بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا و ورود بسنت به بازار اوراق؛ دلایل و پیامدها

به گزارش نرخ روز، بدهی دولت آمریکا در هفته جاری از مرز ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که هزینه‌های تأمین مالی دولت نیز به دلیل افزایش بازدهی اوراق بلندمدت رو به فزونی است. روز سه‌شنبه، بازدهی اوراق بلندمدت خزانه‌داری آمریکا به بالاترین میزان خود در ۱۹ سال گذشته رسید که این امر نگرانی‌ها را درباره حجم بالای استقراض دولت و پیامدهای تورمی جنگ ایران تشدید کرده است.اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در واکنش به این وضعیت تلاش کرده است تا فشار موجود در بازار اوراق را کاهش دهد. او از برنامه خزانه‌داری برای حداقل دو برابر کردن خرید مجدد اوراق بلندمدت خبر داده و اعلام کرده است که دولت آمریکا به‌زودی اقداماتی را برای مقابله با کسری بودجه معرفی خواهد کرد.افزایش بازدهی اوراق بلندمدت به این معناست که دولت آمریکا برای تأمین مالی بدهی‌های خود در سررسیدهای طولانی‌تر، باید هزینه بیشتری بپردازد. یکی از دلایل اصلی این فشار، حجم بالای استقراض دولت است. آمریکا برای پوشش کسری بودجه خود مجبور به انتشار حجم زیادی از اوراق خزانه است و هرچه عرضه اوراق بیشتر شود، در صورت نبود تقاضای کافی، فشار بیشتری بر قیمت اوراق و در نتیجه بازدهی آنها وارد می‌شود.علاوه بر این، نگرانی‌ها درباره تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی نیز باعث شده است که سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق بلندمدت، بازدهی بیشتری را طلب کنند. بسنت در پاسخ به این شرایط اعلام کرده که خزانه‌داری آمریکا قصد دارد خرید مجدد اوراق بلندمدت را افزایش دهد.در برنامه بازخرید، خزانه‌داری بخشی از اوراقی را که پیش‌تر منتشر کرده، از بازار بازخرید می‌کند. هدف اصلی این برنامه، افزایش نقدشوندگی و بهبود عملکرد بازار اوراق خزانه است. با این حال، حجم این خریدها به اندازه‌ای نیست که بتواند به‌تنهایی روند صعودی بازدهی اوراق را معکوس کند. اهمیت این اقدام بیشتر در پیامی است که به بازار منتقل می‌کند: خزانه‌داری آمریکا در صورت افزایش فشار در بازار اوراق، آماده مداخله برای جلوگیری از اختلال در عملکرد این بازار است.بازار اوراق خزانه آمریکا بزرگ‌ترین بازار بدهی جهان به شمار می‌رود و هرگونه اختلال جدی در آن می‌تواند به سایر بازارهای مالی نیز سرایت کند. مسئله مهم دیگر، نحوه تأمین مالی کسری بودجه آمریکاست. دولت برای تأمین کسری خود می‌تواند از ترکیبی از اوراق کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده کند.اگر سهم اوراق کوتاه‌مدت در تأمین مالی دولت افزایش یابد، بخش بزرگی از این اوراق می‌تواند توسط بانک‌ها و سایر فعالان سیستم مالی جذب شود. در این شرایط، جریان منابع مالی در سیستم بانکی می‌تواند افزایش پیدا کند و به رشد نقدینگی منجر شود. به همین دلیل، برخی تحلیلگران از احتمال شکل‌گیری نوعی «تسهیل مالی از مسیر خزانه‌داری» صحبت می‌کنند.البته این سازوکار با تسهیل کمی یا QE فدرال رزرو تفاوت دارد. در QE کلاسیک، بانک مرکزی مستقیماً اوراق دولتی را خریداری می‌کند و پایه پولی را افزایش می‌دهد. اما در این سناریو، دولت با انتشار اوراق کوتاه‌مدت و جذب آنها از سوی شبکه بانکی، می‌تواند به شکل غیرمستقیم بر نقدینگی سیستم مالی اثر بگذارد. بنابراین اقدام اخیر خزانه‌داری را نمی‌توان به معنای آغاز یک برنامه جدید QE در آمریکا دانست؛ اما بازار می‌تواند آن را نشانه‌ای از تمایل سیاست‌گذار برای جلوگیری از انقباض بیش از حد نقدینگی تلقی کند.بسنت در کنار افزایش خرید مجدد اوراق بلندمدت، وعده داده است که دولت آمریکا برنامه‌هایی برای کاهش کسری بودجه ارائه کند. او همچنین معتقد است که رشد اقتصادی و درآمدهای حاصل از تعرفه‌ها می‌تواند در آینده به افزایش درآمدهای دولت کمک کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر هدف کاهش کسری بودجه به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ را مطرح کرده بود و اکنون نیز می‌گوید احتمال زیادی وجود دارد که کسری بودجه به نقطه اوج خود رسیده باشد.با این حال، واکنش بازار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران هنوز نسبت به توانایی دولت برای کنترل کسری و کاهش فشار بر بازار اوراق اطمینان کامل ندارند. حتی پس از اعلام برنامه بسنت، بازدهی اوراق خزانه کاهش محسوسی نداشت و دلار نیز تحت فشار قرار گرفت. در نتیجه، مسئله اصلی بازار دیگر فقط میزان خرید مجدد اوراق نیست؛ بلکه این است که دولت آمریکا چگونه می‌خواهد حجم عظیم بدهی و کسری بودجه خود را در سال‌های آینده تأمین مالی کند، بدون آنکه فشار بیشتری بر نرخ‌های بلندمدت وارد شود.جمع‌بندی نرخ روزبدهی دولت آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و بازدهی اوراق بلندمدت به بالاترین سطح در ۱۹ سال گذشته رسیده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، برای کاهش فشار در بازار اوراق، برنامه افزایش خرید مجدد اوراق بلندمدت را اعلام کرده است. این اقدام با هدف افزایش نقدشوندگی و جلوگیری از اختلال در بازار اوراق انجام می‌شود، اما بازار هنوز نسبت به توانایی دولت برای کنترل کسری بودجه و تأمین مالی بدهی‌ها در آینده اطمینان کامل ندارد.