رشد ضعیف اقتصاد بریتانیا؛ بازارهای جهانی در انتظار داده‌های خرده‌فروشی آمریکا و اظهارات وارش

به گزارش نرخ روز، اقتصاد بریتانیا در ماه مه ۲۰۲۶ با ثبت رشد ۰.۱ درصدی نسبت به ماه قبل، توانست از انقباض ۰.۱ درصدی ماه آوریل خارج شود. این میزان رشد مطابق با پیش‌بینی‌های بازار بود، اما جزئیات گزارش نشان می‌دهد که بخش خدمات همچنان محرک اصلی رشد بوده و سایر بخش‌های اقتصادی با چالش مواجه‌اند. بخش خدمات بریتانیا در ماه مه ۰.۳ درصد رشد کرد که بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشت. فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی، به‌ویژه در حوزه‌های تحقیق و توسعه علمی و خدمات تبلیغاتی، از مهم‌ترین عوامل این رشد بودند. در مقابل، تولید صنعتی ۰.۵ درصد کاهش یافت و بخش ساخت‌وساز نیز افت ۰.۸ درصدی را تجربه کرد. در بازه سه‌ماهه منتهی به ماه مه، اقتصاد بریتانیا ۰.۷ درصد رشد کرده که ششمین دوره متوالی رشد سه‌ماهه محسوب می‌شود. با این حال، رشد سالانه اقتصاد در ماه مه ۱.۳ درصد ثبت شد که پایین‌تر از انتظار ۱.۴ درصدی بازار بود، هرچند بالاترین نرخ رشد سالانه از ژوئیه سال گذشته به شمار می‌رود. در همین حال، سارا بریدن، معاون بانک مرکزی انگلیس، سیگنال مهمی درباره مسیر سیاست پولی این کشور ارسال کرد. بریدن اعلام کرد که ضعف اقتصاد و وجود ظرفیت خالی در بازار کار، احتمال تبدیل شدن شوک‌های قیمتی ناشی از انرژی به یک موج پایدار تورمی را کاهش می‌دهد. به گفته او، افزایش هزینه‌های استقراض برای خانوارها و کسب‌وکارها از زمان آغاز جنگ، در کنار چشم‌انداز ضعیف اقتصادی، به بانک مرکزی اجازه می‌دهد برای مقابله با فشارهای تورمی احتمالی عجله نکند. این اظهارات از سوی یکی از اعضای متمایل به سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی انگلیس مطرح شد؛ کسی که پیش از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک از کاهش نرخ بهره حمایت می‌کرد. بازار ارز نیز به این تحولات واکنش نشان داد. پوند پس از انتشار داده‌های اقتصادی بریتانیا تقویت شد و جفت‌ارز پوند به دلار در محدوده ۱.۳۵ دلار معامله شد. در منطقه یورو، داده‌های تجاری تصویر ضعیف‌تری از وضعیت اقتصاد ارائه کردند. این منطقه در ماه مه با کسری تجاری ۷.۸ میلیارد یورویی مواجه شد؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته مازاد ۱۵ میلیارد یورویی ثبت شده بود. این بزرگ‌ترین کسری تجاری ماهانه منطقه یورو از آوریل ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود. در حالی که صادرات کالا تنها ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۲۴۳.۶ میلیارد یورو رسید، واردات با جهش ۱۰ درصدی به ۲۵۱.۴ میلیارد یورو افزایش پیدا کرد. یکی از عوامل اصلی این تغییر، افزایش کسری بخش انرژی بود که از ۲۱.۹ میلیارد یورو در مه ۲۰۲۵ به ۳۰.۳ میلیارد یورو رسید. همچنین مازاد تجاری بخش ماشین‌آلات و خودرو کاهش یافت و صادرات منطقه یورو به برخی شرکای مهم از جمله آمریکا، چین و ترکیه افت کرد. در بازارهای مالی، شاخص‌های سهام آمریکا همچنان در محدوده‌ای نزدیک به رکوردهای اخیر در حال نوسان هستند و S&P 500 در محدوده ۷۵۷۰ واحد قرار دارد. سرمایه‌گذاران پس از جهش اخیر بازارها، در انتظار محرک جدید برای تعیین مسیر بعدی هستند. شاخص دلار نیز پس از افت شدید خود در واکنش به داده‌های تورمی اخیر آمریکا، همچنان در محدوده ۱۰۰ واحد تثبیت شده است. مهم‌ترین داده اقتصادی باقی‌مانده امروز، گزارش خرده‌فروشی آمریکا است که می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت مصرف‌کننده آمریکایی ارائه دهد. پس از آن، حضور دوباره کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در مقابل کنگره و پاسخ‌های او به پرسش‌های قانون‌گذاران اهمیت زیادی برای بازارها خواهد داشت؛ به‌خصوص اینکه این سخنان پس از انتشار داده‌های اخیر تورم و تغییر انتظارات درباره مسیر نرخ بهره مطرح می‌شود. جمع‌بندی نرخ روز اقتصاد بریتانیا در ماه مه ۲۰۲۶ با رشد ناچیز ۰.۱ درصدی، عمدتاً به دلیل عملکرد بخش خدمات، از انقباض قبلی خارج شد. در همین حال، معاون بانک مرکزی انگلیس به دلیل ضعف اقتصادی و ظرفیت خالی بازار کار، بر عدم عجله در مقابله با فشارهای تورمی احتمالی تاکید کرد. در منطقه یورو، کسری تجاری ۷.۸ میلیارد یورویی در ماه مه نشان‌دهنده ضعف اقتصادی است که عمدتاً ناشی از افزایش واردات و کسری بخش انرژی بود. بازارهای جهانی نیز در انتظار گزارش خرده‌فروشی آمریکا و سخنان کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، برای تعیین مسیر آتی هستند.