دکتر سجاد بیاضی: بحران بنزین، محصول تأخیر در اصلاحات قیمتی است
به گزارش نرخ روز، در بررسیهای صورتگرفته از دیدگاه اقتصاددانان و متخصصان حوزه انرژی درباره طرحهای سهگانه بنزینی دولت، دکتر سجاد بیاضی به تحلیل مسئله بنزین پرداخته است. با توجه به اینکه مصرف روزانه بنزین ۱۳۵ میلیون لیتر و تولید ۱۲۱ میلیون لیتر است، کسری ۱۴ میلیون لیتری وجود دارد که امسال با واردات نزدیک به ۴ میلیارد دلار بنزین جبران میشود. در این شرایط، سه راهکار اصلی برای مدیریت بنزین مطرح شده است:
روش اول: توزیع ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین با قیمت فعلی تا زمان اتمام آن و سپس خاموششدن نازلها.
روش دوم: تقسیم ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین موجود بهصورت سهمیهای و بدون افزایش قیمت، و فروش مازاد بر آن با قیمت آزاد؛ مشابه طرحی که قرار بود در کرمان اجرا شود.
روش سوم: تخصیص ۳۰ میلیون لیتر از ۱۲۱ میلیون لیتر به حملونقل عمومی و توزیع ۹۱ میلیون لیتر باقیمانده بهجای خودروها، به همه مردم.
دولت بار دیگر در آستانه تصمیمگیری درباره بنزین قرار گرفته است. سیاستگذار با در نظر گرفتن «ترس آبان ۹۸»، سالهاست که قیمت بنزین را ثابت نگه داشته است. اما دادهها نشان میدهند که انجماد قیمت بنزین در ایران، خطرناکتر از افزایش آن بوده است. قیمت اسمی بنزین از آبان ۹۸ تا آذر ۱۴۰۴ (حدود شش سال) بدون تغییر روی ۱۵۰۰ تومان سهمیهای و ۳۰۰۰ تومان آزاد ثابت ماند. از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ نیز نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی برای مصرف مازاد بر سهمیه، خودروهای فاقد کارت سوخت و سوختگیری اضطراری اضافه شد. با این حال، تورم انباشته در این سالها، ارزش واقعی آن را فرسوده کرده و به حدود یکدهم سطح سال ۹۸ رسانده است. این انجماد، توهم ثبات ایجاد میکند، در حالی که شکاف میان قیمت پمپ و ارزش واقعی هر سال بزرگتر شده و انرژی «شوک بعدی» انباشته میشود. تحلیلها نشان میدهند که بحران آبان ۹۸ قابل اجتناب بود و نتیجه مستقیم تثبیت قیمت در سطح هزار تومان بود. اگر رشد تدریجی قیمت در سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ ادامه مییافت، قیمت امروز بدون هیچ شوکی به حدود ۳۵ هزار تومان میرسید.
مهمترین درس از دادهها این است که اگر پس از آبان ۹۸، قیمت سالانه، حتی با نیمی از تورم، اصلاح میشد، امروز نرخ بنزین بهآرامی به حدود ۵۳۰۰ تومان میرسید. اصلاح کامل همگام با تورم نیز به حدود ۱۵۹۰۰ تومان میرسید. به عبارت دیگر، مقصدی که امروز تنها از طریق یک جهش پرخطر قابلدستیابی است، با یک شیب ملایم چندساله و بدون تنش قابلحصول بود. انجماد قیمت، نه ثبات، بلکه به تعویق انداختن دردی بزرگتر بوده است.
طی دههها، بارها قیمت بنزین افزایش یافته است، اما بیشتر این افزایشها کوچک و بدون حادثه بودهاند؛ تنها چند مورد بزرگ و ناگهانی به تنش منجر شدهاند. مقایسه سه شوک بزرگ نشان میدهد که نتیجه اجتماعی، تابع «شیوه اجرا» بوده است، نه «اندازه افزایش». بنابراین، مکانیسم آشوب روشن است: عامل انفجار نه خود افزایش، بلکه ترکیب ناگهانیبودن، نبود جبران محسوس، بیاعتمادی به مصرف درآمد و بدزمانی در اوج فشار معیشتی است.
