بررسی چهار موج مهاجرت و سیاست مناطق ممنوعه در توزیع جغرافیایی مهاجران افغانستانی
به گزارش نرخ روز، سیودومین نشست از سلسله نشستهای «وضعیتشناسی مهاجرین افغانستانی در ایران» که توسط انجمن راحل برگزار شد، به بررسی «اهمیت کارگران مهاجر در بازار کار ایران: موردکاوی نیروی کار مهاجر افغانستان» اختصاص داشت. این نشست با سخنرانی رضا بکایی، پژوهشگر اقتصاد نیروی کار، و دبیری جعفر سلطانی در خانه اندیشهورزان تهران برگزار شد. در این نشست، چهار دهه حضور مهاجران افغانستانی در ایران، شوکهای مهاجرتی متوالی و تحولات سیاستهای منطقهای برای اقامت و اشتغال آنان مورد بررسی قرار گرفت. بکایی با استناد به دادههای مرکز آمار ایران، توضیح داد که چگونه ملاحظات امنیتی باعث شده تا استانهای مرزی از فهرست استانهای مجاز خارج شده و جمعیت مهاجر در استانهای مرکزی متمرکز شود.رضا بکایی با اشاره به پیشینه تاریخی حضور افغانستانیها در ایران، چهار موج بزرگ مهاجرت را تشریح کرد. وی بیان داشت که ایران به عنوان یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای منطقه، پیشینهای دیرینه در میزبانی از مهاجران افغانستانی دارد. موج اول پس از حمله شوروی به افغانستان رخ داد که با استقبال گرم انسانی و دید بسیار مثبت دولت ایران همراه بود. موج دوم در زمان جنگ مجاهدین اتفاق افتاد که دیگر آن گرمای اولیه وجود نداشت و فضای پس از جنگ، نوع مواجهه را تغییر داد. موج سوم همزمان با حاکمیت طالبان و جنگ با ناتو بود که یک دید امنیتی عمیق به دلیل حضور آمریکا در مرزهای شرقی و غربی ایران ایجاد کرد و باعث شد استانهای مرزی و برخی استانهای استراتژیک برای حضور افغانستانیها ممنوع اعلام شوند. بکایی با اشاره به موج چهارم و اخیر که در سال ۲۰۲۱م و با سقوط دولت مرکزی افغانستان رخ داد، توضیح داد که این موج اگرچه از نظر ماهیت مشابه موجهای قبلی بود، اما ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گستردهتری داشت. او تأکید کرد که برخلاف تصور عمومی، موج اخیر اولین شوک مهاجرتی نبوده، بلکه چهارمین شوک در چهار دهه اخیر است.بکایی با استناد به نقشه مناطق مجاز و غیرمجاز توضیح داد که استانهای مرزی نظیر آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به عنوان استانهای کاملاً غیرمجاز برای اقامت و اشتغال اعلام شدهاند. وی دلیل اصلی این ممنوعیت را «دید امنیتی» ناشی از حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در مرزهای شرقی و غربی ایران در دهههای گذشته دانست. در سوی مقابل، استانهای کاملاً مجاز مانند تهران، البرز و قم میزبان اصلی این جمعیت هستند. بکایی با ارائه نمودار «نسبت افغانستانیهای ساکن به کل جمعیت استان» نشان داد که استان قم با بیش از ۷۰ نفر به ازای هر هزار نفر، بالاترین تراکم جمعیت افغانستانی را دارد و پس از آن خراسان رضوی با ۶۰ نفر در هزار نفر قرار دارد. وی افزود: «اگرچه استان تهران از نظر تعداد مطلق، بیشترین جمعیت افغانستانی را در خود جای داده، اما به دلیل جمعیت بالای خود، از نظر نسبت در رتبههای بعدی قرار میگیرد.»بکایی برای اثبات کارآمدی سیاست مناطق ممنوعه، واریانس تغییرات حضور افغانستانیها را از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۲ بررسی کرد. نتایج نشان میدهد که در استانهای غیرمجاز (مانند آذربایجانهای شرقی و غربی)، نسبت جمعیت افغانستانی در طول ۲۰ سال گذشته تقریباً صفر و بدون تغییر باقی مانده است. وی گفت: «در استانهای غیرمجاز عملاً افغانستانیها نتوانستند حضور پیدا کنند و تغییرات سال گذشته هم تقریباً همین را نشان میدهد. مثلاً استان آذربایجان شرقی یا غربی یک نقطه خیلی ثابت در ۳۰ سال گذشته دارد و هیچ تغییری نکرده است. اما در استان قم میبینیم که تغییرات مثلاً از ۶ درصد تا ۱۰ درصد در نوسان بوده است.»بکایی در ادامه به تحلیل شاغلین افغانستانی در بخشهای صنعت و خدمات پرداخت و نشان داد که پس از شوک سال ۱۴۰۰، تعداد شاغلین افغانستانی در بخش صنعت استان تهران از ۱۵۰ هزار نفر به ۲۵۰ هزار نفر رسیده و در بخش خدمات نیز از ۴۵ هزار نفر به ۸۰ هزار نفر افزایش یافته است. وی تأکید کرد که استانهای غیرمجاز عملاً سهمی از این افزایش نداشتهاند. بکایی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر حضور مهاجرین افغانستانی بر بیکاری، گفت که پژوهشهای اقتصادسنجی آنان نشان میدهد استانهای مهاجرپذیرتر نرخ بیکاری کمتری دارند و اثر منفی بر اشتغال ایرانیها مشاهده نشده است. نشست با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای منطقهای بر اساس نیازهای اقتصادی و نه صرفاً ملاحظات امنیتی به پایان رسید.جمعبندی نرخ روزبررسیها نشان میدهد که ایران در چهار دهه اخیر چهار موج مهاجرت افغانستانیها را تجربه کرده که هر یک با سیاستهای متفاوتی همراه بوده است. سیاست مناطق ممنوعه که عمدتاً بر پایه ملاحظات امنیتی شکل گرفته، منجر به تمرکز جمعیت مهاجر در استانهای مرکزی شده است. با وجود این تمرکز، پژوهشها حاکی از آن است که حضور مهاجران افغانستانی در استانهای مهاجرپذیر، اثر منفی بر نرخ بیکاری ایرانیها نداشته است. این یافتهها بر ضرورت بازنگری در سیاستهای منطقهای با در نظر گرفتن نیازهای اقتصادی تأکید دارد.


