هشدار ارزی همتی: آیا بازار در انتظار موج جدید گرانی است؟

به گزارش نرخ روز، سخنان سیاستگذاران پولی همواره از اهمیت بالایی برخوردار است، اما میزان تأثیرگذاری آن به اعتباری بستگی دارد که نزد جامعه کسب کرده‌اند. در اقتصادی که اعتماد عمومی به سیاستگذاران کاهش یافته، مردم برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به پس‌انداز، مصرف و سرمایه‌گذاری، بیش از وعده‌های رسمی، به تجربه‌های پیشین خود تکیه می‌کنند. با این حال، اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی همچنان به عنوان نشانه‌ای از وضعیت منابع ارزی، تورم و نرخ ارز آتی مورد توجه قرار می‌گیرد و می‌تواند بر انتظارات جامعه و رفتار خانوارها و بنگاه‌ها اثرگذار باشد. اقتصاددانان به همین دلیل توصیه می‌کنند که رئیس‌کل بانک مرکزی باید همواره واقعیت را با مردم در میان بگذارد، حتی اگر بیان حقیقت در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی را به همراه داشته باشد. پنهان کردن واقعیت ممکن است برای مدتی آرامش ظاهری ایجاد کند، اما زمانی که پرده‌ها کنار بروند، نه تنها شوک اقتصادی شدیدتر می‌شود، بلکه سرمایه اعتباری سیاستگذار نیز از بین می‌رود. عبدالناصر همتی چند روز پیش تا حدی به این توصیه عمل کرد. او همه واقعیت را بیان نکرد، اما بخش مهمی از آن را در عباراتی محتاطانه آشکار ساخت. رئیس‌کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که درآمد ایران از محل فروش نفت تقریباً متوقف شده است. او همچنین اشاره کرد که عراق و قطر نیز به دلیل شرایط منطقه‌ای با توقف درآمد نفتی مواجه شده‌اند، اما تفاوت مهم اینجاست که آنها به ذخایر بانک‌های مرکزی خود دسترسی دارند، در حالی که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور مسدود شده است. این سخنان یکی از صریح‌ترین اظهارات رسمی درباره ابعاد تنگنای ارزی اقتصاد ایران محسوب می‌شود. اهمیت گفته‌های همتی در این است که اقتصاد ایران همزمان با دو محدودیت مواجه است: از یک سو، جریان تازه ورود ارز نفتی کاهش یافته و از سوی دیگر، امکان استفاده آزادانه از ذخایر ارزی گذشته نیز وجود ندارد. در چنین وضعیتی، اقتصاد نه فقط با کاهش درآمد، بلکه با محدودیت جدی نقدشوندگی ارزی روبه‌رو می‌شود.او تأکید کرد که شرایط کنونی به مراتب دشوارتر از سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ است که خود او ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت و اقتصاد ایران با بازگشت تحریم‌های آمریکا، کاهش صادرات نفت، جهش نرخ ارز و تورم سنگین مواجه شد. این مقایسه از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که گوینده آن کسی است که مدیریت بانک مرکزی را در سال‌های نخست فشار حداکثری تجربه کرده است. در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰، هرچند فروش نفت به شدت کاهش یافت، اما مسیرهای محدودی برای صادرات، انتقال منابع و تجارت منطقه‌ای همچنان باز بود. اقتصاد نیز هنوز بخشی از ظرفیت‌های انباشته خود را حفظ کرده بود. بنگاه‌ها سرمایه در گردش بیشتری داشتند، زیرساخت‌های آب و برق تا این اندازه فرسوده نبود، قدرت خرید طبقه متوسط بالاتر بود و خانوارها هنوز بخشی از پس‌انداز خود را در اختیار داشتند. امروز بسیاری از این ضربه‌گیرها ضعیف شده‌اند. اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته به طور مستمر از سرمایه‌های خود مصرف کرده است. موجودی سرمایه فرسوده شده، سرمایه‌گذاری خالص در برخی سال‌ها حتی توان جبران استهلاک را نداشته، مهاجرت نیروی انسانی متخصص شدت گرفته و