بررسی وضعیت تجارت ایران و ترکیه و ظرفیتهای توسعه همکاریهای اقتصادی
به گزارش نرخ روز، با وجود پیوندهای جغرافیایی و اقتصادی، تجارت ایران و ترکیه در سالهای اخیر نتوانسته به ظرفیت بالقوه خود دست یابد. بر اساس دادههای مرکز تجارت بینالمللی، در سال ۲۰۲۵ ارزش واردات ترکیه از ایران حدود ۲.۵ میلیارد دلار و صادرات این کشور به ایران حدود ۳.۱ میلیارد دلار بوده است. این ارقام نشان میدهد که تراز تجاری به نفع ترکیه و حدود ۶۰۰ میلیون دلار بوده است. بررسی روند سالهای گذشته نیز حاکی از آن است که تجارت دو کشور بهشدت تحت تأثیر تحولات سیاسی و محدودیتهای مالی بینالمللی قرار دارد.بر اساس گزارشی که معاونت مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده است، ساختار صادرات ترکیه به ایران تفاوت معناداری با سبد صادراتی ایران دارد. در سال ۲۰۲۵، بیش از نیمی از صادرات ترکیه به ایران، معادل ۵۲.۱ درصد، به ۱۰ گروه کالایی اختصاص داشته است. در صدر این فهرست، ماشینآلات و تجهیزات مکانیکی با ارزشی حدود ۳۸۳ میلیون دلار قرار دارند که ۱۲.۵ درصد از کل صادرات ترکیه به ایران را تشکیل میدهند. پس از آن، مواد پلاستیکی با ۱۷۸.۷ میلیون دلار و ماشینآلات و تجهیزات برقی و الکترونیکی با ۱۷۴.۷ میلیون دلار در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.در مجموع، صادرات ۱۰ گروه اصلی ترکیه به ایران حدود ۱.۶ میلیارد دلار بوده است. این ترکیب نشان میدهد که ترکیه عمدتاً کالاهای صنعتی، واسطهای و سرمایهای با ارزش افزوده بالاتر به ایران صادر میکند که بخشی از نیاز تولید و مصرف داخلی ایران را پوشش میدهند.در مقابل، صادرات ایران به ترکیه تمرکز بسیار بیشتری دارد. بیش از ۸۹ درصد ارزش واردات ترکیه از ایران در سال ۲۰۲۵ به ۱۰ گروه کالایی اختصاص داشته است. آلومینیوم و مصنوعات آن با ۵۲۵.۵ میلیون دلار و سهم ۲۱.۱ درصدی در رتبه نخست قرار گرفتهاند. مس و مصنوعات مسی با سهم ۱۶.۳ درصد و میوهها و خشکبار با سهم ۱۳.۲ درصد در رتبههای بعدی هستند.در ادامه این فهرست، مواد پلاستیکی، روی، آهن و فولاد و فرآوردههای کشاورزی قرار دارند. در نتیجه، بخش مهمی از صادرات ایران به ترکیه در حلقههای ابتدایی و میانی زنجیره تولید قرار دارد و عمدتاً نهاده و ماده اولیه مورد نیاز صنایع ترکیه را تأمین میکند. سهم کالاهای دارای فناوری بالاتر و ارزش افزوده بیشتر در این سبد محدود است.این تفاوت در ساختار تجارت، یک مسئله مهم را آشکار میکند: روابط تجاری ایران و ترکیه تنها به حجم مبادلات محدود نمیشود، بلکه کیفیت این مبادلات نیز اهمیت دارد. ترکیه از بازار ایران برای فروش بخشی از محصولات صنعتی و سرمایهای خود استفاده میکند، در حالی که ایران بخش قابل توجهی از صادرات خود را در قالب مواد خام و نهادههای تولید به ترکیه میفرستد.روند تاریخی تجارت نیز نشان میدهد که این رابطه بهشدت در برابر تحولات ژئوپلیتیکی آسیبپذیر است. واردات ترکیه از ایران در دوره اجرای برجام، یعنی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، افزایش قابل توجهی داشت. اما پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای ثانویه، صادرات ایران به ترکیه روند نزولی پیدا کرد و در سال ۲۰۲۰ به پایینترین سطح دوره مورد بررسی رسید. بر اساس گزارش، حجم تجارت دوجانبه نیز پس از خروج آمریکا از برجام در فاصلهای کوتاه تقریباً نصف شد.