معمای رسوب ۷۵ هزار میلیارد تومانی حق‌بیمه‌ها در شبکه فروش

به گزارش نرخ روز، این روزها رقم ۷۵ هزار میلیارد تومان در صنعت بیمه به موضوعی خبرساز تبدیل شده است؛ این مبلغ از حق‌بیمه‌ها در شبکه فروش رسوب کرده و هنوز به چرخه مالی شرکت‌های بیمه بازنگشته است. این عدد در شرایط عادی نیز قابل توجه است، اما در کنار وضعیت مالی کنونی صنعت بیمه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از میان ۲۷ شرکت بیمه مستقیم، ۱۴ شرکت با ناترازی مالی روبرو هستند و درباره وضعیت ۷ تا ۸ شرکت نیز هشدار داده شده است. این موضوع فقط به خود این ۷۵ همت محدود نمی‌شود. اگر این منابع به موقع در اختیار بیمه‌گران قرار می‌گرفت، امکان استفاده از آن‌ها برای سرمایه‌گذاری یا تأمین نقدینگی و پرداخت تعهدات بیمه‌ای وجود داشت. بنابراین، هر روزی که این منابع خارج از چرخه مالی شرکت بیمه باقی می‌ماند، می‌تواند یک هزینه فرصت برای صنعت ایجاد کند. برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد که اگر ۷۵ همت برای یک سال در اختیار بیمه‌گران قرار می‌گرفت، بسته به نرخ بازده، می‌توانست بین ۱۱.۲۵ تا ۲۲.۵ همت درآمد سرمایه‌گذاری بالقوه ایجاد کند. البته این اعداد به معنای زیان قطعی نیستند؛ بلکه نشان‌دهنده هزینه فرصتی هستند که تأخیر در انتقال منابع می‌تواند داشته باشد. از سوی دیگر، موضوع فقط سرمایه‌گذاری نیست. شرکت بیمه‌ای که باید همزمان خسارت پرداخت کند، هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد و به تعهدات بیمه‌ای پاسخ دهد، بیش از هر چیز به نقدینگی در دسترس نیاز دارد. به همین دلیل، مدت زمان رسوب منابع شاید حتی از خود رقم ۷۵ همت مهم‌تر باشد؛ چرا که ۷۵ همتی که چند روز در شبکه فروش باقی می‌ماند، با همان مبلغی که چند ماه خارج از چرخه مالی بیمه‌گر می‌ماند، اثر یکسانی ندارد. برای بررسی ابعاد این موضوع، کارشناس صنعت بیمه توضیحاتی ارائه کرده است. عدد ۷۵ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه رسوب‌کرده در شبکه فروش به معنای رقمی است که رئیس‌کل بیمه مرکزی اعلام کرده و در اختیار ۲۰ تا ۳۰ کارگزار قرار دارد. این رقم، با توجه به حق‌بیمه تولیدی سال ۱۴۰۴، حدود ۱۰ درصد حق‌بیمه تولیدی و حدود ۱۵ درصد خسارات پرداخت‌شده در همان سال بوده است. البته این ۷۵ همت را نباید یک رقم یکدست در نظر گرفت. بخشی از آن ممکن است مربوط به حق‌بیمه‌های وصول‌نشده باشد و بخشی نیز وجهی باشد که از بیمه‌گذار دریافت شده اما هنوز به شرکت بیمه منتقل نشده است. در مورد چرایی عدم انتقال حق‌بیمه دریافت شده از بیمه‌گذار به شرکت بیمه، باید بین چند حالت تفاوت قائل شد. یک حالت این است که حق‌بیمه اساساً هنوز از بیمه‌گذار وصول نشده باشد. حالت دوم این است که وجه از بیمه‌گذار دریافت شده، اما هنوز به شرکت بیمه منتقل نشده است. بنابراین نمی‌توان کل این رقم را تخلف تلقی کرد. بخشی از آن ممکن است ناشی از فرآیند تسویه، مهلت‌های پرداخت یا قراردادهای اعتباری باشد. برای مثال، ممکن است کارگزار با بیمه‌گذار قرارداد مدت‌دار داشته باشد و خودش ریسک وصول را پذیرفته باشد. در چنین شرایطی باید مسئولیت شرکت بیمه و شبکه فروش را جداگانه بررسی کرد. تا زمانی که بیمه مرکزی جزئیات بیشتری منتشر نکند، نمی‌توان با دقت گفت چه میزان از این رقم نزد کارگزاران و چه میزان نزد نمایندگان است. آنچه فعلاً اعلام شده، بیشتر بر ۲۰ تا ۳۰ کارگزار متمرکز است. برای تحلیل دقیق‌تر باید مشخص شود این منابع در چه مرحله‌ای از چرخه وصول قرار دارند و سهم هر بخش از شبکه فروش چقدر است. برای محاسبه دقیق هزینه این رسوب برای صنعت بیمه، ابتدا باید متوسط دوره وصول، ترکیب مطالبات و میزان مطالبات سررسیدشده و معوق مشخص شود. زیرا در صنعت بیمه مواردی وجود داشته که برخی کارگزاری‌ها با رسوب مطالبات ۹ یا حتی ۱۴ ماهه با شرکت‌های بیمه قرارداد داشته‌اند. بنابراین مسئله فقط این نیست که ۷۵ همت خارج از چرخه مالی شرکت بیمه است؛ مدت زمان این رسوب هم اهمیت بسیار زیادی دارد. هزینه اصلی، در واقع هزینه فرصت نقدینگی است. اگر این منابع زودتر در اختیار بیمه‌گر قرار می‌گرفت، شرکت می‌توانست از آن برای سرمایه‌گذاری، مدیریت نقدینگی، پرداخت خسارت و ایفای تعهدات خود استفاده کند. بنابراین هرچه دوره رسوب طولانی‌تر باشد، هزینه فرصت آن هم بیشتر می‌شود. در نهایت اگر این منابع به شرکت‌های بیمه بازنگردد، بیمه مرکزی از ابزارهای نظارتی مختلفی برخوردار است و می‌تواند در صورت تخلف، محدودیت‌هایی برای فعالیت اعضای شبکه فروش ایجاد کند. اما مسئله مهم‌تر از برخورد بعد از ایجاد بدهی، این است که اصلاً اجازه داده نشود چنین مانده‌های بزرگی ایجاد شود. برای این کار سه موضوع اهمیت دارد: شفافیت کامل جریان وجوه، مدیریت اعتبار و تعیین سقف مطالبات برای هر عضو شبکه فروش، و ارتباط دادن میزان مطالبات با امکان صدور بیمه‌نامه جدید. در نهایت، اگر یک عضو شبکه فروش به سقف مشخصی از مطالبات رسید، باید امکان ادامه فعالیت اعتباری او محدود شود. این رویکرد می‌تواند جلوی ایجاد رسوب‌های بزرگ و انباشته‌شدن مطالبات در شبکه فروش را بگیرد. جمع‌بندی نرخ روز رسوب ۷۵ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه در شبکه فروش صنعت بیمه، چالش مهمی برای نقدینگی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه ایجاد کرده است. این رقم که حدود ۱۰ درصد حق‌بیمه تولیدی سال ۱۴۰۴ را شامل می‌شود، هزینه فرصت قابل توجهی به صنعت تحمیل می‌کند. مدیریت مدت زمان رسوب و اجرای سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از انباشت مطالبات، از راهکارهای کلیدی برای حل این معضل است.