بنگاه‌ها با محدودیت انرژی، نااطمینانی سیاسی و دشواری تأمین مالی روبه‌رو شده‌اند. در سطح خانوار نیز تورم مزمن، بخش قابل توجهی از پس‌اندازها را از بین برده است. بنابراین، حتی اگر شوک امروز از نظر اندازه مشابه شوک سال ۱۳۹۷ بود، توان اقتصاد برای تحمل آن کمتر از گذشته بود. چه رسد به اینکه مسعود نیلی نیز شرایط کنونی را دشوارتر توصیف می‌کند. رئیس‌کل بانک مرکزی به کاهش درآمدهای مالیاتی، حق بیمه‌های تأمین اجتماعی و دیگر منابع دولت نیز اشاره کرده است. معنای این سخن آن است که رکود و اختلال اقتصادی همزمان چند پایه اصلی تأمین مالی دولت را تضعیف کرده‌اند. وقتی فروش نفت متوقف می‌شود، تجارت و تولید آسیب می‌بینند و درآمد بنگاه‌ها و خانوارها کاهش پیدا می‌کند، دولت نمی‌تواند کسری درآمد نفتی را به سادگی با مالیات جبران کند. سازمان تأمین اجتماعی نیز در اقتصادی که اشتغال رسمی و پرداخت دستمزدها تحت فشار است، با کاهش وصول حق بیمه مواجه می‌شود.مهم‌ترین خطر این وضعیت، تشدید کسری بودجه و انتقال آن به شبکه بانکی و بانک مرکزی است. دولت برای پرداخت حقوق، مستمری، یارانه و هزینه‌های جاری ناچار به تأمین منابع است. اگر درآمد نفتی، مالیاتی و سایر درآمدها همزمان کاهش یابد، سه راه بیشتر باقی نمی‌ماند: کاهش هزینه‌ها، فروش دارایی و بدهی، یا استقراض مستقیم و غیرمستقیم از نظام پولی. کاهش شدید هزینه‌ها در شرایط جنگی و رکودی هم دشوار است و هم می‌تواند آثار اجتماعی سنگینی داشته باشد. بازار بدهی نیز ظرفیت نامحدودی ندارد، به خصوص وقتی بانک‌ها خود با ناترازی روبه‌رو هستند و بخش خصوصی برای تأمین سرمایه در گردش به منابع بانکی نیاز دارد. در نتیجه، احتمال اینکه کسری بودجه سرانجام به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود، افزایش پیدا می‌کند. این همان پدیده‌ای است که اقتصاددانان از آن با عنوان سلطه مالی یاد می‌کنند؛ وضعیتی که در آن سیاست پولی نه بر اساس هدف کنترل تورم، بلکه برای تأمین نیازهای مالی دولت تنظیم می‌شود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی ممکن است از مهار تورم سخن بگوید، اما در عمل ناچار می‌شود هزینه کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و تأمین مالی بنگاه‌های دولتی را بپردازد. پیامد نهایی این فرآیند معمولاً افزایش تورم است. توقف درآمد نفتی در مرحله نخست، عرضه ارز را محدود می‌کند و بر نرخ ارز فشار می‌آورد. افزایش نرخ ارز نیز هزینه واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، دارو و کالاهای اساسی را بالا می‌برد. در مرحله بعد، کسری بودجه و رشد نقدینگی فشار تورمی را تشدید می‌کند. به این ترتیب، شوک ارزی و شوک پولی به یکدیگر می‌پیوندند و اقتصاد را در مسیر تورم بالاتر قرار می‌دهند.اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی ممکن است خیلی زود در رفتار مردم و فعالان اقتصادی نمایان شود. خانوارها وقتی می‌شنوند که درآمد نفتی کشور متوقف شده و ذخایر ارزی نیز در دسترس نیست، احتمال کاهش ارزش پول ملی را بیشتر از گذشته ارزیابی می‌کنند. بخشی از آنها خرید کالاهای بادوام را جلو می‌اندازند و بخشی دیگر پس‌انداز خود را به ارز، طلا یا دارایی‌های دیگر تبدیل می‌کنند. بنگاه‌ها نیز ممکن است قیمت‌گذاری خود را محتاطانه‌تر و موجودی انبارشان را بیشتر کنند. این رفتارها لزوماً از سر سودجویی یا هیجان نیست، بلکه واکنشی عقلانی به افزایش نااطمینانی است. تولیدکننده‌ای که نمی‌داند مواد اولیه خود را ماه آینده با چه نرخ ارزی تهیه خواهد کرد، ناچار است حاشیه اطمینان بیشتری در