بنابراین، ترکیه برای ایران تنها یک بازار صادراتی نیست، بلکه یک مسیر بالقوه برای اتصال به شبکههای تولید، توزیع و تجارت منطقهای است. ظرفیت صادراتی ایران به ترکیه نیز صرفاً به کالاهای فعلی محدود نمیشود. ارزیابی ظرفیتهای تجاری، محصولاتی مانند کنجد، عدس خشک پوستکنده و پنبه را بهعنوان گزینههای تنوعبخشی مطرح میکند و برای ضایعات و قراضه آهن و فولاد نیز ظرفیت تقاضای قابل توجهی در بازار ترکیه شناسایی شده است.نکته مهمتر این است که ایران میتواند تعریف خود از رابطه اقتصادی با ترکیه را تغییر دهد. ترکیه به دلیل نزدیکی به اروپا، زیرساختهای حملونقل، عضویت در اتحادیه گمرکی اروپا و شبکه گسترده شرکتهای بینالمللی، به یکی از هابهای صنعتی و صادراتی منطقه تبدیل شده است. از این منظر، راهبرد پیشنهادی گزارش این است که ترکیه صرفاً «بازار» کالاهای ایرانی دیده نشود، بلکه بهعنوان سکوی توسعه صادرات مورد استفاده قرار گیرد.طبق پیشنهاد گزارش اتاق بازرگانی تهران، در این مدل، همکاری دو کشور میتواند از صادرات مستقیم به سمت تولید مشترک، فرآوری، بستهبندی، توزیع و صادرات مجدد حرکت کند. بخشی از مواد اولیه یا کالاهای نیمهساخته در ایران تولید شود، فرآوری یا تکمیل آن با مشارکت شرکتهای ترک انجام گیرد و سپس محصول از شبکه لجستیکی و توزیعی ترکیه به بازارهایی مانند اروپا، بالکان، قفقاز، آسیای مرکزی و شمال آفریقا صادر شود. چنین الگویی میتواند ارزش افزوده صادرات ایران را افزایش دهد و به انتقال دانش فنی و ارتقای استانداردهای تولید نیز کمک کند.از منظر سیاستی، تغییر رابطه از «صادرات – واردات» به «تولید – توزیع – صادرات مجدد» نیازمند فعال شدن بخش خصوصی و بازطراحی سازوکارهای تجاری است. در همین راستا، بازنگری موافقتنامه تجارت ترجیحی بر اساس مزیت واقعی کالاها، کاهش موانع غیرتعرفهای، و ایجاد زمینه برای مشارکت و سرمایهگذاری مشترک میان بنگاههای ایرانی و ترکیهای میتواند در اولویت قرار گیرد.در نهایت، اگر ترکیه در سیاست تجاری ایران از یک مقصد صادراتی به یک «هاب منطقهای» ارتقا پیدا کند، بازارهای ثالث نیز وارد معادله خواهند شد. همکاری با شرکتهای ترک برای حضور در بازارهای عراق، آسیای مرکزی، قفقاز و کشورهای حوزه خلیج فارس، همراه با توسعه زنجیرههای ارزش مشترک، میتواند به ایران اجازه دهد از ظرفیت ژئواکونومیک ترکیه فراتر از تجارت دوجانبه استفاده کند.جمعبندی نرخ روزبررسیها نشان میدهد که تجارت ایران و ترکیه در سال ۲۰۲۵ با تراز ۶۰۰ میلیون دلاری به نفع ترکیه همراه بوده است. ساختار صادراتی دو کشور متفاوت است؛ ترکیه عمدتاً کالاهای صنعتی و با ارزش افزوده بالا صادر میکند، در حالی که ایران بیشتر مواد خام و نهادههای تولیدی به ترکیه میفرستد. این گزارش پیشنهاد میکند که ایران میتواند با تغییر رویکرد، ترکیه را از یک بازار صرف به یک هاب منطقهای برای تولید مشترک و صادرات مجدد به بازارهای ثالث تبدیل کند تا ارزش افزوده صادرات خود را افزایش دهد.
