کند و در صورت نیاز از مسیر ریپو یا اعتبارگیری قاعدهمند، در برابر آنها نقدینگی دریافت کند.سوم اینکه، جذابیت خرید قطعی به شرایط معامله و قیمت خرید بانک مرکزی نیز بستگی دارد. صرف اینکه بانک به نقدینگی نیاز دارد، به این معنی نیست که حاضر است هر قیمتی را برای فروش قطعی دارایی خود بپذیرد. اگر قیمت پیشنهادی برای بانک جذاب نباشد، ممکن است ترجیح دهد اوراق را نگه دارد و از ابزار تأمین مالی موقت استفاده کند.البته درباره علت دقیق صفر بودن سفارشهای خرید قطعی نمیتوان بدون دسترسی به جزئیات پیشنهادها با قطعیت داوری کرد. آنچه دادههای رسمی نشان میدهد این است که بانکها در حراجهای اخیر برای ریپو تقاضای قابلتوجهی داشتهاند، اما برای خرید قطعی پیشنهادی ارسال نکردهاند. بنابراین، «بیمیلی به فروش دائمی اوراق»، «ماهیت کوتاهمدت کسری نقدینگی» و «شرایط قیمتگذاری خرید قطعی» را باید به عنوان توضیحات محتمل بررسی کرد، نه اینکه یکی از آنها را به عنوان علت قطعی اعلام کرد.نکته مهم دیگر این است که عملیات بازار باز صرفاً یک کانال برای تأمین تمام نقدینگی مورد تقاضای بانکها نیست. بانک مرکزی ابتدا بر اساس برآورد خود از وضعیت ذخایر و نرخ بازار بینبانکی، موضع عملیاتی تعیین میکند. بنابراین اگر در یک حراج، تقاضای ریپو ۳۵۵.۱۳ هزار میلیارد تومان باشد اما تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان پذیرفته شود، این الزاماً به معنای ناتوانی بانک مرکزی در تأمین مابقی تقاضا نیست؛ بلکه میتواند نشاندهنده آن باشد که بانک مرکزی در آن مقطع، تزریق ۶۰ هزار میلیارد تومان را با هدف سیاست پولی خود سازگار دانسته است.در چنین شرایطی، خرید قطعی نیز نمیتواند صرفاً به عنوان «راه فرار» بانکها از سقف پذیرش ریپو تلقی شود. انتخاب ابزار به ماهیت نیاز نقدینگی، ترکیب دارایی بانک، شرایط معامله و در نهایت موضع سیاستگذار بستگی دارد.به این ترتیب، مشاهده همزمان تقاضای سنگین ریپو و صفر بودن تقاضای خرید قطعی بیش از آنکه نشاندهنده تناقض باشد، میتواند بیانگر این باشد که بخش مهمی از فشار نقدینگی شبکه بانکی ماهیتی کوتاهمدت دارد و بانکها ترجیح میدهند برای عبور از این فشار، اوراق خود را وثیقه یا موضوع یک معامله موقت قرار دهند، نه اینکه آنها را به صورت دائمی از ترازنامه خود خارج کنند.در نهایت، ورود «خرید قطعی» به اطلاعیههای عملیات بازار باز را باید به عنوان گسترش مجموعه ابزارهای در دسترس بانک مرکزی دید؛ نه اینکه الزاماً به معنای تغییر موضع سیاست پولی از ریپو به خرید قطعی باشد.جمعبندی نرخ روزبانکها در عملیات بازار باز بانک مرکزی، تقاضای بالایی برای تأمین نقدینگی از طریق توافق بازخرید (ریپو) دارند، اما تمایلی به فروش قطعی اوراق دولتی خود نشان نمیدهند. این رفتار نشان میدهد که نیاز نقدینگی شبکه بانکی عمدتاً کوتاهمدت است و بانکها ترجیح میدهند داراییهای اوراقی خود را به صورت دائمی واگذار نکنند. دلایل احتمالی این رویکرد شامل ماهیت موقت کسری نقدینگی، ارزش استراتژیک اوراق و شرایط قیمتگذاری خرید قطعی است.