قیمت کالای خود لحاظ کند. واردکننده‌ای که در محاصره اقتصادی گرفتار شده، حتی اگر بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، به دلیل نااطمینانی از وضعیت ارز، سفارش‌های خود را محدود می‌کند. خانواری که نگران کاهش ارزش پس‌اندازش است، نگهداری ریال را پرریسک می‌بیند. مجموعه این تصمیم‌ها می‌تواند همان تورمی که مردم از آن می‌ترسند را زودتر محقق کند. پس باید گفت که راست‌گویی رئیس‌کل بانک مرکزی لازم است، اما کافی نیست. سیاستگذار باید همراه با بیان واقعیت، برنامه مشخص خود را نیز توضیح دهد. اگر اعلام شود که درآمد نفتی قطع شده، اما درباره نحوه جبران کسری بودجه، مدیریت بازار ارز و تأمین مالی دولت اطلاعات روشنی ارائه نشود، جامعه جای خالی برنامه را با بدبینانه‌ترین سناریوها پر می‌کند. همتی البته تلاش کرده است در کنار بیان دشواری‌ها، از توان دولت برای تأمین نیازهای ضروری نیز دفاع کند. به گفته او، تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی در پنج ماه نخست امسال ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و تخصیص ارز به کالاهای اساسی و کشاورزی حدود ۸ درصد کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که بانک مرکزی دست‌کم در کوتاه‌مدت توانسته منابع محدود خود را به سمت نیازهای ضروری هدایت کند. اما پرسش اصلی این است که این سیاست تا چه زمانی قابل دوام است؟ تأمین مناسب ارز در پنج ماه گذشته لزوماً به معنای امکان تداوم آن در ماه‌های آینده نیست. اگر جریان درآمد ارزی احیا نشود، بانک مرکزی ناچار است از موجودی قابل دسترس خود استفاده کند، اولویت‌بندی واردات را سخت‌گیرانه‌تر کند یا نرخ‌های رسمی ارز را افزایش دهد. به همین دلیل، کارنامه گذشته درباره تأمین دارو نمی‌تواند به تنهایی تضمینی برای آینده باشد.آینده اقتصاد ایران بیش از هر چیز به تحولات سیاسی و نحوه واکنش سیاستگذار داخلی وابسته است. در سناریوی نخست، فشار خارجی کاهش می‌یابد، بخشی از صادرات نفت از سر گرفته می‌شود و دسترسی ایران به منابع مسدودشده بهبود پیدا می‌کند. در این صورت، بازار ارز می‌تواند تا حدودی آرام شود، انتظارات تورمی کاهش یابد و دولت فرصت پیدا کند کسری بودجه را با هزینه کمتری مدیریت کند. حتی در این سناریو نیز بازگشت سریع اقتصاد به وضعیت عادی بعید است، به این دلیل که مشکلاتی مانند ناترازی بانک‌ها، کسری صندوق‌های بازنشستگی، بحران انرژی و کاهش سرمایه‌گذاری همچنان باقی می‌ماند. در سناریوی دوم، وضعیت کنونی ادامه پیدا می‌کند؛ یعنی نه گشایش سیاسی مهمی رخ می‌دهد و نه فشار اقتصادی به نقطه محاصره کامل می‌رسد. در این حالت، اقتصاد وارد دوره‌ای از فرسایش تدریجی می‌شود که نتیجه‌اش رشد ناچیز یا منفی اقتصاد، تورم بالا، کاهش قدرت خرید، افزایش نرخ ارز و محدودتر شدن واردات است. دولت احتمالاً می‌تواند کالاهای حیاتی را تأمین کند، اما هزینه این کار، کاهش واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدی خواهد بود. نتیجه آن است که رکود امروز، ظرفیت تولید فردا را نیز تضعیف می‌کند. سناریوی سوم، تشدید مؤثر فشار خارجی و بسته‌تر شدن مسیرهای صادرات نفت، تجارت و انتقال پول است. تهدید تازه دولت آمریکا به اعمال شدیدترین فشارهای اقتصادی و مجازات کشورها و شرکت‌های طرف معامله با ایران، احتمال چنین وضعیتی را افزایش داده است. دولت ترامپ اعلام کرده علاوه بر صادرات نفت، شبکه‌های مالی، شرکت‌های واسطه و شرکای تجاری ایران را هدف قرار خواهد داد. چین که مقصد اصلی نفت ایران بوده، در کانون این فشار قرار دارد. اگر این تهدیدها به طور