سهم برابر بنزین: توزیع مصرف یا ثروت انرژی؟

به گزارش نرخ روز، در روزهای اخیر، همزمان با بحث افزایش قیمت بنزین، پیشنهادی مبنی بر اختصاص سهمیه بنزین برابر به هر ایرانی به جای تعلق آن به خودرو مطرح شده است. بر اساس این ایده، افراد می‌توانند سهم خود را مصرف کرده و در صورت عدم نیاز یا نداشتن خودرو، آن را به دیگری بفروشند. این پیشنهاد در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد، زیرا یارانه بنزین دیگر به مالکیت خودرو وابسته نخواهد بود و افراد بدون خودرو نیز از منافع یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند که از این منظر، عادلانه‌تر از سهمیه‌بندی فعلی است. با این حال، پیش از تصمیم‌گیری درباره نحوه توزیع بنزین، باید به این سؤال بنیادی پاسخ داد که آیا هدف، تقسیم مصرف انرژی است یا ثروت انرژی کشور؟ این دو مفهوم تفاوت اساسی دارند. اختصاص سهمیه مشخصی از بنزین یا انرژی به هر ایرانی، در واقع توزیع مصرف انرژی است، نه توزیع دارایی انرژی. در این حالت، فرد مالک بخشی از منابع انرژی کشور نمی‌شود، بلکه صرفاً حقی برای دریافت یا مصرف مقدار مشخصی انرژی پیدا می‌کند. اگر مبنای این سیاست، تعلق منابع طبیعی کشور به همه ایرانیان باشد، منطقی‌تر است که درباره مالکیت بخشی از ثروت انرژی کشور صحبت شود. در یک حالت ایده‌آل، می‌توان تصور کرد که هر ایرانی سهمی برابر از دارایی‌های حاصل از نفت و گاز کشور داشته باشد. این سهم می‌تواند از طریق یک صندوق ثروت ملی نگهداری شود و درآمد حاصل از این دارایی‌ها به شهروندان و نسل‌های آینده تعلق گیرد. حتی می‌توان در مدلی متفاوت، مردم را به صورت غیرمستقیم سهامدار شرکت‌های بزرگ انرژی کشور، از جمله شرکت ملی نفت ایران، دانست یا سهمی از ارزش اقتصادی میادین نفت و گاز کشور داشته باشند و دولت به جای مالکیت همه درآمدهای حاصل از این منابع، از درآمد شهروندان مالیات دریافت کند. البته روشن است که چنین مدلی در شرایط فعلی ایران با موانع جدی حقوقی، سیاسی و نهادی روبه‌رو است. در ایران تجربه‌ای نزدیک به این ایده وجود داشته است؛ صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به یک دارایی بین‌نسلی ایجاد شد. فلسفه اولیه این صندوق آن بود که درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی صرف هزینه‌های جاری دولت نشود و بخشی از آن به دارایی پایدار برای نسل‌های آینده تبدیل شود. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داد که ایجاد یک صندوق روی کاغذ، لزوماً به معنای ایجاد یک دارایی مستقل برای مردم نیست. یکی از مشکلات مهم صندوق توسعه ملی، میزان استقلال آن از دولت بوده است. از سوی دیگر، تأسیس این صندوق تقریباً همزمان با آغاز دوره‌ای بود که تحریم‌های نفتی و مالی علیه ایران به تدریج تشدید شد. کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی نیز عملاً منابعی را که قرار بود وارد صندوق شود، محدود کرد. به همین دلیل، امروز نمی‌توان صرفاً با ایجاد یک صندوق جدید، ثروت انرژی را میان مردم توزیع کرد. مسئله فقط ایجاد صندوق نیست؛ مهم‌تر از آن، نحوه مالکیت، استقلال، حاکمیت و حفاظت از دارایی صندوق در برابر تصمیمات کوتاه‌مدت سیاسی است. از این منظر، ایده اختصاص سهم برابر بنزین به هر ایرانی نیز نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای توزیع ثروت انرژی باشد، زیرا در اینجا به جای ایجاد یک دارایی برای مردم، دوباره در حال توزیع یک جریان مصرف هستیم. اگر قرار بر تقسیم جریان مصرف باشد، ممکن است به جای صحبت درباره مالکیت و توزیع ثروت ملی، وارد نظام گسترده‌ای از توزیع سهمیه‌ای کالاها و خدمات شویم که مسیر مناسبی به نظر نمی‌رسد. مسئله اساسی این است که چگونه می‌توان بخشی از ثروت انرژی کشور را به یک دارایی واقعی، پایدار و قابل حفاظت برای مردم و نسل‌های آینده تبدیل کرد. در واقع، شاید لازم باشد در بحث انرژی، یک گام مفهومی به عقب برگردیم و قبل از بحث درباره قیمت بنزین، سهمیه بنزین و نحوه توزیع آن، درباره مالکیت ثروت انرژی صحبت کنیم. اگر قرار است اصلاح قیمت انرژی انجام شود، مردم نباید فقط پرداخت‌کننده هزینه اصلاحات باشند، بلکه باید بتوانند در بخشی از منافع حاصل از اصلاح، افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت انرژی نیز شریک باشند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد مسئله اصلی در ایران صرفاً این نیست که «بنزین را چگونه میان مردم تقسیم کنیم؟» مسئله مهم‌تر این است که چگونه می‌توانیم رابطه مردم با ثروت انرژی کشور را از رابطه یک مصرف‌کننده با یک سهمیه، به رابطه یک شهروند با یک دارایی تبدیل کنیم؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال، بخش مهمی از قرارداد اجتماعی جدید برای اصلاح انرژی در ایران باشد. جمع‌بندی نرخ روز: پیشنهاد اختصاص سهمیه برابر بنزین به هر ایرانی، بحثی عمیق‌تر را درباره توزیع ثروت انرژی کشور به جای صرفاً مصرف آن مطرح می‌کند. این ایده، توزیع مصرف است نه مالکیت دارایی، و باید به سمت تبدیل ثروت انرژی به دارایی پایدار برای مردم و نسل‌های آینده حرکت کرد. تجربه صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که استقلال و حفاظت از این دارایی در برابر تصمیمات سیاسی کوتاه‌مدت، از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت، هدف باید تغییر رابطه مردم با ثروت انرژی از مصرف‌کننده به شهروند مالک باشد.