سه عامل، بستر امروز را از سال ۹۸ نیز قابلاشتعالتر میکند. نخست، معیشت: تورم بالای ۵۰ درصد و ضربه جنگ، درآمد واقعی خانوار را فرسوده کرده و «هیزم خشک» را خشکتر از همیشه کرده است. دوم، اعتماد: در فضای پساجنگ و بیثباتی، آستانه تحمل اجتماعی پایینتر است. سوم، کسبوکارها: بنگاهها هماکنون زیر فشار هزینه بالای تأمین مالی، جیرهبندی اعتبار، تقاضای ضعیف و نوسان ارز هستند؛ جهش هزینه حمل ناشی از گرانی سوخت دقیقاً زمانی فرود میآید که کمترین توان جذب آن را دارند.
افزایش قیمت بنزین به کسبوکارها آسیب میزند، اما نه بهطور یکسان؛ عمدتاً از کانال هزینه حمل. مهمترین ارقام تجربه سال ۹۸ چنین است: اثر تورمی، افزایش آبان ۹۸ بهطور متوسط حدود ۴ تا ۵.۲ واحد درصد به نرخ تورم سالانه افزود؛ هزینه حمل، نرخ حملونقل مسافر درونشهری و میوه و ترهبار گاه ۲۵ تا ۵۰ درصد رشد کرد و به قیمت تمامشده تقریباً هر کالا سرایت کرد. این جهش، در ذات خود یک شوک قیمتی نسبی و یکباره در حامل انرژی است که با گرانشدن هزینه حمل به قیمت کالاهای دیگر سرایت میکند؛ اما تورم پایدار و بلندمدت در اقتصاد ایران در نهایت پدیدهای پولی است و ریشهاش را باید در رشد نقدینگی و کسری بودجه جستوجو کرد، نه صرفاً در تغییر قیمت نسبی یک کالا. افت مصرف، افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ مصرف را حدود ۱۹ درصد نسبت به روند قبلی کاهش داد؛ اما چون بنزین کالایی نسبتاً ضروری است و کشش درآمدی تقاضا برای آن تنها حدود ۰.۴۳۵ است (یعنی مصرف آن با تغییر درآمد بهکندی تغییر میکند)، این کاهش موقت و محدود ماند. عمده فشار، بهجای کاهش پایدار مصرف، بهصورت افزایش هزینه زندگی خانوار و کاهش حاشیه سود بنگاهها بروز کرد. در توزیع، از هفت دهک اول حدود ۱۱ درصد خانوارها، نزدیک ۶.۷ میلیون نفر، متضرر شدند، زیرا جبران، همه آسیبدیدگان کمدرآمد را پوشش نداد.
بر پایه برآوردهای منتشرشده، صورت عددی مسئله روشن است: کسری ۱۴ میلیون لیتری، یارانه پنهان بنزین حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال (سرانه حدود ۲۳۰ دلار)، قاچاق ۷ تا ۹ میلیارد دلاری، ۴۷ درصد مردم بدون خودرو، واردات ۴ میلیارد دلاری، و اینکه حدود نیمی از شکاف تولید و مصرف از خودروهای ناکارآمد است. هر راهکار را باید بر همین اعداد سنجید.
راهکار اول (خاموشی نازلها): این روش رد میشود. این «جیرهبندی با کمبود» است که صف، احتکار و بازار سیاه ایجاد میکند، هیچ سیگنال قیمتی و درآمدی ندارد و قاچاق و شکاف قیمت را حل نمیکند. از منظر اقتصادی ضعیفترین گزینه است.
