دیدگاه نوید رئیسی: اصلاح بنزین بدون تغییر مسیر نهادی ناممکن است
به گزارش نرخ روز، در بررسی طرحهای سهگانه دولت برای مسئله بنزین، دکتر نوید رئیسی به تحلیل این موضوع پرداخته است. با توجه به اینکه میزان مصرف روزانه بنزین ۱۳۵ میلیون لیتر و تولید روزانه ۱۲۱ میلیون لیتر است، سه روش برای مدیریت این ناترازی مطرح شده است.
روش اول پیشنهاد میکند که ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین با قیمت فعلی در پمپبنزینها توزیع شود و پس از اتمام، نازلها خاموش شوند. روش دوم شامل تقسیم ۱۲۱ میلیون لیتر موجود بهصورت سهمیهای و بدون افزایش قیمت است، در حالی که مازاد بر آن با قیمت آزاد فروخته شود؛ رویکردی که قرار بود در کرمان اجرا شود. روش سوم نیز اختصاص ۳۰ میلیون لیتر از ۱۲۱ میلیون لیتر به حملونقل عمومی و توزیع ۹۱ میلیون لیتر باقیمانده بین همه مردم بهجای صرفاً خودروها را پیشنهاد میدهد.
این تحلیلگر به بررسی این سوالات میپردازد که کدام راهکار برای حل مسئله بنزین در ایران بهتر است، پیششرطهای اجرای آن چیست، دولت باید به چه نکاتی توجه کند و چگونه میتوان آسیبهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از این انتخابها را به حداقل رساند.
طی سال گذشته، رویدادهای داخلی و رویارویی با ایالات متحده، بحران سنگینی را از درون و بیرون بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و همزمان، هزینههای تغییر و تأخیر در تغییر را بهشدت افزایش داده است. در فضای تحلیلی رسمی، دو تبیین اصلی برای این وضعیت وجود دارد.
تبیین نخست، وضعیت کنونی را ادامه مسیری میداند که هدف آن تغییر موازنه قدرت در منطقه و ارتقای موقعیت راهبردی کشور است. این دیدگاه، فشارهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را انکار نمیکند، اما آنها را هزینههای اجتنابناپذیر برای دستیابی به اهداف بزرگتر میشمارد. در این تبیین، تغییر در مسیر نهادی کشور نوعی عقبنشینی هویتی از اهداف اصلی حکمرانی تلقی میشود.
تبیین دوم، مسئله کنونی را نه صرفاً شدت منازعات داخلی و خارجی و نه وضعیت نگرانکننده ناترازیها، بلکه تداوم مجموعهای از روندهای فرسایشی میداند که همزمان اقتصاد، جامعه و سیاست داخلی و خارجی را تحت تأثیر قرار دادهاند. این روندها با تحمیل هزینههای سنگین، ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی را فرسوده کردهاند. در چارچوب این تبیین، حل مسائل پیچیده و درهمتنیده کشور بدون تغییر در کلیت مسیر نهادی و قواعد حاکم بر آن، ناممکن است.
در کنار این دو تبیین، تبیین سومی نیز وجود دارد که وضعیت کنونی را نه در چارچوب بزرگ تعادل اقتصاد سیاسی کشور، بلکه در سطح چالشهای سیاستگذاری تحلیل میکند. این رویکرد، منازعات داخلی و خارجی و قواعد حاکم بر آنها را مفروض گرفته و بر ضرورت افزایش «تابآوری اقتصادی» کشور، عمدتاً از طریق اصلاحات بخشی، تأکید میکند. در این تبیین، فرض بر این است که میتوان بدون درگیر شدن با تغییرات عمیق و پیچیده، برخی عدمتعادلهای اقتصادی را از طریق اصلاح قیمتها، حذف یارانهها یا تغییر قواعد بخشی تعدیل کرد.