مؤثر اجرا شود و همزمان راه‌حل دیپلماتیکی شکل نگیرد، اقتصاد ایران با ترکیبی از رکود عمیق‌تر، جهش نرخ ارز، تورم شدیدتر و اختلال در تولید مواجه می‌شود. فشار اصلی نیز نه بر گروه‌های برخوردار، بلکه بر حقوق‌بگیران، بازنشستگان، کارگران و خانوارهای کم‌درآمد وارد خواهد شد. گروه کوچکی می‌توانند بخشی از ثروت خود را در برابر تورم حفظ کنند، اما کسانی که درآمد ثابت دارند، تقریباً تمام هزینه این وضعیت را می‌پردازند و باید دید چه واکنشی نشان خواهند داد. به هر حال، سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی را نباید صرفاً یک هشدار درباره یک اتفاق کوچک دانست. او در واقع از پایان دوره‌ای خبر داده که دولت می‌توانست با استفاده از درآمدهای نفتی، دسترسی محدود به ذخایر و شیوه‌های غیررسمی انتقال ارز، ناترازی‌های داخلی را برای مدتی مدیریت کند. اگر جریان ارز نفتی واقعاً متوقف شده باشد، ادامه سیاست‌های گذشته دیگر ممکن نیست. پس چه باید کرد؟ اقتصاددانان می‌گویند در کوتاه‌مدت، دولت باید هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد، از ایجاد تعهدات تازه خودداری کند و تأمین دارو، غذا و نهاده‌های تولید را در اولویت قرار دهد. هرگونه تثبیت مصنوعی نرخ ارز نیز می‌تواند به اتلاف سریع منابع محدود، گسترش رانت و شکل‌گیری بازارهای چندگانه منجر شود. در کنار آن، بانک مرکزی باید با شفافیت توضیح دهد چه میزان منابع قابل دسترس دارد و با چه سازوکاری می‌خواهد از تبدیل کسری بودجه به پول پرقدرت جلوگیری کند. اما این اقدامات فقط می‌توانند زمان بخرند. راه‌حل اصلی در سیاست خارجی و اصلاحات اقتصادی است. اقتصادی که از درآمد نفت محروم، از ذخایر خود جدا و ارتباطش با شبکه مالی جهان قطع شده باشد، با ابزارهای پولی به ثبات پایدار نمی‌رسد، چنانکه ده‌ها مصوبه و قاعده جدید پولی نمی‌تواند به اندازه یک تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای مذاکره، بازارها و اقتصاد را به سمت آرامش هدایت کند. از سوی دیگر، حتی رفع فشار خارجی نیز بدون اصلاح بودجه، بانک‌ها، نظام ارزی و محیط کسب‌وکار، تنها بحران را به تعویق می‌اندازد. واقعیت این است که اقتصاد ایران روزهای دشواری پیش رو دارد. این شاید صریح‌ترین پیام سخنان همتی باشد. هنوز می‌توان از بدترین سناریو جلوگیری کرد، اما فرصت تصمیم‌گیری هر روز محدودتر می‌شود. آینده نه فقط به شدت فشار آمریکا، بلکه به انتخاب تصمیم‌گیران ایرانی بستگی دارد؛ اینکه واقعیت‌ها پذیرفته شود و اصلاحات در دستور کار قرار گیرد، یا سیاست خریدن زمان با تحمیل تورم بیشتر به مردم ادامه پیدا کند. مسیر دوم آشناست، اما سیاستمدار باید در نظر داشته باشد که این بار توان اقتصاد و تحمل جامعه به مراتب کمتر از گذشته است.جمع‌بندی نرخ روز:اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی نشان‌دهنده توقف تقریباً کامل درآمدهای نفتی و مسدود شدن بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی کشور است که شرایط کنونی را دشوارتر از سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ توصیف می‌کند. این وضعیت می‌تواند به تشدید کسری بودجه، سلطه مالی و افزایش تورم از طریق شوک‌های ارزی و پولی منجر شود. مردم و فعالان اقتصادی در واکنش به این نااطمینانی‌ها ممکن است به سمت خرید کالاهای بادوام و تبدیل پس‌انداز به دارایی‌های دیگر حرکت کنند. آینده اقتصاد ایران به سه سناریوی کاهش فشار خارجی، ادامه وضعیت کنونی یا تشدید فشار خارجی وابسته است که هر یک پیامدهای متفاوتی برای رشد، تورم و قدرت خرید جامعه خواهد داشت.