سناریوهای دولت برای مدیریت کسری بنزین و تاثیر آن بر معیشت مردم
به گزارش نرخ روز، مصرف روزانه بنزین در ایران به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر میرسد، در حالی که تولید داخلی تنها ۱۲۱ میلیون لیتر است. این تفاوت به معنای کسری روزانه ۱۴ میلیون لیتری است که باید از طریق واردات جبران یا با مدیریت مصرف کاهش یابد. با این حال، مسئله بنزین فراتر از صرفاً فاصله تولید و مصرف است و به دلیل توزیع نابرابر یارانه، قاچاق سوخت و وابستگی یارانه به خودرو، اصلاح شیوه توزیع بنزین به یکی از تصمیمات حساس اقتصادی دولت تبدیل شده است. دولت در حال حاضر سه سناریو را برای این موضوع در نظر دارد.
در سناریوی اول، ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولید داخل با قیمت فعلی عرضه میشود و پس از اتمام این مقدار، عرضه متوقف خواهد شد. مزیت این رویکرد حفظ قیمت اسمی بنزین و عدم نیاز دولت به افزایش عرضه برای جبران کسری است. اما این روش میتواند منجر به صفهای طولانی، شکلگیری بازار سیاه، ذخیرهسازی خانگی و اختلال در فعالیت مشاغل وابسته به سوخت شود. همچنین، این مدل یارانه را بر اساس «زودتر رسیدن به جایگاه» توزیع میکند که به معنای دریافت سهم بیشتر توسط افرادی است که زمان بیشتری برای ایستادن در صف دارند، و از این رو از نظر اجتماعی پرریسکترین گزینه محسوب میشود.
سناریوی دوم شامل حفظ سهمیه پایه خودروها با قیمت فعلی و عرضه مصرف مازاد بر سهمیه با قیمت آزاد است. این روش میتواند بدون حذف کامل یارانه، سیگنال قیمتی برای مصرف اضافی ایجاد کند و در کوتاهمدت شوک کمتری نسبت به توقف عرضه به اقتصاد وارد کند. با این حال، مشکل اساسی وابستگی یارانه به خودرو همچنان باقی میماند؛ به طوری که خانوارهای دارای چند خودرو سهم بیشتری از یارانه دریافت میکنند و خانوارهای بدون خودرو عملاً سهم مستقیمی ندارند. علاوه بر این، افزایش قیمت بنزین آزاد میتواند از طریق افزایش هزینههای حملونقل و تولید، فشار تورمی ایجاد کند که به ویژه برای خانوارهای کمدرآمد سنگین خواهد بود.
سناریوی سوم از نظر عدالت توزیعی تفاوت مهمی با دو گزینه دیگر دارد. در این مدل، از ۱۲۱ میلیون لیتر تولید روزانه، ۳۰ میلیون لیتر به حملونقل عمومی اختصاص مییابد و ۹۱ میلیون لیتر باقیمانده به صورت سرانه میان جمعیت کشور توزیع میشود. با جمعیت حدود ۸۵ میلیون نفری، سهم هر فرد حدود ۱.۱ لیتر در روز یا نزدیک به ۳۲ لیتر در ماه خواهد بود که برای یک خانوار چهار نفره حدود ۱۲۸ لیتر سهمیه ماهانه را به ارمغان میآورد. این روش میتواند یارانه را از «مالکیت خودرو» جدا کرده و به همه شهروندان برساند. با این حال، نیاز همه افراد به بنزین یکسان نیست؛ برای مثال، یک خانوار روستایی، راننده تاکسی اینترنتی یا فردی که مسافت زیادی برای کار طی میکند، ممکن است به سهم بیشتری نیاز داشته باشد. اجرای این سناریو همچنین به زیرساختهای جدیدی از جمله سامانه قابل اتکا برای توزیع و انتقال سهمیه، توسعه حملونقل عمومی و سازوکاری برای جلوگیری از بازار سیاه نیاز دارد.
هیچکدام از این سه راهکار به تنهایی قادر به حل بحران بنزین نیستند. هرگونه اصلاح در نظام توزیع یارانه باید همزمان با تعیین تکلیف حملونقل عمومی، قاچاق سوخت، خودروهای فرسوده و مشاغل وابسته به بنزین صورت گیرد. همچنین، برای خانوارهای کمدرآمد باید سازوکارهای جبرانی در نظر گرفته شود. اجرای آزمایشی در چند استان، شفافیت در قیمتگذاری و اقناع عمومی نیز میتواند به کاهش هزینههای اجتماعی اصلاحات کمک کند.
بنزین تنها یک کالای مصرفی نیست، بلکه بخشی از معیشت و فعالیت اقتصادی مردم به آن وابسته است. بنابراین، تصمیم دولت درباره این ۱۴ میلیون لیتر کسری، اگر صرفاً با هدف پر کردن شکاف تولید و مصرف گرفته شود، ممکن است مشکل امروز را به بحرانی بزرگتر در آینده تبدیل کند. اصلاح واقعی زمانی اتفاق میافتد که دولت به جای خاموش کردن موقت آتش ناترازی، نظام توزیع یارانه و مصرف انرژی را همزمان اصلاح کند.
جمعبندی نرخ روز
اقتصاد ایران با کسری ۱۴ میلیون لیتری بنزین در روز مواجه است که دولت برای مدیریت آن سه سناریو را بررسی میکند. این سناریوها شامل توقف عرضه پس از اتمام تولید داخلی، حفظ سهمیه پایه و عرضه مازاد با قیمت آزاد، و توزیع سرانه بنزین به شهروندان است. هر یک از این گزینهها چالشهای خاص خود را در زمینه عدالت اجتماعی، تورم و نیاز به زیرساختهای جدید دارند. اصلاح پایدار نیازمند رویکردی جامع است که همزمان به حملونقل عمومی، قاچاق سوخت و حمایت از خانوارهای کمدرآمد بپردازد.
