انتقاد تحلیلگر سیاسی از طرح «نفوذ» مجلس: نه صلاحیت دارید نه تخصص!
به گزارش نرخ روز، در روزهای اخیر، همزمان با تلاش گروهی از نمایندگان مجلس برای پیشبرد طرحی با عنوان «طرح نفوذ»، جبههبندی سیاسی و حقوقی جدیدی در فضای حکمرانی کشور شکل گرفته است. این طرح با امضای ۷۸ نماینده و با رویکردهایی که منتقدان آن را «رادیکال» و «سلیقهای» میدانند، به صحن مجلس راه یافته است. در این میان، مواضع صریح و کارشناسی دولت در مخالفت با این مصوبه، امیدواریهایی را برای جامعه نخبگانی و مردم ایجاد کرده است.محمد مهاجری، تحلیلگر مسائل سیاسی، با اشاره به پیامدهای مخرب این طرح برای بدنه اجتماعی، تصریح میکند که اساساً مسئله نفوذ، مقولهای نیست که با رویکردهای تقنینی شتابزده در مجلس قابل حل باشد. مهاجری میگوید: «موضوع نفوذ، نیازمند سازوکارهای تخصصی در دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور است، نه طرحهایی که با رگههای پررنگ بازیهای جناحی در مجلس تدوین میشوند.»این تحلیلگر با تأکید بر اینکه این طرح هیچ سنخیتی با «رویکردهای ایجابی و پیشگیرانه» ندارد، میافزاید: «متأسفانه در این طرح، شاهد فقدان نگاه حقوقی دقیق هستیم و به نظر میرسد این یک قانون لجبازانه است که در صورت تصویب، با سد شورای نگهبان و کمیسیونهای تطبیق سیاستهای کلی نظام مواجه خواهد شد. ما در حال حاضر با هیچ کمبود قانونی در حوزه مقابله با نفوذ مواجه نیستیم که بخواهیم چنین طرحهای شتابزدهای را مطرح کنیم.»مهاجری با بیان اینکه طرحهای اینچنینی نه تنها باری از دوش کشور برنمیدارند، بلکه موجب سرخوردگی نخبگان و دانشجویان میشود، معتقد است: «گروهی در مجلس که در کارنامهاش شکست در پروژههایی نظیر قانون حجاب و طرح صیانت دیده میشود، اینبار با بهانه نفوذ، به سراغ حقوق اساسی مردم رفته است. در شرایطی که کشور نیازمند آرامش و انسجام برای عبور از بحرانهای اقتصادی و معیشتی است، مطرح کردن چنین طرحهایی رفتاری غیرعاقلانه و حاشیهساز است که تنها منجر به نارضایتی عمومی میشود.»یکی از برجستهترین محورهای تحلیلهای اخیر، «سوگند ریاستجمهوری» است. در شرایطی که برخی جریانهای تندرو تلاش دارند با استفاده از ابزار قانونگذاری، محدودیتهایی را به جامعه تحمیل کنند، ایستادگی دولت در برابر این جریانها، معنایی فراتر از مخالفت سیاسی دارد. محمد مهاجری معتقد است: «رییسجمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی، وظیفه دارد در برابر هر اقدامی که آزادیهای اساسی ملت را تحتالشعاع قرار میدهد، بایستد. این یک وظیفه ذاتی است؛ فارغ از اینکه چه جناحی در دولت مستقر باشد، پاسداری از قانون اساسی، خط قرمز دولت در برابر اقلیتهای پرهیاهوی پارلمانی است.»این تحلیلگر در ادامه میافزاید: «اینکه دولت با صراحت اعلام میکند که مخالف چنین محدودیتهایی است، دقیقاً همان چیزی است که افکار عمومی از دولتمردان انتظار دارند. مردم خواستار دولتی هستند که در برابر قوانین حاشیهساز و تنشزا از حقوق شهروندیشان دفاع کند. مخالفت دولت با طرح نفوذ، در واقع حمایت از حقوق اساسی مردم است و این پیام را به جامعه مخابره میکند که دولت در کنار مردم و در برابر رفتارهای رادیکال ایستاده است.»جمعبندی نرخ روزطرح «نفوذ» که با امضای ۷۸ نماینده مجلس به صحن راه یافته، با انتقاد شدید تحلیلگران سیاسی و مخالفت دولت مواجه شده است. محمد مهاجری این طرح را فاقد نگاه حقوقی دقیق و ناشی از رویکردهای جناحی میداند که میتواند به سرخوردگی نخبگان و نارضایتی عمومی منجر شود. وی تأکید میکند که مقابله با نفوذ نیازمند سازوکارهای تخصصی است و دولت نیز وظیفه دارد به عنوان پاسدار قانون اساسی، از حقوق اساسی مردم در برابر طرحهای محدودکننده دفاع کند. این مخالفت دولت، پیامی مبنی بر حمایت از حقوق شهروندی و ایستادگی در برابر رفتارهای رادیکال را به جامعه منتقل میکند.