راهکار دوم (سهمیه به خودرو + آزاد): این راهکار کارآمد اما واپسگرا است. قیمت آزاد در حاشیه، کسری را میبندد و با نزدیکشدن به قیمت مرزی، انگیزه قاچاق را کم میکند؛ اما چون سهمیه به «خودرو» تعلق میگیرد، ۴۷ درصد بدون خودرو بیبهره میمانند. این روش در سالهای ۸۶ تا ۹۴ آزموده شده است، با خطای تاریخی پایین گذاشتن نرخ مازاد.
راهکار سوم (۳۰ میلیون لیتر به حملونقل عمومی + ۹۱ میلیون لیتر به مردم): این عادلانهترین راهکار است. سهم را به «انسان» میدهد نه «خودرو»، پس بیخودروها را نیز پوشش میدهد و حملونقل عمومی کارآمد را مقدم میدارد. اگر سهم سرانه قابلمبادله باشد، عملاً به یک انتقال نقدی هدفمند تبدیل میشود، همان الگویی که شواهد جهانی آن را «برد–برد» میدانند.
پیشنهاد: ترکیب سازوکار قیمتی راهکار دوم با عدالت راهکار سوم. با این جزئیات عددی: ۹۱ میلیون لیتر بر حدود ۸۹ میلیون نفر یعنی حدود یک لیتر در روز برای هر فرد (حدود ۳۱ لیتر در ماه)، قابلمبادله باشد. بیخودروها و کممصرفها سهمشان را میفروشند و نقد دریافت میکنند. چون دهکهای پایین بسیار کمتر مصرف میکنند، یک انتقال سرانه یکسان آنها را خالص برنده میکند، یعنی همان ۶.۷ میلیون بازنده سال ۹۸ اینبار برنده میشوند.
چگونگی اجرا (عامل تعیینکننده): طبق جدول شوکها، سرنوشت در «شیوه» رقم میخورد: تدریجی و از پیش اعلامشده (هفتهها قبل، چنانکه رئیسجمهور تأکید کرده)، جبران نقدی محسوس که پیش از تغییر قیمت واریز شود، تعهد معتبر به حفظ سهمیه استفادهنشده، حفاظت از حملونقل عمومی و بار کالا برای مهار سرریز تورمی، و همزمانی با ثباتسازی کلان. در تورم بالای پساجنگ، شوک بیجبران یعنی ریسک تکرار سال ۹۸. و اگر ناچار به انتخاب یکی از سه گزینه فعلی باشیم، راهکار سوم به این طراحی بهینه نزدیکتر است، مشروط بر قابلمبادلهبودن سهم سرانه و واقعیبودن نرخ حاشیه.
مسئله بنزین در ایران، پیش از آنکه مسئله «قیمت» باشد، مسئله «شیوه» است. انجماد چندساله، خودْ سازنده شوک است؛ و شوک ناگهانی و بیجبران، سازنده بحران. راه برونرفت، نه خاموشکردن نازلها و نه یک جهش غافلگیرکننده، بلکه یک اصلاح تدریجی اعلامشده است که یارانه را از خودرو به انسان منتقل کند، فقیر را با انتقال نقدی پیشازموعد برنده کند، قیمت حاشیه را واقعی و ضدقاچاق کند، و حملونقل عمومی را تقویت کند. این تنها مسیری است که هم کسری و قاچاق میلیارد دلاری را میبندد و هم از تکرار آبان میپرهیزد.
جمعبندی نرخ روز
کسری ۱۴ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین و واردات ۴ میلیارد دلاری، ضرورت اصلاحات در این حوزه را برجسته کرده است. انجماد قیمت بنزین طی سالیان متمادی، به جای ثبات، به انباشت انرژی برای شوکهای بزرگتر منجر شده است. کارشناسان معتقدند که راهکار عادلانه و کارآمد، انتقال یارانه از خودرو به انسان، همراه با جبران نقدی و اصلاح تدریجی قیمت است تا از تکرار بحرانهای گذشته جلوگیری شود.