این تبیین بارها برای توجیه اصلاحات اقتصادی در ایران مورد استناد قرار گرفته است. تجربه مکرر اصلاح قیمت بنزین در کشور، نمونهای روشن از نتایج این نگرش است. طی دو دهه گذشته، قیمت بنزین در چندین مرحله با شوکهای قابلتوجه افزایش یافته است؛ از سهمیهبندی و جهش قیمت در سال ۱۳۸۶ تا اصلاحات سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸. با این حال، هیچیک از این اصلاحات در حل مسئله یارانهها، رشد مصرف و عدمتعادلهای بازار انرژی موفق نبودهاند.
علت این عدم موفقیت در این واقعیت نهفته است که اصلاحات اقتصادی، برخلاف نگرش تبیین سوم، در نقطه تقاطع «نظام حکمرانی»، «جامعه» و «بازار» قرار میگیرند. از همین رو، نهادها و نگرش نظام حکمرانی به اقتصاد، سطح سرمایه اجتماعی و نگرش جامعه به نظام حکمرانی و، در نهایت، محیط بینالمللی که اصلاحات قرار است در چارچوب آن اجرا شود، همگی بر هزینهها و موفقیت یا شکست اصلاحات اثر میگذارند. دلالت مهم نگاه تعادلی اقتصاد سیاسی به وضعیت کنونی کشور این است که اصلاح قواعد در یک حوزه، با دادهشده فرض کردن قواعد در سایر حوزهها، نمیتواند به بهبود پایدار منجر شود. در این میان، حتی انتخاب بنزین بهعنوان محل اصلاح قیمت نیز از منطق اقتصاد سیاسی پیروی میکند. به بیان دیگر، انتخاب بنزین خود بخشی از مسئله تعادل اقتصاد سیاسی فرسایشی کنونی کشور است.
بزرگترین خطر تبیین سوم، تقلیل اصلاحات اقتصادی به یک مسئله تکنیکی است. در اقتصادی که بحرانها به یکدیگر پیوستهاند، اصلاحات بخشی، حتی اگر بتوانند برخی عدمتعادلها را موقتاً کاهش دهند، در بهترین حالت مسکنی موقتاند و صرفاً فشار را از یک نقطه به نقطهای دیگر منتقل میکنند؛ در بدترین حالت، اما، همانند تجربه آبان ۱۳۹۸، هزینههای سنگین اجتماعی را بر جامعهای بیدفاع و بیافق تحمیل میکنند.
خروج از وضعیت کنونی در گرو تغییر مسیر نهادی کشور است؛ هرچه این تغییر بیشتر به تعویق بیفتد، هزینههای تأخیر در تغییر نیز افزایش مییابد. در عمل، اما، چنین به نظر میرسد که تبیین نخست دست برتر را در فضای سیاسی کشور دارد؛ تبیینی که هزینههای تغییر را بزرگتر از هزینههای تداوم وضع موجود برآورد میکند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی نه اجرای یک اصلاح بخشی دیگر، بلکه این است که آیا نظام حکمرانی، پیش از آنکه تأخیر در تغییر امکان تغییر را بیش از پیش محدود کند، در مسیر نهادی خود بازنگری میکند.
جمعبندی نرخ روز
دکتر نوید رئیسی با اشاره به ناترازی مصرف و تولید بنزین، سه راهکار برای مدیریت این وضعیت را مطرح کرده و به نقد رویکردهای موجود پرداخته است. وی تأکید میکند که اصلاحات قیمتی بنزین در دو دهه گذشته، از جمله در سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۸۹، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸، به دلیل عدم توجه به ابعاد گستردهتر اقتصاد سیاسی و حکمرانی، در حل ریشهای مشکلات موفق نبودهاند. به باور او، تقلیل اصلاحات اقتصادی به مسائل تکنیکی، تنها منجر به راهحلهای موقت یا تحمیل هزینههای اجتماعی سنگین میشود و خروج از وضعیت کنونی مستلزم تغییر در مسیر نهادی کشور است.
